الملك يقرُّ برامج متكاملة لتحقيق قفزة نوعية في التنمية البشرية

وضع الأمر الملكي الصادر أمس برنامجاً متكاملا لوضع حلول نوعية على مستوى قطاعات التوظيف والتأهيل ومواءمة سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني والتقني، كما كان تعزيز تعليم وعمل المرأة عنواناً بارزاً من خلال حزمة من القرارات المتصلة بالتوظيف النسوي ضمن مؤسسات التعليم وأجهزة القطاع الحكومي، وفي الوظائف الصناعية المناسبة، إضافة إلى تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، واستيعاب خريجي المعاهد الصحية، ورفع جودة مخرجات التعليم العام، ورصد وتنظيم فرص العمل في القطاع الخاص، وإجراء الإحصاءات البيانية لغرض التوظيف. وقد ارتبطت كل فقرات الأمر الملكي بجداول زمنية محددة للتنفيذ، مع بيان اسم البرنامج والجهة المعنية بتنفيذه، حيث تم تقسيمها على نطاقين رئيسين، هما ''الحلول العاجلة'' و''الحلول المستقبلية''. وبالنظر إلى المستفيدين من هذا القرار الملكي فسنجد أنه يشمل أكثر من 28.552 طالبا من خريجي المعاهد الصحية، و22.007 يمثلون معلمي ومعلمات التعليم الأهلي، إضافة إلى استقطاب أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية إلى قطاعات مختلفة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. #2# وقد تضمنت الحلول والمقترحات العاجلة خفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة، إلى جانب توفير القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما شملت الخطة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو خمسة آلاف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا. ووضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة (النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف النسوي، ودراسة مقترح ''التقاعد زائد 5''، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات، وأيضا العمل على تطبيق قرار تأنيث محال الملابس النسائية خلال شهر من اعتماد القرار. واشتمل القرار على تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمناسبة للمرأة، إضافة إلى توفير عدد 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم لـ''التشكيلات المدرسية'' ورياض الأطفال، وإجراءات لدراسة تزايد العمالة، ودفع جهود القطاع الخاص باتجاه السعودة.. وهنا نص القرار: # أولا: الحلول العاجلة قصيرة المدة «لمن هم على قوائم الانتظار» ## أ- برامج موجهة للقطاع الحكومي: الاحتياج من الوظائف لوزارة التربية والتعليم توفير عدد 52.000 وظيفة لوزارة التربية والتعليم للأغراض التالية: - التشكيلات المدرسية بمعدل (1300 وظيفة للرجال، و32000 وظيفة للنساء، ومجموع 45000). -رياض الأطفال بمعدل (7000 وظيفة نسائية)، مع التأكيد على التوظيف الأمثل للقوى البشرية بما يمكن من الاستفادة من فائض أعداد المعلمين والمعلمات. وسيتم توفير هذه الوظائف والبدء في إشغالها مع بداية العام الدراسي 1432/1433هـ. #3# تعيين حملة الدبلومات الصحية -يتم استيعاب خريجي الصحية وعددهم 28.552 وفق المقترح في محضر اللجنة التحضيرية رقم (4) من خلال الترتيبات التالية: من اجتازوا امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14.000 خريج وخريجة يتم استيعاب (4000) خريج على الوظائف الشاغرة في وزارة الصحية و(4000) على الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك بنود التشغيل و(6000) لدى القطاع الخاص. - من لم يجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم (14.552) خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم، ويدفع لهم مكافأة (1000) ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا يتجاوز السنتين كحد أعلى، ويتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن يكون رواتبهم مجزئة ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وعلى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة؛ وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الخاص، ومن لم يجتز يحوّل على وظيفة إدارية في القطاع الخاص. - الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التحضير لحملة الدبلومات الصحية مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل (التنفيذ خلال ستة أشهر). #4# الاحتياج من الوظائف للجهات الحكومية الأخرى - إعطاء الأولوية للابتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لمن لديهم الرغبة وتنطبق عليهم شروط الابتعاث (خلال شهرين). - اختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية وفق الاحتياج واستقطاب البعض من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها (خلال شهرين). - مناقشة الاحتياج من الوظائف للجهات التي وردت لها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المعدين للتدريس، وهي (التعليم العالي، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الزراعة، ووظائف تعليمية بوزارة الدفاع والطيران) (خلال شهر). #5# برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم أ‌- النصاب الجزئي: وضع الترتيبات النظامية التي تسنح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة (خلال ستة أشهر). ب‌- التقاعد + (5) دراسة مقترح التقاعد (+5) الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين (26) عاما في الخدمة بترك العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات مع صرف المستحقات التقاعدية عن المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد (خلال سنة من تاريخ الاعتماد). الإدارات النسوية في الأجهزة الحكومية الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات وذلك تنفيذا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1430هـ ورقم (60) وتاريخ 28/2/1430هـ وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة في الميزانية القادمة (خلال شهرين). توفير البيانات الإحصائية لغرض التوظيف التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية لحصر الآتي: - وظائف البنود المشغولة بسعوديين وسعوديات من المعدّين للتدريس العاملين بالجهات الحكومية، ومن يثبت لفريق العمل منهم أنه مشمول بقراري التثبيت اللذين صدرا ببرقية المقام السامي رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432هـ والأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432هـ يتم استبعاده من المجموعة المستهدفة بالدراسة (صدر تعميم معالي وزير الخدمة المدنية رقم (495) وتاريخ 28/4/1432هـ بشأن طلب موافاة الوزارة بمعلومات عن الفئات المستهدفة). - من سيحال على التقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام (على مراتب بمستوى الدخول للخريجات) للاستفادة من وظائفهن لاستيعاب خريجات من المجموعة محل البحث. - جميع الوظائف النسوية الشاغرة للاستفادة منها في تعيين مجموعة من الخريجات محل البحث.(خلال أسبوع من تاريخ اكتمال ورود إجابات الجهات الحكومية). #6# ## ب - برامج موجهة للقطاع الخاص: تفعيل قرارات السعودة: - قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1425هـ. - استراتيجية التوظيف السعودية المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 5/8/1430هـ. - الأمر السامي الكريم رقم (4680/م ب) وتاريخ 14/6/1429هـ بشأن نسبة السعودة في عقود النظافة والتشغيل والصيانة. - قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة. - قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 5/1/1426هـ بشأن موضوع البطالة وارتفاع معدلات استقدام العمالة. قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص. آلية التنفيذ: - اشتراط تقديم الخدمات من الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص بتقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل. - التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ ما يخصها في استراتيجية التوظيف السعودية. - تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على الآتي: أ- اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف، ويتم توقيع هذه الجزاءات بقرار من وزير العمل. ب- بحث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا والتوصية بالنسبة التي تقترحها ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل. ج- بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه، ويتم تحديد المهن والوظائف بقرار من وزير العمل. د- وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. هـ- تقويم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين على أن يشارك في هذا التقويم مندوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويقوم معالي وزير العمل برفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن يتم إعداد تقارير سنوية عن ما تم تنفيذه في القطاع الخاص تمهيدا لرفعها لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تفعيل عمل لجان السعودة بين وزارتي الداخلية (إمارات المناطق) والعمل لتطبيق قرارات السعودة في القطاع الخاص.(خلال شهرين). اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء(خلال 4 أشهر). - اجتماع فريق العمل المنبثق عن اللجنة التحضيرية للجنة العليا مع عينة من رجال الأعمال تمثل جميع أنشطة القطاع الخاص ومن مختلف مناطق المملكة وذلك بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لدفع عملية السعودة في القطاع الخاص (خلال أسبوعين). - دراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة خلال شهر من تاريخ اعتمادها - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك (شهر). - التنسيق مع القطاع الخاص في للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام (شهر). - تقوم وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة (هيئة المدن الصناعية) بتخصيص أراضٍ ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعة تعمل فيها النساء (خلال شهر). - مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإعادة هيكلة ما يتعارض منها مع جهود وقرارات السعودة بما يحقق إلزام المستثمرين الأجانب بإنفاذ تلك القرارات أسوة بالشركات والمؤسسات المحلية (خلال شهر). - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازمة لإنجاحها.(ثلاثة أشهر). رصد فرص العمل في القطاع الخاص - الاستفادة من الدراسة التي كلفت بها وزارة العمل حول البطالة وفق ما قضى به الأمران الملكيان رقم (أ/30) وتاريخ 20/3/1432هـ ورقم (أ/60) وتاريخ 13/4/1432هـ (مستمر). - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين (خلال شهر). - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية، سواء بالتوظيف المباشر أو إعادة التأهيل والتدريب (خلال شهر). - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأنشطة والمهن والوظائف في القطاع الخاص بهدف سعودتها. (وفق البيان الاسترشادي المعد من وزارة العمل). دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم توفير القروض الميسرة لتلك المنشآت، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي والتسويقي لهذه المشاريع (خلال شهر). تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم؛ إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يعمل بمصانع الأدوية (2472) منهم (1793) غير سعوديين. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.(خلال شهرين). سعودة وظائف التعليم الأهلي - زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب بحيث يبدأ بـ (5.000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ (50%) من الراتب لمدة خمس سنوات ويبدأ التنفيذ بعد تعديل المادة (6) وتحصيل الصندوق للرسوم المشار إليها ويبدأ شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. - إعداد نموذج عقد موحد من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل. سيؤدي ذلك إلى استقرار هذه الفئة وعددها (22.007) معلمين ومعلمات والمدرجين ضمن أعداد المتقدمين للوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية منها (16.729) معلمة بالإضافة للوظائف المشغولة بغير سعوديين وعددها (17.936) وظيفة منها (3.513) وظيفة نسوية ليصبح المجموع المستهدف بالبرنامج (39.943) وظيفة. (خلال شهرين). دعم صندوق تنمية الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار وتجديد الرخص للعمالة الوافدة وأي أدوات مناسبة أخرى لتعزيز موارد الصندوق مما يمكنه من دعم برامج السعودة في القطاعات المختلفة وتدريب وتوظيف المزيد من النساء في القطاع الخاص. (شهران). # ثانيا: الحلول المستقبلية لمعالجة مشاكل التوظيف والتدريب والتعليم ## أ‌- برامج موجّهة للقطاع الحكومي: المواءمة ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها. تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة بالجامعات التي تبلغ حاليا (92%) بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى (70%) منها (55%) للمرحلة الجامعية و(15%) لكليات المجتمع و(25%) للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و(5%) لبقية مؤسسات التعليم العالي ومن يتجه من خريجي الثانوية إلى العمل وفقا لما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية (مشروع آفاق) التي وافق عليها المقام السامي الكريم بتاريخ (5/6/1432هـ وتشكيل لجنة مشتركة تجتمع في نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين تلك الجهات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك. الجودة الفنية والأكاديمية تخضع جميع البرامج التعليمية والتدريبية بعد الثانوية العامة عدا العسكري لتقويم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. رفع جودة مخرجات التعليم العام استطلاع مرئيات مؤسسات التعليم والتدريب بشأن مدى جاهزية خريجي الثانوية العامة للدراسة والتدريب. - الإسراع في تأسيس هيئة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي. - اختيار المعلمين الأكْفاء من المتقدمين. - وضع معايير للمعلمين وتطبيق رخصة العمل. - وضع نظام لرتب العاملين في الوظائف التعليمية. - وضع حوافز لمديري المدارس. - تنفيذ برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم العام في الأنشطة الأساسية والمساندة. - الإسراع في تدريب وتأهيل المعلمين. - تطوير إعداد المعلمين ومعايير قبول الطلبة في الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة. - الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي (ثلاثة أشهر). ## ب- برامج موجّهة للقطاع الخاص: كفاءة العمالة إلزام العمالة الوافدة بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة والسماح لهم بممارسة المهنة. التدريب التعاوني التوسع في تنفيذ برامج للتدريب التعاوني مع القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الجامعات ومؤسسات التدريب. دور القطاع الخاص استمرار مساهمة القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر، إعادة التأهيل والتوظيف، تمويل صندوق تنمية الموارد البشرية. ## ج- برامج عامة: - مواءمة مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة مع متطلبات سوق العمل. - إعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب حسب جنسهم وتخصصاتهم(20 يوما). - إعادة دراسة لحصر المهن التي يكثر يها غير السعوديين في القطاع الخاص من واقع بيانات وزارة العمل (أسبوع). - إعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص للسنوات العشر القادمة (4 أشهر). ## د- إعادة التأهيل إعداد دراسة لتحديد الفجوة الموجودة بين تخصصات الباحثين عن العمل وتلك التي يحتاجها سوق العمل (4 أشهر). التطبيق الفوري لقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1425هـ الخاص بالمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. (مستمر). حصر مؤسسات التأهيل القائمة حاليا في القطاعين العام والخاص للتعرف على إمكانياتها (خلال شهرين). تصميم البرامج التأهيلية التي تقدم المهارات اللازمة لإعادة التأهيل (شهر). دعم المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويوكل إليه مهام تأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين من خلال إنشاء معاهد متخصصة (بالتعاون مع الشركات الكبيرة) أو برامج متفردة (بالتعاون مع الشركات المتوسطة) ويتحمل تكاليف تشغيل هذه المعاهد صندوق تنمية الموارد البشرية وشركات القطاع الخاص. (خلال شهرين). قيام الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يترتب عليها توفير فرص وظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل لغرض إعداد الكوادر الوطنية اللازمة لشغل تلك الفرص (خلال شهر).