يبحث مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي خلال اجتماعه التاسع في الرياض غدا، الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، آخر المستجدات بشأن تطورات استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس بما في ذلك مجالات الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتقديم استشاراتهم في هذا الشأن.

واختتم المجلس النقدي اجتماعات عامه الأول 2010 وقد استكمال مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله والتي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه، خاصة بعد إقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية. ومن المعلوم أن مجلس الإدارة - وفق المادة العاشرة من نظامه الأساسي - ملزم بعقد ستة اجتماعات على الأقل خلال العام الواحد.

ووفق بيان بث أمس، فإن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، يتضمن العديد من المواضيع من أبرزها ما يتصل بأعمال اللجنة التحضيرية العليا للمجلس واللجنة الإحصائية المنبثقة عنها، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع ضمن هذا الإطار بعض المواضيع ذات الصلة بالوضع الإحصائي في دول المجلس النقدي الخليجي ولاسيما في مجال الإحصاءات الاقتصادية الأساسية في إطار متطلبات النظام الخاص لنشر البيانات الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1996.

ويواصل مجلس إدارة المجلس النقدي أعماله لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي حيث يعكف المجلس على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية ومتطلبات إقامة جهازه التنفيذي بما سيتيح له المجال للقيام بمهامه حسب نظامه الأساسي. ويعد المجلس النقدي نواة للبنك المركزي الخليجي حيث سبق أن أقر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الميزانية التشغيلية له. ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي). حيث ينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.