قتل ثمانية أشخاص الجمعة بنيران قوات الأمن في سورية التي شهد عدد من مدنها تظاهرات احتجاج في يوم "جمعة حماة الديار"، بينما تأجج الغضب الدولي غداة توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين "القمع الدموي" في سورية.

يأتي ذلك فيما انضم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد، بقيادة عملية تحول ديموقراطي لبلاده أو التنحي.

كما عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن حرص بلاده على "العلاقة الاستراتيجية" التي تربطها بسورية.

وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية أمس أن حصيلة قتلى "جمعة حماة الديار" ارتفعت إلى ثمانية أشخاص في مدن سورية عدة.

وذكر رئيس المرصد رامي عبد الرحمن أن "ثلاثة أشخاص قتلوا أمس عندما قام رجال الأمن بتفريق تظاهرة في مدينة قطنا شارك فيها المئات". وأورد عبد الرحمن أسماء القتلى.

كما أشار رئيس المرصد إلى "أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا قبيل فجر أمس في داعل (ريف درعا) جنوب البلاد برصاص رجال الأمن الذين أطلقوا النار عليهم عندما صعدوا إلى أسطح الأبنية لإعلاء صوت التكبير".

وأفاد شاهد عيان أن "آلاف الأشخاص تظاهروا بعد منتصف الليل في داعل وهم يهتفون بشعارات تحيي الجيش". وأشار إلى أن "عناصر الجيش المتواجدة لم تتدخل".

وأضاف "وبعد قليل جاءت قوات الأمن وفتحت النار عشوائيا ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 آخرين".

كما توفي شخص في منطقة الزبداني (ريف دمشق) أثناء تفريق تظاهرة جرت في المدينة، وتوفي شخص آخر في مدينة جبلة (غرب) عندما أصابه طلق ناري بينما كان على سطح أحد الأبنية وهو يعلي التكبير" بحسب رئيس المرصد.

وطالب رئيس المرصد السلطات السورية بـ"السماح للمرصد والمنظمات الحقوقية السورية بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى المناطق التي شهدت سقوط القتلى للتحقق من القوائم من أجل التوصل إلى محاكمة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة علنية".

وأشار عبد الرحمن "إلى قيام السلطات الأمنية بحملة اعتقالات استهدفت العشرات في غالبية المدن التي شهدت تظاهرات أمس".

كما أعلن رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أمس "وردت لنا أنباء أن قوات الأمن السورية أطلقت النار في الهواء لتفريق نحو خمسة آلاف متظاهر التقوا في وسط مدينة دير الزور (شرق) بعد أن خرجوا من جامع العرفي ومنطقة الصالحية".

وأضاف أن "قوات الأمن استخدمت القوة لتفرق مئات المتظاهرين في حي ركن الدين في دمشق وضربتهم بالهراوات".

وتابع أن "قوات الأمن قامت أيضا باستخدام القوة لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا في منطقة صلاح الدين في مدينة حلب (شمال) التي بقيت حتى الآن نسبيا بعيدة عن موجة الاحتجاجات.

كما أشار الناشط إلى "تظاهرة في منطقة الدرباسية (شمال شرق) شارك فيها نحو 400 طفل وهم يحملون العلم السوري بطول 25 مترا مرددين النشيد الوطني السوري"، لافتا إلى خروج تظاهرة أيضا في مدينة القامشلي (شمال شرق) "شارك فيها الآلاف".

كما خرجت تظاهرة مناهضة للنظام في عامودا (شمال شرق) شارك فيها نحو 2500 شخص، بحسب ريحاوي. ويشكل الأكراد غالبية سكان هذه المدن الثلاث.

وفي حمص (وسط) أفاد شهود عيان أن "عدة تظاهرات جرت في المدينة كان أهمها في حي باب السباع تهتف بشعارات مناهضة للنظام". وأشار الشهود إلى أن "قوات الأمن فرقت إحدى التظاهرات في حي جورة الشياح، في وسط مدينة حمص، عندما ضربت المشاركين بالهراوات".

وأضاف الشهود أن المتظاهرين كانوا يهتفون "يا ضباط الجيش الثوري روحوا عالقصر الجمهوري" و "يا ضباط ويا شرفاء انهجوا نهج الشهداء".

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى إصابة "سبعة من عناصر الشرطة والأمن أمس باعتداءات قام بها عدد من المتجمعين في دير الزور".

ونقلت الوكالة تصريحا لمحافظ دير الزور حسين عرنوس قال فيه إن "الإصابات نجمت عن استخدام المتجمعين للحجارة والأدوات الحادة والسكاكين ضد عناصر الشرطة والأمن الذين تواجدوا للحفاظ على الأمن".

من جهته، أشار التلفزيون السوري في شريط عاجل إلى "مسلحين في جديدة عرطوز (ريف دمشق) يطلقون النار على قوات حفظ النظام" دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

كما نقل عن مراسليه في المحافظات السورية أن عشرات الأشخاص هاجموا عناصر حفظ النظام أمام جامع الحسن في حي الميدان، وسط دمشق، بأدوات حادة.

ولفت التلفزيون إلى عدة "تجمعات" ضمت 150 شخصا في القامشلي و300 شخص في حماة وفي البوكمال والميادين والقورية (شرق) والعشرات في طرطوس الساحلية (غرب) و150 شخصا في عامودا و100 شخص في الدرباسية والعشرات في راس العين (شمال شرق).

وأوضح التلفزيون أن هذه التجمعات انفضت من تلقاء نفسها دون "احتكاكات".

وتشهد مجموعة الثماني تناقضا في المواقف بين الغربيين الذين فرضوا عقوبات على النظام السوري والروس الذين يعارضون تبني أي نص في الأمم المتحدة يدين قمع التظاهرات في سورية. ويأتي تطور هذه الأحداث غداة بدء مجلس الأمن الدولي دراسة مشروع قرار يحذر سورية من "جرائم ضد الإنسانية" قد تكون ارتكبت، لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات.

ويندد مشروع القرار الذي وضعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتم توزيعه الأربعاء بالعنف الذي يمارسه النظام السوري برئاسة بشار الأسد ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المدن السورية. كما حصلت منظمة العفو الدولية أمس الأول على تسجيل فيديو يظهر عناصر من قوات الأمن السورية وهم يطلقون النار بهدف القتل في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "هذه الصور غير العادية التقطها سوريون جازفوا بحياتهم لتوثيق المحاولات القاسية التي تقوم بها السلطات لإرهاب الحركة المؤيدة للإصلاح وثنيها عن الخروج إلى الشوارع".