الحافز الضريبي للعمل الخيري

■ الدعوات للنظر في الحوافز الضريبية الممنوحة لشركات القطاع الخاص لكي تتوسع في دعم المشروعات الإنسانية والاجتماعية، ما زالت تتواصل منذ سنوات بعيدة، بالذات مع تطور الآليات المالية والإدارية للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وقيامها على برامج ومشاريع تمس الاحتياجات الأساسية للناس، وتقدم في الوقت المناسب وبأقل التكاليف. آخر الدعوات في هذا الإطار جاءت من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض، حيث دعا في افتتاح معرض وملتقى المسؤولية الاجتماعية الأحد الماضي (إلى تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي لديها أوعية ضريبية في بلادها في استخدام الحسم الضريبي لصالح الجمعيات الخيرية في المملكة ليكون عنصرا من المصروفات في بلدانها). فلسفة وأهداف برامج المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى استدامة الموارد والإمكانات للعمل الخيري عبر المشاريع والبرامج النوعية التي تحول الموارد إلى استثمار دائم له أثره المتعدي طويل المدى. الشركات الأجنبية العاملة في المملكة إذا توافر لها الحافز سوف تبادر للدعم، والأنظمة الضريبية عادة تأخذ في الاعتبار مساهماتها الخيرية خارج بلادها. ومع تطور الاستثمار الأجنبي في المملكة، يتوقع أن يكون العائد الضريبي مرتفعا ومشجعا لإيجاد الحوافز. نظام ضريبة الدخل في المملكة راعى هذا الجانب، إلا أن النسبة المقررة غير مشجعة، لذا نحتاج إلى مراجعة (المادة 11) من نظام ضريبة الدخل الصادر لعام 1425هـ، حيث تنص هذه المادة على تحفيز الشركات الأجنبية العاملة في المملكة على المساهمة في التبرعات للجمعيات الخيرية، وذلك بحسم تلك التبرعات خلال السنة من الوعاء الضريبي. وحتى تتحين الظروف العملية التي تخدم المصلحة العامة فقد يتحقق التعديل للمادة عبر مسارين أو خيارين: الأول، قد يكون عبر تعديل تلك المادة، حيث يتم حسم تلك التبرعات من ناتج الضريبة بدلا من وعائها، وفي هذا تشجيع ومساهمة عظيمة ودعم مباشر للجمعيات الخيرية في المملكة، وقد يكون هناك خيار آخر، وهو رفع نسبة الحسم لتصل إلى 50 في المائة بدلا من 20 في المائة مع فرض سقف أعلى لا يتجاوز 15 في المائة من إجمالي الضريبة المستحقة. وكما ذكرت سابقا، مثل هذا الإجراء سوف ينعكس إيجابيا على العمل الخيري ويوفر الدعم المستدام لمؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الداعم للعمل الحكومي، فالجمعيات والمؤسسات الخيرية تقلل نفقات الحكومة وجهودها في مجالات عديدة، وكلما تعاظم دورها كان لذلك الأثر الإيجابي على سرعة تلبية احتياجات الناس الضرورية في المجالات الإنسانية والاجتماعية. إننا أمام دعوة وطنية تتجدد، ولعل اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى تأخذ زمام المبادرة لدراسة هذا التوجه.