انكشفت الأقنعة وبانت النوايا عندما أعلن وزير العمل عادل بن محمد فقيه برنامج نطاقات والذي بين فيه بأن للعامل الحق في نقل الكفالة من الشركة الغير ملتزمة بالنسبة القانونية للسعودة إلى الشركة الملتزمة دون موافقة صاحب العمل ، وبالتعبير الجديد لنطاقات أي نقل الكفالة من شركات النطاقين الأصفر والأحمر(الغير ملتزمة) إلى شركات النطاق الأخضر (الملتزمة) وهذا القرار( الجريء) كان له أصداء واسعة أثلجت قلوب المواطنين وكدرت نوم بعض التجار.
منذ بداية إجبار الشركات (الوطنية!) على نِسّب معينة من السعودة ، والبعض منهم ما فتئوا يبحثون عن طرق وحيل للتلاعب على مكاتب العمل حتى يصلوا للحد الأدنى المطلوب للسعودة ، ومن هذه الطرق تسجيل موظفين لا يعملون في هذه الشركات أصلاً ، وعدم حذف الموظفين الذين تركوا الخدمة لأي سبب ، بل ووصلوا إلى أن يسجلوا في مكاتب العمل ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات على أنهم موظفين رسميين ولكن دون الحضور للعمل وذلك بدفع مبالغ رمزية (رواتب) يتفق عليها الطرفان ، وذلك لاحتساب الفرد من هاتين الفئتين بأربعة أفراد عاديين ، مع العلم أن هذه الميزة وضعت لتحفيز الشركات على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع بالتعامل مع الموظفين والجمهور وأيضاً تحفيز الشركات لمواكبة التوجه بتوظيف المرأة في الشركات ، وهناك طرق أخرى لا تخطر على بال أحد ، وما الطرق المذكورة إلا غيض من فيض ، ولو سألنا وزارة العمل عن بعض الطرق الأخرى التي تستخدمها بعض الشركات في التحايل على نسبة السعودة لسمعنا العجب العجاب ، والوزارة باتت عاجزة عن حل موضوع التحايل والتلاعب بنسب السعودة حلاً جذرياً.
برنامج نطاقات فيه ملامح للمساعدة في حل معضلة البطالة بالسعودة الفعلية ، وهذا يدعونا للوقوف والانتظار حتى بداية تطبيق نطاقات في شهر رجب من السنة الحالية لنرى النتائج والتي نرجو أن تكون ايجابية. وبكل صراحة فإن الأوامر الملكية خدمت وزارت العمل وذلك بإعطائها الصلاحيات النافذة لحل مشكلة البطالة وسعودة الشركات ، ومما لا شك فيه بأن وزير العمل – مشكوراً – وفريقه بدأ اللعب هذه المرة بقوة وبخطوات واثقة ، علّها تثمر هذه المرة (نطاقات). وبلسان الآباء وكل المواطنين والعاطلين وكل من يهمه الأمر ، نرجو من الوزارة بأن لا تفرط في هذه الفرصة باستغلالها على أكمل وجه ، فلا تسمح لبعض التجار أعداء السعودة أنصار البطالة في التلاعب والتحايل على نطاقات كما فعلو مع نِسّب السعودة سابقاً.
