Author

التصحيح العقاري بين الإشاعة والخبر

|
السوق العقارية تعاني تضخما في الأسعار، ما أثرت بصورة أو بأخرى في التنفيذ السريع واتخاذ قرار الشراء، بينما فضل البائع التمسك بالقيمة السوقية المتضخمة لعقاره... وعليه؛ بقت المكاتب العقارية كمن يدير الساقية وهي بلا ماء... هذا التوقف لا يلغي حقيقة أن هناك نسبة من المبيعات ولكنها ليست بالحجم المتعارف عليه. وهذا التوقف أشاع بين الناس أن (السوق بيصحح)، هذه الإشاعة متوقع أنها تجعل الملاك يخافون ويهرعون إلى السوق لتقديم عروضهم السابقة بأقل مما يحلمون به، ومن ثم يتقدم المكتب العقاري ويشتري بأقل من سعر السوق ويبيع للمشتري من الناس بالقيمة السوقية نفسها المطروحة مسبقا. منذ عام 2000 لم نرَ أي هبوط في السوق العقارية السعودية بل صعودا، ومن ثم توقف وبعدها متابعة ومن ثم نفس عميق، هو ابن بار يمرض لا يموت... ولو تساءلنا: لماذا السوق العقارية لا تهبط بالسعودية أسوة بدول الخليج؟ لكان الجواب: إن أغلب العقارات الكبيرة ذات الأحجام المالية العالية لو بيعت ماركت ستؤثر في السوق وتنخفض قيمته السوقية. هي بيد أثرياء لا يحتاجون إلى تسييلها، ومن ثم لن يتم عرضها بطريقة عشوائية فستظل السوق متماسكة ولن تهزها موجة تصحيح على الإطلاق. وعليه؛ نجد أن هناك ثغرة تصحيح سنمر بها، وهذه الموجة التصحيحية تشمل أراضي المضاربة والخام المعروض فقط، ولكن العمائر ذات الدخل المنتظم سيحدد سعرها بقيمة الدخل وليس أكثر من ذلك، والفلل السكنية هي أقل عائد ربحي في السوق العقارية فلذا ارتفاع أسعارها مقترن بأسعار الأراضي وليس لزيادة الهامش الربحي.. ولذلك أقول لجميع من يقرأ إذا وجدت الفرصة العقارية التي تناسب قدرتك المالية من عمائر وفلل فلا تتردد لأن القيمة ستزيد ولن تنقص... والتصحيح لن يشمل اهتماماتك العقارية.
إنشرها