خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات الـ 10 المقبلة.. وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة

كشف المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة اعتمدت خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشر المقبلة بهدف تعزيز النظام الكهربائي بإضافة 32.000 ميجاواط، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق، وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي. وبنت الشركة هذه الخطة على منهجية علمية راسخة، وفي ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية مستشرفة آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي في المملكة، واستدامة التنمية الاقتصادية فيها، كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد، حيث إن هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة وأخرى ينفذها القطاع الخاص: وبين البراك أن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات العشر التي مضت من عمرها، لكنها لم تكن عائقاً عن استكمال الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين في المملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعياً واقتصاديا، وعلى الرغم من النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء. وتؤكد مؤشرات النمو أنه بنهاية عام 2010، حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9 في المائة ونمو في عدد المشتركين بلغ 70.5 في المائة، كما أن النمو سيزداد حتى عام 2016 لتصل نسبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة 170.8 في المائة مقارنة بعام 2000، وهو ما يستلزم الكثير من المشاريع الإنشائية لمشاريع كهربائية تواكب هذا النمو المتسارع في الطلب على الطاقة. والشركة تبيع الكهرباء بأقل من سعر التكلفة، أما أرباح الشركة فهي أرباح تشغيلية وتعتبر منخفضة جداً مقارنة بالشركات الأخرى وليس فيها عائد على الاستثمار. حيث بلغ متوسط سعر البيع 12,19 هللة/ كيلوواط ساعة في عام 2010، بينما بلغ متوسط تكلفة الكيلو المباع 12,27 هللة /كيلوواط/ساعة، ما يعني أن الشركة تخسر في كل كيلو مباع نحو 0,08 هللة، وهذا لا يكفى للتوسع في الاستثمارات المطلوبة للسنوات المقبلة. وأعتبر البراك أن تسرب عدد من موظفي الشركة لا يعتبر ظاهرة، وتبقى نسبة الاستقالات على مستوى الشركة ضمن المستويات الطبيعية الموجودة في كثير من الشركات، ومع ذلك قامت الشركة بدراسة هذا الجانب المهم بالنسبة لها تحسباً لأية زيادة غير طبيعية في معدلات التسرب. ويعود سبب الاستقالات غالباً إلى المنافسة القوية في سوق العمل، خاصة في بعض مواقع العمل. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في حوار شامل مع «الاقتصادية»، يتزامن مع إصدار خاص يستعرض مسيرة الشركة وشركاء النجاح في تنفيذ المشاريع الكهربائية، إلى أن نتائج الشركة المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2011، التي أظهرت تحسناً، حيث انخفضت الخسائر بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع المقابل من عام 2010، ويعود الانخفاض في الخسارة إلى ارتفاع الإيرادات بسبب الزيادة في كميات الطاقة المباعة وتعديل التعريفة على فئات المشتركين في القطاعات الحكومي والتجاري والصناعي. وكي تحقق الشركة أرباحاً تتناسب مع حجم رأسمالها بما في ذلك العائد على الاستثمار يجب أن يصبح متوسط سعر البيع للشركة 18 هللة / كيلوواط ساعة، وحيث إن تحديد التعريفة حق سيادي للدولة فيلزم الشركة أن تصمم استراتيجيتها على هذا الأساس، وتطرق البراك إلى الخطط المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء وأهم التحديات والمعوقات في الصناعة الكهربائية .. فكان لنا الحوار التالي: #2# في البداية وضعت الشركة خطة لتعزيز النظام الكهربائي 2009 - 2020 انطلاقاً من حرصها على التوجه لغد أفضل .. نود التعرف على أبرز ملامح هذه الخطة؟ في إطار جهودها المتواصلة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الذي قاربت معدلات نموه السنوية 10في المائة، اعتمدت الشركة خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشر المقبلة (2009 ــ 2020) بهدف تعزيز النظام الكهربائي بإضافة 32.000 ميجاواط، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق، وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي. وبنت الشركة هذه الخطة على منهجية علمية راسخة، وفي ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية مستشرفة آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي في المملكة، واستدامة التنمية الاقتصادية فيها، كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد، حيث إن هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة وأخرى ينفذها القطاع الخاص. ومن مشاريع الشركة: توسعة محطة القرية في المنطقة الشرقية بإضافة قدرها 1905 ميجاواط وتوسعة محطة رابغ في المنطقة الغربية بإضافة 1680 ميجاواط وتوسعة محطة الشعيبة في المنطقة الغربية بإضافة 1200 ميجاواط. وإنشاء المحطة العاشرة 2000 ميجاواط. وهناك محطات ستتم توسعتها وهي في كل من تبوك وجازان وفرس والثامنة في الرياض. وفقاً للخطة سيتم إنشاء محطات توليد جديدة وتوسعة أخرى عن طريق الشركة والقطاع الخاص وهي: توسعة محطة القرية (الجزء البخاري) بقدرة 1255 ميجاواط ، وستدخل الخدمة في عام 2012، وإنشاء محطة رأس الزور بقدرة 2600 ميجاواط وستدخل الخدمة في 2013، وإنشاء محطة العقير بقدرة 3600 ميجاواط وستدخل الخدمة في 2016-2017, وتتضمن الخطة برنامجاً شاملاً لإكمال الربط الكهربائي الداخلي بين مناطق المملكة الذي تم إنجازه بنسبة 95 في المائة. ما أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه شركة الكهرباء السعودية؟ نعم واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال السنوات العشر التي مضت من عمرها لكنها لم تكن عائقاً عن استكمال الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين في المملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعياً واقتصاديا، وعلى الرغم من النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء . وتؤكد مؤشرات النمو أنه بنهاية عام 2010 حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9 في المائة ونمو في عدد المشتركين بلغ 70.5 في المائة، كما أن النمو سيزداد حتى عام 2016م لتصل نسبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة بنسبة 170.8 في المائة مقارنة بعام 2000، وهو ما يستلزم الكثير من المشاريع الإنشائية لمشاريع كهربائية تواكب هذا النمو المتسارع في الطلب على الطاقة. #3# وشمل النمو جميع قطاعات الشركة دون استثناء، ففي قطاع توليد الطاقة الكهربائية حدثت طفرة حقيقية في هذا القطاع، حيث نجحت الشركة في توفير قدر كبير من احتياجات المملكة من الطاقة على الرغم من الصعوبات المالية التي واجهتها والأزمات المالية العالمية وارتفاع تكلفة القروض وقلة الدخل المالي .. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجهها نجحت في تنويع مصادر التمويل الخاصة بمشاريع التوليد. ولدى الشركة حالياً 729 وحدة توليد مركبة في 71 محطة بقدرة فعلية سجلت 40697 ميجاواط. وبذلك تكون الشركة قد نجحت في رفع قدرات التوليد الفعلية لها من 21698 ميجاواط في 5 نيسان (أبريل) 2000م إلى 40697 ميجاواط بنهاية عام 2010، وبعد رصد عمليات الإحلال والتجديد وخروج بعض الوحدات من الخدمة لتقادمها، فإن الشركة تمكنت من إضافة 20157 ميجاواط إلى قدراتها في عشر سنوات وبمتوسط 2015.7 ميجاواط سنوياً. تلمح الشركة إلى أنها تبيع الطاقة بسعر التكلفة في حين أنها تحقق أرباحا سنوية؟ كما أشرت فإن الشركة تبيع الكهرباء بأقل من سعر التكلفة، أما أرباح الشركة فهي أرباح تشغيلية، وتعتبر منخفضة جداً مقارنة بالشركات الأخرى، وليس فيها عائد على الاستثمار. هل التفاوت الكبير في الطلب على الطاقة بين الليل والنهار وبين الشتاء والصيف يؤثر بشكل كبير في اقتصاديات التشغيل في صناعة الكهرباء؟ نعم يؤثر وبشكل كبير، فعند أوقات الذروة نهاراً، خصوصاً في فصل الصيف، يصل التشغيل طاقته القصوى، وبالتالي ترتفع تكاليفه وترتفع فيه الطاقة المشتراة وتتأثر بذلك اقتصاديات التشغيل. #4# تقدم الدولة بالأسعار الراهنة دعما كبيرا للمستهلكين، كم تغطي الأسعار الحالية من التكلفة الإجمالية للخدمة؟ بلغ متوسط سعر البيع 12,19 هللة/ كيلوواط ساعة في عام 2010، بينما بلغ متوسط تكلفة الكيلو المباع 12,27 هللة /كيلوواط/ساعة، ما يعني أن الشركة تخسر في كل كيلو مباع نحو 0,08 هللة، وهذا لا يكفي للتوسع في الاستثمارات المطلوبة للسنوات المقبلة. أين وصلت الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي؟ بذلت الشركة مجهودات جبارة في سبيل تحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي، وذلك بربط جميع مناطق المملكة للاستفادة المتبادلة من الكهرباء بين المناطق في أوقات الذروة وتفعيل مبدأ التشغيل الاقتصادي، وسينعكس ذلك على التكاليف في السنوات المقبلة. تمد الشركة الخدمة إلى قـُرىً وهِجَرٍ مقطوعة يكاد لا يستقرّ فيها أحد ألا يسبب هذا خسائر كبيرة للشركة؟ يجد إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر منا اهتماما كبيراً، على الرغم من إدراكنا أن تقديم هذه الخدمة غير ذي جدوى اقتصادية للشركة، فالشركة مثلاً اعتمدت 1890 مليون ريال لمشاريع كهربة القرى والهجر للفترة من 2001 و2007، وبلغ إجمالي المنصرف منها خلال الفترة نفسها 1187 مليون ريال. وتشتمل خطة الشركة في هذا المجال على تغطية القرى والهجر كافة التي لم تصلها الكهرباء. ويبلغ عدد المدن والقرى والهجر المكهربة 12 ألف مدينة وقرية وهجرة حالياً مقارنة بـ 7610، أي بنسبة زيادة 57.6 في المائة. ويعكس هذا النمو مدى مساهمتنا في تحقيق مهمة الشركة وتأكيد التزامنا تجاه احتياجات وتطلعات المشتركين من جميع الفئات. ذكرت تقارير اقتصادية أنه لم يعد من حلٍّ أمام استهلاك الطاقة الكهربائية إلا الترشيد، هل من نهضةٍ توعويةِ عن الترشيد من الإعلام والتعليم حتى خطباء المساجد؟ أين جهود الشركة في هذا الاتجاه؟ تضع الشركة توعية المشتركين بالطرق الكفيلة التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في مقدمة اهتماماتها. وتسعى إلى تحقيق هذه الغاية انطلاقاً من قناعتها بأن عليها دورا اجتماعيا يجب أن تلعبه، إذ إنها شركة وطنية تعمل من أجل تحقيق مفهوم الشراكة مع المستهلك، فهدفها إذن ليس هو تحقيق الكسب المادي فقط، إنما تحقيق التوازن بين الربحية وبين تحقيق خدمة متميزة للمشتركين وتوعيتهم بجميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجون إليه. وقد أسهمت الشركة قبل أكثر من ثلاث سنوات في إنشاء إدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة مع شركة أرامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ونفذت الشركة خلال العام الماضي (2010) برامج للتوعية الإعلامية عن الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، حيث قامت بطباعة 16 مطبوعة وكتيب ونشرة وقامت بتوزيعها وسط مختلف القطاعات وشاركت في ثلاثة معارض تم خلالها توزيع عدد كبير من المطبوعات التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما تقوم الشركة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء بتنفيذ برامج الوزارة التي تقود حملة وطنية شاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية. وهنالك سياسات شاملة يتم تنفيذها منها تنظيم حملات توعوية تشتمل على سلسلة من المحاضرات تتناول دور المعلمين والطلاب في تعميق هذا المفهوم، وإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على متابعة الجهات الحكومية الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية من خلال فريق تعتبر الشركة عضواً فاعلاً فيه. كما بادرت وزارة التربية والتعليم بإدخال الاستخدام الأمثل للطاقة ضمن مناهج التعليم باعتباره سلوكا وقيمة عليا لا بد من غرسها في نفوس الناشئة. وهناك أيضاً سلسلة من الإجراءات لتحقيق هذه الغاية منها الإصدار المنتظم لدليل المستهلك وإزاحة الأحمال وتنظيم ندوات وورش عمل بصفة دورية، إضافة إلى التنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل حول رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق العزل الحراري الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يخفض الطاقة الكهربائية المستهلكة في المباني بنسبة 40 في المائة. #5# بخصوص تسرب العاملين في الشركة إلى قطاعات أخرى ومؤسسات خاصة أين دور الشركة في المحافظة على كوادرها؟ مع وجود تسرب لعدد من موظفي الشركة إلا أن ذلك لا يعتبر ظاهرة، وتبقى نسبة الاستقالات على مستوى الشركة ضمن المستويات الطبيعية والموجودة في كثير من الشركات. ومع ذلك فقد قامت الشركة بدراسة هذا الجانب المهم بالنسبة لها تحسباً لأي زيادة غير طبيعية في معدلات التسرب. ويعود سبب الاستقالات غالباً إلى المنافسة القوية في سوق العمل، خاصة في بعض مواقع العمل، التي أدت إلى استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية عن طريق عروض وظيفية ومالية أفضل من قبل شركات كبرى في السوق السعودية بدأت أنشطتها في الآونة الأخيرة، خاصة لما يتمتع به موظفو الشركة من مهارات وقدرات نتيجة لبرامج التطوير والتدريب التي تنتهجها الشركة. وتقوم الشركة بمراجعة أنظمتها وسياساتها من حين إلى آخر لإجراء التطوير اللازم لتهيئة بيئة العمل الصحية والمحفزة للمحافظة على كوادرها المتميزة وللارتقاء بمستوى الإنتاجية والخدمات المقدمة. ماذا عن توجهات الشركة بشأن بناء وتنمية القوى العاملة والعمل على زيادة نسبة السعودة؟ تنظر الشركة إلى الموارد البشرية كأداة أساسية من أدوات تطوير مستوى الخدمة المقدمة، لذا فإنها تعمل على تحفيزها وشحذ هممها وجعلها قادرة على التكيف والتعامل بفاعلية. إن هذا الإدراك يتطلب أيضا من الشركة العمل على إعداد هذه الموارد بتأهيلها وتدريبها وتوفير بيئة العمل الصحية المناسبة لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل. أما عن هيكل الشركة التنظيمي، فأحب أن أشير إلى أن الشركة اتبعت أسلوبا تدريجيا ومنهجياً في إعادة هيكلة أنشطتها لتهيئة الموارد البشرية في الشركة للتغيرات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة. كما أؤكد أن الشركة تواصل جهودها الرامية لتطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءاتها وفاعليتها. وأنهت العديد من الدراسات ذات العلاقة بالمزايا التي تقدم للموظفين واستكمال تطبيق العديد من البرامج والإجراءات الموحدة على مستوى الشركة، متضمنة البرامج التدريبية وبرامج الإحلال والإبداع والتميز والجودة، كما نفذت الشركة العديد من برامج التأهيل والتدريب للوفاء بمتطلبات الشركة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية. كذلك تعمل الشركة على إطلاق طاقات الموظف الإبداعية من خلال الاهتمام بمفاهيم العمل الجماعي وتنمية القدرات والمهارات، وخلق ثقافة العمل المناسبة، وتعزيز أهمية تميزها في خدمة المشترك وتلمس احتياجاته والوفاء بها ليس ذلك فحسب، بل إنها تسعى إلى أن تصبح هذه القيم والمفاهيم سلوكا عاما لموظف الشركة الذي يقدم الخدمة للجمهور، حيث إنه عنوان لها، فمن خلال سلوكه وتعامله يتم تكوين الانطباع العام من قبل المشترك عن الشركة، لذا فإن الشركة تسعى إلى الارتقاء بالموظف كي يبادر ويبدع ويقدم للمشترك أفضل خدمة ممكنة. كما أن الشركة انطلاقا من إيمانها بأهمية الموارد البشرية كطاقة حقيقية للنجاح في عمليات التغيير الجذرية لتطوير الأداء العام، واصلت جهودها لتوفير برامج التخطيط والتطوير المستمر والخدمات للموظفين كعامل مساهم وفاعل في تحقيق مهمة الشركة التي تتطلب قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية وقادرة على التكيف مع التطورات المتسارعة في طبيعة العمل اليومية من أجل الوصول إلى الثقافة الجديدة المرجوة. لذا أولت الشركة أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج مقننة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل مناصب الشركة كافة بالأكفاء منهم. وأثمرت هذه الجهود تحقيق نمو ملحوظ في مجال توطين الوظائف، حيث ارتفعت النسبة بنهاية عام 2010م إلى 86,28 في المائة من مجموع العاملين البالغ عددهم 27782 موظفاً. #6# بخصوص التعويضات.. هل ستعوضون المشتركين عن الأعطال التي تصيب أجهزتهم عند الانقطاع؟ وما الحالة التي تعوض فيها الشركة كمواطن؟ المشترك له الحق في أن يحصل على طاقة كهربائية. والشركة علاقتها مع المشترك مبنية على نظام صدر من الدولة اسمه نظام مصلحة الخدمات الكهربائية وهو ما زال ساريا إلى وقتنا هذا، وهذا النظام حدد أمورا كثيرة من بينها عملية التعويض والانقطاع، ولم ينص على أنه «إذا انقطعت الكهرباء بسبب خارج عن إرادة مقدم الخدمة عليه أن يتحمل التبعات التي تحدث من فساد أطعمة أو أضرار أو توقف مصنع»، لأن هذه أمور غير محددة القيمة ويصعب تحديدها . ومعظم شركات العالم بما فيها أمريكا جميع عقودها لا تنص على تعويض صاحب مصنع أو صاحب مزرعة أو صاحب بيت بسبب انقطاع الكهرباء إذا كان خارجاً عن إرادة الشركة. أما إذا كان الخطأ من الشركة كأن يكون قطع الكهرباء عن مشترك قام بتسديد فاتورة استهلاكه من الكهرباء فهذا أمر آخر تتحمله الشركة. من ضمن خطط الشركة وطموحاتكم تأمين قدرات كهرباء في جميع مناطق المملكة كافية لمواجهة أحمال الصيف.. وتحويل الشركة إلى بيئة تعمل بالتقنية .. هل تحققت تلك الطموحات؟ قامت الشركة بتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، حيث أصبح بإمكان المشترك سداد الفاتورة بواسطة الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي أو الإنترنت من أي مكان داخل المملكة أو خارجها، كما قامت الشركة بالتنسيق مع البنوك المحلية لتأمين خدمة نقاط البيع وآلات الصرف الآلي التي تقبل النقد في العديد من مواقع الشركة لتسهيل السداد على المشتركين. وبإمكان المشترك اليوم معرفة فاتورة استهلاكه عن طريق استخدام الاستفسار الصوتي الآلي، وهو نظام تم تعميمه في جميع أنحاء المملكة، حيث أسهم هذا النظام في سرعة الرد على استفسارات المشتركين. كما قامت الشركة بإنشاء مركز خدمة المشترك يقوم بتقديم الكثير من الخدمات التي تتعلق باستفسارات المشتركين من الفواتير وغيرها عن طريق الهاتف. ويقدم هذا المركز جميع الخدمات المتعلقة بالمشتركين من طلبات إيصال الكهرباء والفواتير وغيرها في جميع أنحاء المملكة عن طريق هاتف مركزي واحد. وهناك خدمة رسائل الجوال SMS، حيث تم تخصيص رقم مختصر لهذه الخدمة هو 75555 لمستخدمي الاتصالات السعودية و6555 لـ «موبايلي» و71555 لمستخدمي «زين» للتواصل مع المشتركين من خلال الرسائل القصيرة على الجوال الخاص، ونسعى من خلال هذه الخدمة إلى إضافة المزيد من الراحة للمشترك الذي بإمكانه الحصول على رسائل تذكيرية وتوعوية. كما أطلقت الشركة خدمة الفواتير الإلكترونية التي من خلالها يتم إرسال فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية إلى البريد الإلكتروني للمشترك لتضيف قناة جديدة بين الشركة ومشتركيها. كما أن الشركة تقوم بعمل استقصاءات من حين إلى آخر عن مدى رضا المشتركين عن الخدمات التي تقدمها لهم وأخذ آرائهم فيها وسماع مقترحاتهم سعياً لتطوير الخدمة. #7# كيف تنظرون في الشركة إلى دور القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الكهربائية خاصة مشاريع التوليد؟ ونود التعرف على المشاريع التي شارك فيها القطاع الخاص وهل من مشاريع قادمة؟ يعتبر الاستثمار في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من الاستثمارات الجاذبة في المملكة، ويعكس ذلك الإقبال الكبير على المشاركة في برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل كما حدث في المشروع الأول في منطقة رابغ والمشروع الثاني في منطقة الرياض، حيث تقدم عدد (2) مطورين لمحطة رابغ رغم الظروف المادية العالمية عام 2008، وخمسة مطورين لمحطة الرياض تقدموا للمشاركة العام الماضي 2010. وبالنسبة للمشاريع القادمة فإن هناك محطة القرية للإنتاج المستقل (التي هي قيد التحليل وتقدم ستة تحالفات ومحطة القرية للإنتاج المستقل (2) خلال هذه السنة ــ إن شاء الله. وهذان المشروعان يعملان على الغاز بتقنية الدورة المركبة. ومحطة ضباء بقدرة 1600 ميجاواط ومحطة رابغ بقدرة 1200 ميجاواط، وهذان المشروعان يعملان على زيت الوقود الثقيل. بخصوص مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2000 ميجاواط متى سيكتمل وأيضا متى ستتم ترسية مشروع القرية للإنتاج المستقل؟ المحطة الحادية عشرة في الرياض بقدرة نحو 1729 ميجاواط وتعمل على وقود الغاز تقدم لها خمسة مطورين وتمت ترسيتها وستكتمل قبل صيف عام 2013. أما بالنسبة لمشروع القرية (1) الذي ما زال تحت الدراسة فمن المتوقع أن تتم الترسية في آب (أغسطس) من عام 2011. أين وصلت الشركة السعودية في إنشاء الشركات المملوكة لها؟ اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء خطة لهيكلة نشاطاتها بحيث سيتم تحويل عدد منها إلى شركات مملوكة لها تمهيداً للمرحلة القادمة لفتح السوق بعد أن تتحقق المتطلبات اللازمة لذلك. وبدأت الشركة تطبيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لذلك المبنية على فصل الأنشطة، الذي بدأ تطبيقه بالفصل الإداري بين النقل والتوزيع والتوليد. كما تم الفصل المالي بين الأنشطة، وسنشرع في تحويل التوليد إلى شركات ضمن الشركة السعودية للكهرباء. ونحن نطمح إلى الوصول لسوق تنافسية، لكن يجب أن يعتمد برنامج مناسب من حيث الأسلوب والتوقيت لهذا البرنامج، ويجب ألا يغفل بعض المتطلبات الأساسية من أجل نجاح عملية فتح السوق. هل وضعتم خططا لها خاصة لتزويد المدن الصناعية الجديدة بالكهرباء، خاصة أنها ذات حمل كهربائي عال؟ الشركة ليست ملزمة بإدخال الخدمة لأي من المدن الاقتصادية. والمفترض أن يقوم مطورو المدن ببناء محطات توليد ويتم الربط بينها وبين أنظمة الشركة الكهربائية، بحيث يمكن أن تشتري الشركة الفائض وتساندهم في حالة وجود نقص لديهم. وهذا هو المفهوم الذي جرى نقاشه مع القائمين على هذه المدن. ولا يمنع هذا أن تنسق الشركة مع المطورين إن كان هناك مشاريع يمكن أن تشارك فيها الشركة، إذا كان ذلك بالتأكيد مشجعا اقتصادياً للشركة أو لاقتصاد المملكة. ومع ذلك فالشركة تعمل على مساندة مطوري المدن الاقتصادية في كل من حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية حول هذا الأمر. #8# هناك تخوف لدى المستهلكين من الجهد الكهربائي الذي اعتمد من مجلس الوزراء الجديد على أن يكون 230 فولت/400 من حيث زيادة الاستهلاك؟ بالعكس من ذلك تماما وأتوقع أن يؤدي القرار إلى انخفاض في أسعار الأجهزة وذلك لتطابق المواصفات السعودية مع المواصفات الدولية، إلى جانب أنه سيعمل على تحسين كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي، حيث إنها ستعمل على جهدها المقنن. كما أنه يجعل المشترك يتفادى أخطار التوصيل الخاطئ للأجهزة لوجود جهدين حالياً ويحد من حوادث الصعقات الكهربائية وعطب الأجهزة ونشوب الحرائق. وسيحدث القرار وفراً في استهلاك الكهرباء بالنسبة للمشترك، وذلك لانخفاض الطاقة التي تفقد في التمديدات الكهربائية داخل المنشأة نسبة لاستخدام أسلاك كهربائية مساحة مقطعها أقل، وهذا يقود بدوره أيضا إلى قلة التكلفة عند البناء. هل يساعد تغير الجهد الشركة السعودية للكهرباء على خدمة أكبر عدد من المشتركين؟ وهل يقلل تغير الجهد من تكاليف إنشاء واستحداث محطات جديدة؟ من المعروف أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة وللمشتركين الجدد في المناطق القائمة من 127/220 فولت إلى 230/400 فولت، يدعم جهود الشركة في تطوير أدائها للوصول إلى تقديم خدمة كهربائية مأمونة وذات موثوقية. ويدعم القرار كل الفئات التي تستهدفها الشركة من مصنعين وموردين ومشتركين بمختلف فئاتهم، كما أنه يسهم في دفع جهود الشركة لتقديم خدماتها وفقاً للمعايير العالمية للسلامة العامة، حيث إنه يحد من حوادث الصعقات الكهربائية وعطب الأجهزة ونشوب الحرائق. ويُدخل القرار المملكة ضمن 70 في المائة من دول العالم التي تستخدم الجهد 220/380 فولت التي اعتمدت خطط التحول على الجهد 230/400 فولت، وهو جهد التوزيع الذي أقرته الهيئة الدولية الكهروتقنية المسؤولة عن مهام توحيد مواصفات معدات الكهرباء على مستوى العالم. وسيؤدي تطبيق القرار كذلك إلى تراجع في كمية الطاقة المفقودة في شبكات ومعدات التوزيع والتغلب على مشكلة الانخفاض في الجهد في شبكات التوزيع، ما سيسهم في تحسين أداء وحماية الأجهزة المنزلية. كما أن تغيير جهد توزيع الكهرباء يقلل عدد الكابلات المستخدمة ومساحة مقطعها لقيمة القدرة الكهربائية نفسها، وبالتالي تقل تكاليف إنشاء شبكات التوزيع، وتقل سعة القاطع وكذلك الموصلات النحاسية داخل اللوحات وتكاليف العداد وصندوق الكهرباء الذي يركب للمستهلك نظراً لانخفاض التيار، وبالتالي استخدام عدادات أصغر إلى جانب الاستغناء عن محول التيار في العداد. قالت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقرير لها عن نتائج الشركة السعودية للكهرباء في الربع الأول من العام الجاري إن صافي خسائر الشركة جاء مختلفا عن توقعاتنا بما نسبته 9 في المائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار تقرير «جلوبل» إلى أن خسائر الشركة جاءت رغم ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة كميات الطاقة المباعة وتعديل التعريفة على فئات الحكومي والتجاري والصناعي، وفي المقابل ارتفعت مصروفات الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين وزيادة مصروفات الاستهلاك نتيجة دخول مشاريع جديدة في الخدمة .. ما تعليقكم على هذا التقرير؟ في الواقع إن نتائج الشركة المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2011م التي أظهرت تحسناً، حيث انخفضت الخسائر بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع المقابل من عام 2010. ويعود الانخفاض في الخسارة إلى ارتفاع الإيرادات بسبب الزيادة في كميات الطاقة المباعة وتعديل التعريفة على فئات المشتركين في القطاعات: الحكومي والتجاري والصناعي. كما ارتفعت أيضا مصروفات الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين وزادت مصروفات الاستهلاك نتيجة دخول مشاريع جديدة في الخدمة. بخصوص تشغيل الربط الكهربائي بين 95 في المائة من أرجاء المملكة .. أين وصل هذا المشروع؟ أكملت الشركة مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد. فقد تم الانتهاء من ربط 95 في المائة من منظومة الكهرباء في المملكة على الجهد 380 كيلوفولط، حيث تم الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية من خلال إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد «380 كيلوفولط» في المنطقة الجنوبية تتضمن خطين هوائيين مزدوجي الدائرة جهد 380 كيلوفولط الأول من محطة الشقيق شمال مدينة جازان إلى محطة شرق أبها والآخر من محطة الشقيق إلى محطة الكدمي بالقرب من صبيا، حيث إن محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي تشكل دعماً لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تزويد المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط جهد 380 ك.ف الهوائية بين محطتي الشقيق وشمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعيبة في المنطقة الغربية. وبالتالي فإنه يمكن تصدير الكهرباء من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية أو العكس حسب الاحتياج. كما تم الربط الكهربائي بين المنطقتين الوسطى والغربية من خلال إنشاء وتشغيل خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 ك ف من محطة شرق المدينة المنورة إلى محطة الرس جهد 380 غرب منطقة القصيم وأنه يمكن تبادل الكهرباء بين شبكتي المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية حسب الاحتياج وحسب ظروف النظام الكهربائي. كما تم تعزيز الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة القصيم من خلال إنشاء خطي جهد 380 ك ف الأول بين محطة سدير جهد 380 ك ف ومحطة الرس جهد 380 ك ف والآخر بين محطة الرس والخط القائم بين محطتي خف وشمال بريدة جهد 380 ك ف، كما تم تعزيز الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من خلال تنفيذ خط الربط الرابع بين المنطقتين، وهو في مراحله النهائية من التنفيذ. وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الاستراتيجية للشركة، حيث ستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق، وهذا يعزز موثوقية واقتصاديات تشغيل النظام الكهربائي. شركة الكهرباء تختلف عن أي شركة عاملة في السوق تقدم خدمة خاصة بأسعار خاصة، ومع ذلك مطالبة بتحقيق أرباح .. كيف يتم التوازن في هذه المعادلة؟ تواجه الشركة بالفعل تحدياً حقيقياً شأنها في ذلك شأن غيرها من القطاعات الحيوية، فالزيادة المطردة في تكاليف التشغيل انعكست على حجم ربح الشركة نظراً لأن تعرفة الاستهلاك الحالية تنطوي على تكافل بين فئات المستهلكين مثل التجاري والحكومي وبعض الفئات مثل القطاع السكني، حيث تباع له الكهرباء بمتوسط لا يزيد على ثماني هللات / كيلوواط ساعة ومتوسط بيع الطاقة الكهربائية للشركة 12 هللة/ كيلوواط ساعة تقريباً. وكي تحقق الشركة أرباحاً تتناسب مع حجم رأسمالها بما في ذلك العائد على الاستثمار يجب أن يصبح متوسط سعر البيع للشركة 18 هللة/ كيلوواط ساعة، وحيث إن تحديد التعريفة حق سيادي للدولة فيلزم الشركة أن تصمم استراتيجيتها على هذا الأساس. ذكرتم في وقت سابق أن لجاناً سعودية من جهات حكومية عدة تدرس الخيار النووي مع شركات فرنسية متخصصة، وأنه ستكون لدينا محطة تعمل بالطاقة النووية لإنتاج الكهرباء .. أين وصل هذا الأمر؟ من المؤكد أن الطلب على الطاقة الكهربائية سيستمر في تزايد خلال العقدين المقبلين نتيجة للنمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان وتحسن مستوى المعيشة لمواطني دول الخليج العربي. وهذا بلا شك يفرض على جميع الجهات المسؤولة عن تأمين تلك الطاقة البحث في جميع الوسائل والبدائل المتاحة لإنتاج الكهرباء بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة وكأحد المصادر العملية إنتاج الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الحرارية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية في محطات إنتاج خاصة بذلك. وأعتقد أن بناء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالطاقة النووية كوقود أحد الخيارات المطروحة على المديين المتوسط والبعيد إذا أخذنا في الاعتبار الأمور البيئية وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتوافره على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء ذلك النوع من المحطات وطول فترة إنشائها وضرورة توافر أيد عاملة مهيأة ومدربة للتعامل مع هذه التقنيات الحساسة. يتردد أن هناك نية لدى الشركة لزيادة رأس المال؟ هذا الأمر غير مطروح حاليا، وهذا قرار يملكه مساهمو الشركة، وبطبيعة الحال الدولة، فهي المالك لأكبر حصة في رأسمال الشركة، وأعتقد أنه في ظل وجود إمكانية تمويل المشاريع بوسائلها المختلفة ليس هناك حاجة إلى زيادة رأس المال حاليا، وربما مستقبلا يكون دخول القطاع الخاص من خلال إنشاء محطات التوليد يغني عن زيادة رأس المال، بحيث يتولى القطاع الخاص هذه المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات بنحو 20 مليار ريال، ونأمل أن يسهم القطاع الخاص في ذلك، وربما يطرح جزء منها للاكتتاب العام إذا ما رأت الجهات المختصة ذلك، وطالما أن الشركة لديها خطة لبيع جزء من حصتها في التوليد على المدى الطويل تمشياً مع متطلبات التنظيم فمن المؤكد أن المشاريع الجديدة سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيها.