علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.

وعمدت المؤسسة إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، رقم السجل التجاري، اسم منشأته، ونوع المخالفة.

ويعد هذا التشهير الثاني الذي تقره وزارة التجارة بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت، بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها أن طبقت الأسبوع الماضي التشهير بحق مؤسسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العتيان التجارية في جدة من خلال إعلان في إحدى الصحف المحلية الصادرة في نفس منطقته.

ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته "التجارة" تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر أخيراً والذي يقضي بأن:" تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وجاء في إعلان التشهير:"قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم وفق التوجيه السامي الكريم".

وعلمت "الاقتصادية" أيضاً أن الوزارة تتحقق حالياً من بعض مؤسسات توزيع الأسمنت بعد ملاحظتها لارتفاع أسعار مبيعاتها، وأن التشهير في الصحف المحلية سيتوالي خلال الأيام المقبلة في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.

وكانت المؤسسة الأولى التي تم التشهير بها وتتخذ من جدة مقرا لها قد رفعت سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة منذ ذلك الحين أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

وكثفت الوزارة خلال الأيام الماضية مراقبة سوق الأسمنت، خصوصا في "الغربية" بعد النقص الذي تعرضت له السوق نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية لأحد المصانع في المنطقة، فيما بادرت بالتنسيق مع الشركات في المملكة لتأمين الأسمنت هناك، ورصد المتلاعبين في السوق.

يذكر أن أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية نشأت بعد أن أدى نقص الوقود في شركة أسمنت ينبع إلى تقلص إنتاج الشركة، الأمر الذي تسبب في شح المعروض، وارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة الغربية خلال الفترة الماضية.

وبعد أيام اتفقت شركة أسمنت ينبع مع شركة أرامكو على إعادة كميات الوقود التي تحتاج إليها الشركة للإنتاج بطاقتها المعتادة، وهو ما يشير إلى أن أزمة الأسمنت في طريقها للانفراج.

ويتوقع في ضوء هذا الاتفاق أن تعود الشركة للإنتاج بطاقتها السابقة، مما يؤدي إلى تزويد السوق بكميات الأسمنت كما هو المعتاد، وانعكاس ذلك على الأسعار لتعود إلى وضعها السابق.