أكد الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعاقدت مع شركات وخبرات عالمية لكل مدينة يحدد لها مخطط إرشادي من خلاله تحدد أنظمة البناء وكذلك التعامل مع الارتفاعات من خلال لوائح وأنظمة ، لافتاً إلى أن الارتفاعات يحكمها اعتباران هما وجود البنية التي تخدم الارتفاع وعدم وجود ضرر على المجاورين، مشيراً إلى أن ما تقوم به الدولة من برامج في تطوير وتوزيع الأراضي ومشاريع الإسكان سيسهم بحد كبير في تخفيض أسعار الأراضي .

أتت تأكيدات الأمير بعد ترؤسه أمس في الطائف الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لمناقشة "الاستثمارات البلدية".

ورحب وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية الاجتماع بانضمام أميني منطقتي نجران وعسير اللذين تم تعيينهما أخيراً ، كما شكر الأمينين السابقين في المنطقة حمدان العصيمي والمهندس سعد الشهري .

#2#

بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت أوراق عمل متخصصة شملت ورقة عمل بعنوان (نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة .. رؤية القطاع الخاص) قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ، وورقة عمل بعنوان ( آليات الشراكة مع القطاع الخاص – بدائل التمويل وتمثل تجارب دولية ) قدمها الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق بن محمد تلمساني ، وورقة عمل بعنوان ( لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية ) قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد .

وعقب الاجتماع أشار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز إلى أن اجتماع أمناء المناطق والمحافظات يعقد مرتين سنوياً لمناقشة مواضيع محددة، موضحاً أن هذا الاجتماع ناقش استثمارات القطاع البلدي وكيفية تطويرها وتحسينها .

وأوضح في تصريح صحافي أنه تم في الاجتماع التقييم الموضعي من ثلاث جهات، أولاها مشاركة أكاديميين متخصصين في الاستثمار من جامعة الملك سعود في ورش العمل وقدموا تقييماً موضوعياً لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي ، وثانياً مشاركة الغرف التجارية الصناعية حيث قيمت تجربة البلديات في هذا المجال ، وثالثاً مشاركة الأمانات في المناطق التي قدمت تقييمها.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أماكن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم توصيات، مبدياً سروره بما تم الاطلاع عليه من سلبيات قبل الاطلاع على التوصيات .

وأكد أنه بتعاون الجميع سواء قطاعات البلديات أو الجهات الحكومية الأخرى سيتم العمل على تقديم التوصيات وكذلك توصيات أخرى خلال شهر من الآن لمراجعة ما قدم من توصيات وبعدها سيناقش وضع آلية إجرائية في كيفية تنفيذ التوصيات .