طهران تزيد إشعال نار الفتنة بتدخل دبلوماسييها في شبكة التجسس في الكويت

يأتي اعتبار السلطات البحرينية السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية شخصا غير مرغوب فيه وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد اتهامه بالضلوع في قضية تجسس في الكويت بينما تشهد العلاقات بين المنامة وطهران توترا كبيرا منذ أن انتقدت البحرين السلطات الإيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية ومشاركة مسؤولي استخباراتها في أعمال التخريب التي طالت عددا من المدن البحرينية، كما أن اكتشاف البحرين ضلوع الدبلوماسي البحريني في شبكة التجسس في الكويت يعد ـ بحسب مراقبين ـ تأكيدا على مواصلة إيران سعيها لإشعال نار الفتنة في دول الخليج. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة إلى حجة الله رحماني، ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن المتحدث قوله إن ''هذا النوع من الاتهامات لا أساس لها، ومخالفة لعلاقات حسن الجوار، وأوضح أن إيران تحتفظ بحق الرد على مثل هذه الخطوة. وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت السيد مهدي إسلامي القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مملكة البحرين. وأضافت أن الخارجية قامت بتسليم إسلامي ''مذكرة دبلوماسية بشأن قرار سلطات مملكة البحرين اعتبار السيد حجة الله رحماني السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية شخصا غير مرغوب فيه''. وذكرت أن هذا القرار اتخذ ''لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة''، موضحة أن السلطات البحرينية طلبت أن يغادر السكرتير الثاني المملكة ''خلال 72 ساعة''. وكانت الكويت قد أعلنت في 31 آذار(مارس) طرد عدة دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالتآمر على أمن البلاد. وأعلن ذلك القرار بعد أن حكم القضاء الكويتي على ثلاثة أشخاص بينهم إيرانيان بالإعدام بتهمة الاشتراك في شبكة تجسس لصالح إيران. وذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، أن الشبكة كانت تخطط لهجوم ضد منشآت حيوية في الكويت. وتسببت هذه القضية في تسميم العلاقات الخليجية ـ الإيرانية التي كانت متوترة جدا أصلا على خلفية الحركة الاحتجاجية في البحرين. وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها أمس رفض ''التدخل'' الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين ولباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد البيان أن البحرين تدعو ''الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكا خطيرا لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة''. وكانت طهران قد طلبت في 20 آذار(مارس) من دبلوماسي بحريني مغادرة إيران ردا على طرد دبلوماسي إيراني من المنامة. وكان مجلس التعاون الخليجي قد دان في وقت سابق هذا الشهر ''التدخلات والاستفزازات الصارخة'' لإيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي التدخل لوضع حد لها. يذكر أن وزير الخارجية الكويتي أكد أن دول الخليج لا تريد قطع العلاقات مع إيران رغم شعورها بالأسف لتدخلها في شؤونها الداخلية. وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح في تصريح لقناة العربية ''ليس من مصلحة الأمن الإقليمي أن تكون إيران في عزلة عن محيطها العربي، وما زلنا نريد أن تكون هناك علاقات طيبة معها''. من جهته، انتقد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، ما وصفه بأنه حملة غير مسبوقة من قبل إيران ضد بلاده والدول الخليجية الأخرى. كما دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إيران إلى إعادة النظر في سياستها الإقليمية، وإلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. من جهة أخرى، طالب تجمع الوحدة الوطنية في مملكة البحرين ''النظام الإيراني بالكف عن ممارساته القمعية والقتل والاعتقال في صفوف الأحواز العربية، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين الأحوازيين في السجون الإيرانية، وإعطاء هذا الشعب حقه في تقرير مصيره''. وأعلن التجمع في بيان له عن تأييده ودعمه الكامل للمطالب المشروعة للشعب العربي الأحوازي، مؤكداً أن الثورة التي يخوضها الشعب الأحوازي بجميع مكوناته وأطيافه هي حق مشروع ضد الاحتلال الإيراني. وطالب التجمع كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة بالقيام بواجبهم بالتحقيق في الانتهاكات التي قام بها النظام الإيراني بحق الشعب الأحوازي والاعتراف بحق هذا الشعب في الاستقلال، كما طالب الشرفاء في كل مكان في العالم بفضح هذا النظام الاستبدادي ضد الشعوب التي تعيش على الأرض الإيرانية من القوميات غير الفارسية وما يتعرضون له من اضطهاد وتمييز. وأكد التجمع أنه '' في يوم الـ15 من أبريل انطلقت جحافل ثورة الشعب العربي الأحوازي بجميع مكوناته وأطيافه ضد الاحتلال الإيراني البغيض لهذه الأرض العربية السليبة، مطالباً بالحرية والاستقلال عن الاستعمار الإيراني الذي يحتل هذه الأرض منذ عام 1925م''. وعبر التجمع عن دعمه للمطالب المشروعة للشعب العربي الأحوازي الذي ظل يطالب بها على مدى العقود الثمانية الماضية وقدم في سبيل ذلك المئات من الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين في سجون الاحتلال الإيراني البغيض. وأكد التجمع أن ''ثورة الغضب التي يخوضها الشعب الأحوازي بجميع مكوناته وأطيافه اليوم، هي حق مشروع لهذا الشعب الذي احتُلت أرضه وانتهكت حرماته واستغلت ثرواته من أجل النظام المحتل في طهران، وقال إن هذا النظام البوليسي مارس أشكال القمع كافة بحق أشقائنا في الأحواز، حيث قام بتطويق المدن الأحوازية، وقطع الكهرباء والماء عنها، ومنع وسائل الإعلام من التواجد لتغطية الأحداث ظناً منه أنه سيضعف إرادة هذا الشعب الذي قرر الانعتاق من هذا الاحتلال البغيض، كما قام بإطلاق النار الحية على المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين الأحوازيين ووقوع الجرحى بينهم في محاولة من هذا النظام القمعي لإسكات صوت الثورة الأحوازية المطالبة بالحرية''. وطالب التجمع إيران بإعطاء شعب الأحواز حقه في تقرير مصيره بنفسه باعتباره دولة مستقلة استعمرت من قبل النظام الإيراني.