اليمن: توقيع المبادرة الخليجية خلال أيام .. وتوحيد كلمة المعارضة صعب

بينما يلاقي اليمن صعوبات في إنهاء أزمة سياسية هددت بإدخال البلاد إلى حالة من الفوضى، قال مسؤولون خليجيون أمس إن الاتفاق المنصوص عليه في الخطة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح يمكن استكماله خلال أيام. وقال مسؤول رفيع في المعارضة اليمنية أمس: إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيزور صنعاء خلال أيام لتحديد موعد ومكان التوقيع الذي يتنحى صالح بموجبه بعد 30 يوما. وأضاف محمد باسندوة، وهو المرشح الأقوى لقيادة الحكومة الانتقالية لرويترز، أنه يتوقع استكمال اتخاذ الترتيبات والتوقيع على الاتفاق، وأنه كلما كان ذلك أسرع كان أفضل. وحاول حلفاء اليمن من الدول الغربية ودول الخليج لأسابيع الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر، التي انطلق خلالها المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 32 عاما. وقتل قناصة يتمركزون على أسطح منازل محتجا مناهضا للحكومة في تعز جنوبي صنعاء. وتخشى واشنطن من أن انزلاق البلاد إلى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات في البلاد. وقال مسؤول في المعارضة إن الاتفاق الذي توسط فيه الخليج ربما يتم توقيعه يوم الخميس أو السبت في الرياض، ولكن ذلك لم يتأكد بعد. وعندما سئل عما إذا كان من الممكن التوقيع على الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة القادمة أجاب بأنه يتمنى ذلك. لكن في مؤشر على أن إبرام اتفاق ليس مؤكدا، بعد قال مسؤول خليجي إنه بينما يمكن أن يشهد اجتماع الرياض توقيعا على اتفاق، فربما يكون منتدى لمحادثات مباشرة بين الجانبين للاتفاق على التفاصيل النهائية. وأضاف المسؤول ''لم يتحدد يوم معين.. سيكون هناك اجتماع في الأسبوع المقبل، إما لاستكمال المفاوضات أو التوقيع على اتفاق''. وأيد مسؤول ثان معلومة أن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل. وأيا كان من يقود الحكومة الانتقالية اليمنية فلن يضطر فقط إلى التصدي لجناح تنظيم القاعدة، ولكن سيتعين عليه التعامل مع الانتفاضات التي يشهدها شمال البلاد وجنوبه. وأزال ائتلاف للمعارضة يطلق عليه (اللقاء المشترك)، ويضم إسلاميين ويساريين وقوميين عقبة رئيسة أمام تنفيذ الاتفاق عندما وافق أمس الأول على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في تحول عن رفضه الاقتراح في بادئ الأمر. وشهد اليمن تصاعدا لأعمال العنف والانشقاقات العسكرية وتغير المواقف السياسية، ما غير توازن القوى في غير مصلحة الرئيس اليمني. ولكن توحيد كلمة المعارضة، في حد ذاته، صعب، بينما يتخذ الاتفاق صبغة رسمية. وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز في الدوحة ''أود أن أصدق أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. الوضع يبدو مبشرا الآن، لكن هناك درجة أقل من الوضوح بشأن ما إذا كان الوضع سيبدو مبشرا خلال 15 أو 20 يوما''. وذكر مسؤولون في المعارضة أنهم وافقوا في النهاية على الخطة أمس الأول بعد تلقي تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين في صنعاء على أن صالح (69 عاما) سيتنحى فعلا في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق. وكان لدى (اللقاء المشترك) المعارض في بادئ الأمر مخاوف من أن صالح السياسي المخضرم يمكن أن يحبط خطط التنحي إذا لم يقبل البرلمان استقالته، وهو الآن يضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس من أعضاء الحزب الحاكم. ووصف مساعد الأمين العام للحزب الحاكم موافقة المعارضة على أنها ''خطوة في الاتجاه الصحيح''. وقال سلطان البركاني ''نأمل أن تنفذ المعارضة جميع التزاماتها''. مضيفا أن ذلك يشمل إزالة جميع أشكال التوتر السياسي والأمني. وربما تكون هذه إشارة إلى طلب أن تتوقف الاحتجاجات في إطار الاتفاق. وقال وفد من الشبان وزعماء الناشطين إنهم التقوا دبلوماسيين أمريكيين أبلغوهم أنه لا توجد مطالبة بوقف الاحتجاجات. ولم يتضح ما إذا كانت المعارضة ستستطيع وقف الاحتجاجات إذا لزم ذلك. وتعهد محتجون يطالبون بتنحي صالح فورا ومحاكمته بأن يواصلوا مسيراتهم إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم. وقال حميد ''سنشهد تباعدا في المواقف بين المعارضة غير الرسمية المحتجين في الشوارع والمعارضة الرسمية.. وأعتقد أن الأمر خارج تماما عن سيطرة الأحزاب السياسية حاليا''. ويخشى المحتجون من أن تكون بعض أحزاب المعارضة التي كان كثير منها حلفاء لصالح تتعاون مع الرئيس حاليا للحصول على نصيب أكبر من السلطة، وليس لضمان إحداث تغييرات حقيقية. وقال حمدان زايد في صنعاء حيث يعتصم آلاف المحتجين منذ أسابيع ''هذا الاتفاق مخيب لآمالنا. الرئيس لم يترك السلطة.. حصل على ما يريد وهو رحيله هو ومؤيدوه دون محاكمة على قتل المحتجين وعلى الأموال التي نهبوها''. وأضاف ''بالنسبة لنا سنواصل ثورتنا. لن نترك الشوارع بسبب هذا الاتفاق المحرج''. وتكفل خطة نقل السلطة التي توصلت إليها دول الخليج أن يعين صالح رئيسا للوزراء من تجمع اللقاء المشترك المعارض مع إجراء انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته. ويشعر خبراء بالقلق من أن فترة الثلاثين يوما ربما تتيح فرصة للتخريب أمام من يشعرون بخيبة أمل تجاه الاتفاق مثل قادة الجيش أو زعماء القبائل الذين ربما يفقدون السلطة. وربما يلجأون لمحاولة الاستيلاء على السلطة من خلال اختلاق اشتباكات والتسبب في المزيد من الاضطرابات في البلاد.