بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق الأمر الملكي الذي صدر أخيرا، القاضي بمراقبة الوزارة للأسواق والتشهير بالمخالفين، حيث طبقت ذلك اليوم على إحدى المؤسسات التي غالت في أسعار الأسمنت، وألزمت مالكها بالإعلان في إحدى الصحف المحلية في المنطقة التي توجد فيها مؤسسته على نفقته الخاصة، متضمنا اسمه واسم منشأته ونوع المخالفة.
وكانت المؤسسة التي تتخذ من جدة مقرا لها قد رفعت سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.
ويعد هذا التشهير الأول بعد صدور القرار الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير.
وكثفت الوزارة خلال الأيام الماضية مراقبة سوق الأسمنت، خصوصا في "الغربية" بعد النقص الذي تعرضت له السوق نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية لأحد المصانع في المنطقة، فيما بادرت بالتنسيق مع الشركات في المملكة لتأمين الأسمنت هناك، ورصد المتلاعبين في السوق.
