«مدن» .. منصة الانطلاق لصناعات وطنية متطورة

رغم أن دوران عجلة الاقتصاد السعودي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية إذا ما قارنا أضرار الأزمة على دول متقدمة اقتصاديا، إلا أن ذلك لا ينفي مواجهة اقتصاد المملكة لتحديات ملحة تمليها التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تطورات غير مسبوقة تتعلق بتحرير التجارة وانضمام معظم الدول إلى منظمة التجارة العالمية. كما أصبحت الريادة الاقتصادية تتمثل في القدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقوم على تقنيات متقدمة. وأصبح المحتوى التقني والمعرفي في السلع والخدمات من أهم مؤشرات التنافسية بين الدول. وأدت زيادة حركة الرساميل العالمية إلى زيادة أهمية وجود عوامل جذب محلية للرساميل الوطنية والأجنبية. ومن عوامل الجذب الأنظمة والقوانين والإجراءات المرنة، والموارد البشرية ذات المهارات العالية ووجود منظومة لدمج الشركات المحلية في شبكات الإنتاج العالمية، وتنمية قدرتها على البحث والتطوير والابتكار، خاصة في الاتجاهات التي تتسابق الدول لتحقيق الريادة التقنية بها. كما أصبح التصدير المحرك الأول للصناعة وبالتالي للنمو المستدام والمستقر. #2# ويعد تطوير الصناعات الوطنية من الأولويات المهمة التي أعطتها الحكومة السعودية أولوية قصوى لدعم مسيرة التنمية في المملكة، وتعتبر هيئة المدن الصناعية (مدن) عاملا رئيسا ونقطة انطلاق لتحقيق هذه الرؤية لدعم الصناعات الوطنية. وبحسب ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020 الذي نشرته ''الاقتصادية'' في عددها 5594 الصادر في 3 شباط (فبراير) 2009 فإن الأهداف التنموية للمملكة ترتبط باستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، والتي حددت أنه سيكون للمملكة بحلول عام 2025م اقتصاد متنوع قادر على توفير فرص العمل وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لأبناء المملكة، مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية بمستوى عال للتنمية وصقل المهارات، هذا إضافة إلى تعلية القيم الدينية والتراث الثقافي للمملكة. ولا شك أن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني تعتمد اعتمادا مباشرا على الدعم الذي تحظى به المنتجات الوطنية، سواء بالتسهيلات التي يمكن أن تقدم للمصانع الوطنية، أو بتنشيط دخول رجال أعمال جدد إلى هذا المجال بتوفير مناخ استثماري مربح للمستثمرين. #3# «مدن» .. البنية التحتية تعد البنية التحتية للمناخ الصناعي في أي بلد نقطة التأسيس التي يبني عليها القطاع نجاحاته التالية، ولهذا كانت أولوية هيئة مدن تتمثل في إقامة بنية تحتية صناعية للمستثمرين في كل مناطق المملكة، تنطلق عليها مشروعاتهم الجديدة أو المطورة. ويبلغ عدد المدن الصناعية الجديدة التي شيدتها ''مدن'' 11 مدينة، وهي المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، المدينة الصناعية الثالثة في جدة، المدينة الصناعية الرابعة في جدة (عسفان)، المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية في الخرج، مدينة الصناعات الدوائية في العيينة (شمال الرياض)، وهناك مدن صناعية تم البدء بأعمال تطويرها وهي الرياض 3، الطائف، والباحة، وقريبا سيتم ترسية مشروع مدن صناعية في الزلفي وشقراء. ويأتي اهتمام الهيئة بتأسيس مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة نظرا للإقبال الشديد من رجال الأعمال والصناعيين على إنشاء مشاريع صناعية في المدن التابعة للهيئة، وستغطي هذه المساحات الجديدة جميع الاحتياج من الأراضي في المدن الرئيسية والصغيرة، علما أن جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام الهيئة حيث سبق أنشأت أو طورت مدن صناعية في المناطق الأقل نموا، ففي المناطق الشمالية أربع مدن هي: تبوك، حائل، عرعر، الجوف، وفي المناطق الجنوبية ثلاث مدن: جازان، نجران، عسير، وتسعى مدن حسب خطتها الإستراتيجية إلى الإسهام في تنمية المناطق الأقل نموا بإنشاء مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والاستفادة من المواد الأولية والثروة المعدنية التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا وستكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب تصاريح لمسؤولين في الهيئة فإنه خلال السنوات الخمس القادمة ستتضاعف عدد المدن الصناعية من 14 مدينة إلى 30 مدينة صناعية في شتى أنحاء المملكة. #4# استمرارية ونجاح لا تقف ''مدن'' عند إنشاء المدن الصناعية وتطويرها للمستثمرين، بل تتعدى ذلك إلى توفير بيئة صناعية ملائمة في مدنها من خلال توفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمصانع القائمة في المدن الخاضعة لإشراف الهيئة. وتوفير الخدمات الأمنية للمدن الصناعية القائمة حاليا، وذلك بتأمين 325 موظف أمن مدرّبين ومؤهلين تأهيلا متميزا بعد أن يتم تدريبهم بشكل مكثف على تنفيذ المهام المنوطة، وتوفير 100 سيارة دورية حديثة مجهزة بالتقنيات اللازمة. كما اهتمت هيئة المدن الصناعية (مدن) بتوفير مناطق خضراء لتساعد على خلق بيئة نظيفة داخل المدن الصناعية وزيادة المسطحات الخضراء لجعلها مدنا صديقة للبيئة متكاملة الخدمات. علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حاليا على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جازان، الخرج، عرعر، إضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعد المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60 في المائة من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوافر في الهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية. نمو متزايد حققت إيرادات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية زيادة بنسبة 15 في المائة في 2010، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى أكثر من 174 مليون ريال، فيما يتوقع أن يكون هناك نمو متزايد لدخل الهيئة في السنوات المقبلة عند بدء تشغيل مشاريع حق الانتفاع (BOT) الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة. وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل هيئة المدن الصناعية بنسبة 70 في المائة لتبلغ 71 مليون متر مربع فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال الأربعين سنة عن 42.5 مليون متر مربع. أوضح التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام الماضي أنه تم تخصيص أراضي لنحو 881 مصنعا مساحتها الإجمالية 9.4 مليون متر مربع بزيادة 30 في المائة عما تم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية. وشهد العام الماضي طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة وهي مدينة جدة الثانية المرحلة الثانية ومدينة سدير للصناعة والأعمال ومدن الزلفي والطائف والقريات والحائر الصناعية وتم ترسية عقد مدينة جدة الثانية وترسية المدن الأخرى في العام الحالي 2010. وتم العام الماضي تنفيذ إعادة التأهيل في كل من الرياض 2 والقصيم والأحساء والدمام 2 وجدة 1 ومكة المكرمة وتنفيذ وترسية عدد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل وإيصال الخدمات كالكهرباء والطرق والدراسات والتصميم والإشراف والمياه والتشجير والري بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 915 مليون ريال. وعملت هيئة المدن الصناعية على تطوير نظام المدن الصناعية الخاصة وأنظمة البناء ووضع دليل إرشادي يتضمن معايير مواصفات ومعايير بناء ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة والتي يجري تطويرها لتتلاءم مع المستجدات في الأعمال الإنشائية. نظام حق الانتفاع وفي مجال تطوير الكوادر البشرية زادت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الاستثمار في التدريب بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام 1429هـ الأمر الذي أسهم في حصول الهيئة على جائزة أفضل بيئة عمل العام الماضي. وكان من أبرز نجاحات الهيئة استقطاب القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع BOT حيث وقعت الهيئة العام الماضي مشروعا للتبريد المركزي بقيمة 900 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية في جدة وهو ما يعد نجاحا لجهود الهيئة في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية في المدن الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية للعائلات والعمال في مدينة الرياض الصناعية الثانية وتدشين خدمات المدن الذكية مع شركة الاتصالات السعودية بقيمة 350 مليون ريال لتقديم أفضل خدمات الاتصالات وسرعة الاتصال العالية للمصانع لتصل إلى أكثر من 20 ميجا بايت لكل مصنع.