أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد قرار بإيقاف الاستقدام عن مواطنة سعودية لمدة خمس سنوات، وذلك لقيامها ببيع التأشيرات والمتاجرة بها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات.