متخصصون: دعوة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من الثروة البشرية في الأحساء

أكد الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل في مشاركته ضمن جلسة الاستثمار في الموارد البشرية ضمن منتدى الأحساء للاستثمار، أن الاهتمام يتسارع منذ بداية التخطيط المنهجي للتنمية الاقتصادية، ومن مظاهره إنشاء مجلس القوى العاملة في عام 1400هـ للتخطيط لتنمية القوى العاملة وتدريبها وتوظيفها، ثم جاء إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة. وكان الحرص على التوسع في التعليم العام والعالي والاهتمام بالابتعاث الخارجي وتطوير الرعاية الصحية وغير ذلك من المظاهر الأخرى. وكشف الحميد أن النتائج المتحققة دون المأمول نتيجة ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. وناقشت الجلسة الثالثة أهم موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كونها تتعلق بالثروة البشرية، التي محورها الإنسان، وهي الثروة الحقيقية للأمم، كما تناولت أهمية الاستثمار في الموارد البشرية التي أدركها الاقتصاديون منذ القدم وأثبتتها الدراسات الأكاديمية، إضافة إلى التجارب الدولية وخاصة تجربة اليابان. وعرض الحميد رأي المفكر الاقتصادي ”الفريد مارشال“ الذي أكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، واعتبر أن رأس المال الذي يستثمر في الإنسان هو أفضل أنواع رأس المال قيمة، وأضاف رأى "ثيودور شولتز" الذي يرى ضرورة اعتبار مهارات ومعرفة الفرد شكل من أشكال رأس المال الذي يمكن الاستثمار فيه، لأن هذا النوع من الاستثمار قد حقق معدلات أسرع للنمو في المجتمعات الغربية عما حققه الاستثمار في رأس المال المادي. وعاد نائب وزير العمل ليقف عند تجربة اليابان التي كانت شاهدة على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، حيث حققت من خلال عنايتها بمواردها البشرية مكانتها الريادية البارزة كأحد أكبر الاقتصاديات في العالم بما تنتجه من منتجات متنوعة وذات جودة، وما اكتسبته من تقنيات متقدمة، وإنتاجية مرتفعة، وقدرة تنافسية عالية، رغم أنها دولة تعاني ندرة شديدة في كثير من الموارد الطبيعية. تنمية الموارد البشرية وأشار الحميد في كلمته ضمن جلسة الاستثمار في الموارد البشرية الى أن تنمية الموارد البشرية في المملكة تتسارع منذ بداية التخطيط المنهجي للتنمية الاقتصادية، ومن مظاهرها، إنشاء مجلس القوى العاملة في عام 1400هـ للتخطيط لتنمية القوى العاملة وتدريبها وتوظيفها، ثم جاء إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة، وتبنت المملكة مبدأ التوسع في التعليم العام والعالي، وأولت الاهتمام بالابتعاث الخارجي، وتطوير الرعاية الصحية، وغير ذلك من المظاهر الأخرى. وبين الحميد أن تدني مستوى الإنتاجية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة نسبيا، حيث بلغت النسبة العامة 10,5 في المائة حسب بحث القوى العاملة لعام 1430هـ الذي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة وكذلك الاعتمادية العالية على العمالة الوافدة. وقال نائب وزير العمل إنه على هذه الخلفية تم إعداد استراتيجية التوظيف السعودية لمعالجة اختلالات سوق العمل بصورة منهجية متكاملة، وتم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 8/5/ 1430هـ. وأضاف: أبرزت الاستراتيجية تنمية الموارد البشرية الوطنية كعملية محورية لإصلاح سوق العمل، ولذلك ارتكزت على هدف رفيع في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وهو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد عبر الموارد البشرية الوطنية. وأشار إلى تبني الإستراتيجية لرؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. التوطين الكامل من جانبه، كشف الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن مشاركته في الجلسة نفسها التي تعني بالاستثمار في الموارد البشرية أن هذه الرؤية تسعى لتنفيذ سلسلة من السياسات والآليات لمعالجة مشكلة البطالة على المديين القصير والمتوسط، وتحقيق التوظيف الكامل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والمنافسة على المدى الأبعد، ومنها سياسات ذات علاقة مباشرة بموضوع هذه الجلسة مثل السياسات التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري الوطني، وتحسين مستوى التأهيل والتدريب لقوة العمل الوطنية و تحسين كفاءة قطاع التعليم والانتقائية في استقدام العمالة الوافدة بما يسهم في كفاءة قوة العمل في المملكة والتركيز على الاستفادة من التقنية العالية وحفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل ذات محتوى وقيمة مضافة عالية. وشدد الغفيص على ضرورة الانفتاح على الأقاليم، مشيرا إلى أن مفتاح التنمية هو الاستثمار في الموارد البشرية. توازن التنمية من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر نائب وزير الخدمة المدنية إن التنمية في كل مظاهرها لا بد أن تكون متوازنة وغير متركزة فقط على المراكز الحضرية والمدن الكبرى، حتى يمكن الارتقاء بالأرياف والأقاليم وتوفير فرص عمل لسكانها والحد من الهجرة الداخلية والتكدس في المدن الكبرى. وكشف العبدالقادر عن مشكلة البطالة في المملكة، حيث تواجه المناطق والمحافظات ( ومنها محافظة الأحساء) مشكلة بطالة قد تكون أكبر مما تعانيه المدن والمراكز الكبرى، وفي هذا هدر للموارد البشرية. وانتهت الجلسة إلى جملة من آليات يمكنها أن تتبنى حلولاً تهدف إلى تصحيح اختلالات سوق العمل، ومعالجة مشكلة البطالة فيها، ومنها سياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق خارج المدن الكبرى، وتنمية مواردها البشرية، وتحسين قابلية التوظيف في المناطق والمحافظات، وتخصيص استثمارات للتدريب والتأهيل في تلك المناطق والمحافظات، كذلك تفعيل بنود تنمية الموارد البشرية من استراتيجية التنمية الحضرية، وإقراض المنشآت خارج المدن الرئيسة الكبرى بشروط تفضيلية، وتكثيف نشاط صندوق تنمية الموارد البشرية في تلك المناطق، وإنشاء برنامج للتوظيف في الصناعات اليدوية والتقليدية، والانفتاح على الأقاليم. وأشار الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل إلى أن التحدي الأكبر في هذا الخصوص هو تحديد ما نوع الاستثمار في المورد الذي يناسب المنطقة ومنه الاستثمار في المورد الإنساني (البشري). وكيف يتم الاستثمار في تلك الموارد بكفاءة ؟ وأكد الحميد في هذا الخصوص.. ينطبق على الأحساء ما ينطبق على المناطق الأخرى، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى المزايا النسبية للأحساء ومنها قيم وسلوكيات العمل، وتوافر جدية وقيم عمل عالية لدى أبناء المنطقة، مضيفا أن من المؤشرات المهمة بالنسبة للبطالة في منطقة الأحساء أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكتب العمل في المحافظة حيث يبلغ عددهم حالياً 8642 منهم 4627 طالبة عمل و4015 طالب عمل. واستعرضت جلسة النقاش معوقات الاستفادة من المزايا النسبية التي تشمل عدة معوقات على رأسها مشكلة البطالة.