جلينكور تمسك بسوق السلع

طوال أعوام عديدة كان قطاع السلع بحيرة اقتصادية خلفية، لكنه لم يعد كذلك. ويعد التعويم المقترح لشركة جلينكور، المقومة بما يصل إلى 73 مليار دولار، علامة على كيفية تدفق الرساميل عائدة إلى القطاع. لكن الإثارة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع تراجعت بسبب حالة من القلق. فقد أجج ارتفاع مستمر منذ فترة طويلة في الطلب على المواد الخام، مخاوف من تضخم مدفوع بالسلع. وأضافت جلينكور هاجساً آخر هذا الأسبوع، عندما كشفت عن حصتها في عدد من أسواق المواد الأولية. وتبين أن هيمنتها أكبر بكثير مما يُعتقد ـــــــ وتلك أنباء سيئة للمنافسة. في 2010 كانت الشركة تسيطر على 60 في المائة من سوق الطرف الثالث للزنك، ونصف سوق النحاس ومركزات الزنك، و45 في المائة من سوق الرصاص، و38 في المائة من سوق الألومنيوم. صحيح أن سوق الطرف الثالث ليست إلا جزءا صغيرا من السوق الكلية للسلع ـــــــ معظم تداولاتها تتم مباشرة بين المستهلكين الصناعيين والمنتجين. لكن مثل هذا التركيز للموارد في أيدي منظمة واحدة ما زال يؤثر؛ لأن الأسعار الفورية في سوق الطرف الثالث تؤخذ مرجعا في غيرها من التعاملات. الملمح الجيد حول قرار جلينكور في أن تصبح شركة مساهمة هو أن هذه المعلومة الآن في النطاق العام. لكن محل الترحيب الأقل هو الثقل المالي الذي سينتج عن الطرح العام المبدئي لها. فهو يتيح للشركة التكامل رأسياً عبر الاستحواذ، لتصبح أكبر منتج في الأسواق التي تتاجر فيها. ومن شأن ذلك أن يشدد التركيز في أسواق التبادل. الطفرة الأخيرة في أسعار السلع رفعت حاجز الدخول إلى السوق. فقبل عشرة أعوام ربما كانت تكلفة ملء ناقلة النفط عشرة ملايين دولار، أما اليوم فقد ارتفع الرقم 12 مرة. وهذا يرجح نشوء هيكل سوق محتكرة لقلة. ليست هناك دول مفردة كثيرة بوسعها مكافحة تلك المشاكل ـــــــ ولا تملك حتى الحوافز على فعل ذلك. ومعظم التجارة في السلع تتم بعيداً عن البورصات، ما يزيد صعوبة ضبطها. وتكلفة الأسواق الاحتكارية يتحملها المستهلكون في أنحاء العالم، ما يجعل تجاهل المضاعفات السيئة للاندماجات الداخلية أيسر على الحكومات، خاصة إذا كانت الشركات المعنية تقدم لها الحوافز المطلوبة. هذا يعني أن هناك حاجة إلى عمل دولي. وجمع إحصائيات أفضل عن التبادل السلعي العالمي من شأنه أن يمثل تحسناً في الموقف الراهن. ليست هناك جهة رقابية عالمية يمكنها موازنة ثقل السوق الذي راكمته الشركات الخاصة، لكن ذلك ليس سبباً لعدم الانتباه لما يجري في تلك الأسواق. إن مجموعة العشرين هي المنتدى الواضح لذلك. وما لم يكبح صانعو السياسات تجارة السلع، فإن البحيرة الخلفية يمكن أن تصبح يوماً ما بحراً للمتاعب الاقتصادية.