عقاريون: مكة وجدة في حاجة إلى 325 مليارا لإنشاء 600 ألف وحدة سكنية
أكد مختصون عقاريون، أن الحاجة في مكة المكرمة وجدة تؤكد أن كمية الوحدات السكنية المتطلب توفيرها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لسد الفجوة القائمة بين العرض المتدني والطلب المرتفع تصل إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية، وبإجمالي إنفاق يجاوز نحو 325 مليار ريال، مبينين أن الحاجة إلى برامج تمويل جادة وبنسب هوامش ربح معقولة بات أمرا يجب أن يتم الالتفات إليه، وأن يتم أيضا تثمين المساكن تثمينا عادلا عند دخولها ضمن برامج التمويل العقاري لإيجاد نوع من الضبط وتقنين السعر الواقعي دون المبالغة فيه.
وتأتي دعوات العقاريين التي ركزت على أن تقوم الصناديق الحكومية بمنح المواطنين من ذوي الدخل المحدود تمويلا على هيئة قرض حسن من أجل توفير المسكن، في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة أنه يدرس حاليا إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري، وأنه بادر للمساهمة في ثلاث شركات للتمويل العقاري جميعها في انتظار الأنظمة العقارية للترخيص لها بالعمل والبدء في مزاولة نشاطها، إضافة إلى المشاركة المباشرة في التمويل لشركات التمويل العقاري.
#2#
#3#
ويرى العقاريون، أن برامج التمويل المعمول بها في الوقت الحالي لا تتواءم مع احتياجات المواطن في ظل ارتفاع نسبة هامش الأرباح، خاصة في حال كانت العمولة مركبة، داعيا إلى ضرورة أن يتم تقنين حجم العمولة ضمن برامج التمويل العقاري للمساكن، مشيرين إلى أن ذلك التقنين سيسهم في الدفع بعجلة السوق العقارية للتوجه نحو تأمين مساكن قادرة على تلبية احتياج المستهلك النهائي، خاصة من ذوي الدخول المتوسط والمرتفعة.
وعلى الرغم من المحاولات الجادة لردم الفجوة الإسكانية في السعودية، إلا أن المحاولات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث كانت التوجيهات الحكومية برصد نحو 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، باكورة لذلك التوجه، كما أن شركة البلد الأمين في مكة المكرمة دشنت أخيرا مراحل العمل في مشروع أم الجود الذي سيعمل على إيجاد نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، من ضمنها نحو 2500 وحدة سكنية سيتم بيعها للمواطنين بأسعار مدعومة.
ويرى عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن سوق جدة في حاجة إلى نحو 350 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحجم تكاليف يصل متوسطها إلى نحو 175 مليار ريال، مبينا أن التوجه الحكومي لإنشاء 500 ألف وحدة بمبلغ إجمال تم رصده يصل إلى نحو 250 مليار هو أمر إيجابي وجيد، إلا أن السوق العقارية في المملكة في الوقت الحالي في حاجة إلى نحو خمسة أضعاف ذلك الرقم؛ حتى يتم السيطرة على حجم الفجوة القائمة بين حجم العرض والطلب.
وقال الأحمري: ''على الرغم من الحاجة إلى برامج التمويل للمستهلك النهائي، إلا أن الشركات العقارية تملك السيولة القادرة على إنشاء الوحدات السكنية، الكفيلة بسد حجم الفجوة في الطلب على المساكن، لكن الأمر كان يشهد عزوفا من قبل تلك الشركات للتوسع في إيجاد برامج للإسكان، وقد يعود الأمر في ذلك الحين إلى تخوفهم من عدم وجود المستهلك القادر على الشراء أو عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه جراء تملكه للوحدة السكنية''، مبينا أن نظام حصر المتعثرين في السداد في برنامج الكتروني، وإلزامهم بالإيفاء بمتطلباتهم قبل تنفيذ متطلباتهم من الأجهزة الحكومية والخاصة، هو أمر سيجعل نسب التعثر تنخفض كثيرا عما كانت عليه في السابق، وتتلاشى خلال الفترة القريبة القادمة.
وتابع الأحمري: ''أن غياب الحزم من السابق في منح المستثمر حقوقه من المستهلك على الرغم من وجود اللوائح، أسهم في عزوف العاملين في القطاع العقاري على إنشاء الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي تسبب في حينها في زيادة حجم المديونيات المتعثرة، وأيضا زيادة حجم قضايا المطالبات المالية أمام الجهات القضائية''، مستدركا كل هذه الوقائع كانت من السابق، ولكن الوقت الحالي لم يعد المجال متاحا للتلاعب بحقوق المستثمرين من قبل بعض المستهلكين للمنتج السكني النهائي، فالإجراءات المتبعة في الوقت الحالي قادرة على ردع تلك المخالفات.
وأوضح منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الحاجة باتت ملحة في السوق العقارية في مكة المكرمة إلى إيجاد برامج تمويل قادرة على تغطية الاحتياج اللازم من السيولة النقدية لبناء الوحدات السكنية، التي من خلالها سيتم سد الفجوة الإسكانية، موضحا أن برامج التمويل المعمول بها في الوقت الحالي لا تتواءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث إن تلك البرامج تعتمد على العمولات المركبة التي تفاقم حجم المعضلة أمام المواطن للحصول على القرض.
وقال أبو رياش: ''السكن مطلب ضروري وحيوي لكل مواطن، لكن ليس هناك برامج تمويل حكومية أو خاصة قادرة على تلبية حجم الطلب، حيث إن دخول بعض الصناديق الحكومية في السوق لم يكن له جدوى في ظل المبالغة في نسبة العمولات المركبة المترتبة للحصول على برنامج تمويل''، مستدركا: إن المشكلة تكمن أيضا في حال وجدت برامج تمويل ذات نسب عمولات منخفضة، وذلك عندما ترتفع نسبة الطلب أمام العرض وتتفاقم أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي بدوره سيسهم أيضا في زيادة حجم الأسعار في القطاع العقاري، خاصة في قطاع الوحدات السكنية.
من جهته، قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين، الشركة المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة: إن الشركة تتوجه من خلال أربعة مشاريع للإسكان الميسر ''المدعوم'' ستنفذها خلال فترة أقصاها سبعة أعوام، إلى إنشاء 15 ألف وحدة سكنية.
وأكد البلوشي، أنهم يسعون من خلال إيجاد هذه الوحدات إلى ردم جزء من الأزمة الإسكانية، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن السوق في حاجة إلى نحو 80 - 100 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي، مبينا أن الشركة التي لم يتجاوز عمرها العام الأول دشنت أول مشاريعها للإسكان الميسر من أصل أربعة مشاريع، كما أنها تشارك بحصة نسبية في أربعة مشاريع كبرى محيطة بالحرم المكي الشريف، ولديها خطة لتطوير خمس مناطق عشوائية في قلب العاصمة المقدسة، وأن أولى هذه المناطق ستطرح أمام القطاع الخاص في آب (أغسطس) المقبل.
وتابع البلوشي: ''نحن الآن بدأنا تدشين العمل في مشروع أم الجود الذي سيعمل على إيجاد نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، من ضمنها نحو 2500 وحدة سكنية سيتم بيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، وكذلك نعمل في الوقت الحالي على دراسة ثلاثة مواقع أخرى تراوح مساحاتها بين 400 ألف ومليون مترمربع، سيتم فيها تنفيذ مشاريع سكنية، وهذه المشاريع الثلاثة إضافة إلى مشروع أم الجود ستوفر نحو 15 ألف وحدة سكنية خلال خمس إلى سبع سنوات مقبلة''.
وعن مشروع أم الجود قال البلوشي: ''يهدف المشروع إلى استيعاب جزء من سكان المناطق المزالة بسبب المشاريع التطويرية الكبرى، والإسهام في القضاء على العشوائيات وتحسين نوعية الحياة لتليق بمكانة البلد الأمين، إضافة إلى أن ذلك سيزيد من المعروض من الوحدات السكنية التي ستسهم في حل أزمة المساكن، وبالأخص لفئة الشباب ذوي الدخل المحدود''.
أضف تعليق