قمة مصرفية لمناقشة الجوانب القانونية لتطوير المنتجات والمشتقات الاسلامية المهيكلة

يترقب المتعاملون في صناعة المال الإسلامية قمة EDBIZ المقبلة التي ستخصص بكاملها نحو مناقشة كيفية هيكلة المشتقات الإسلامية، فضلا عن إجراء ورشة عمل حول الهندسة المالية لبعض المنتجات المصرفية التي تتم هيكلتها. حيث تستضيف لندن في 3 حزيران (يونيو) قمة المشتقات الإسلامية والمنتجات المهيكلة (Islamic Derivatives & Structured Products) وسيتناول المتحدثون خلال ورشات العمل الجوانب القانونية الخاصة بتطوير المشتقات الإسلامية والمنتجات المهيكلة والتي تحظى باهتمام فئة المحامين. وفضلا عن ذلك سيناقش فريق من الخبراء القضايا الشرعية المتعلقة بتطوير المشتقات الإسلامية والمنتجات المهيكلة. وتتخلل جلسات المؤتمر ورشة عمل مصغرة عن آليات البيع بالمكشوف الإسلامية, إضافة إلى الأساليب المتبعة لجمع الأموال عبر المنتجات المهيكلة الإسلامية. وسيتم كذلك تقديم تحليل موسع عن المنتجات المهيكلة المقدمة من البنوك الاستثمارية. ونظرا لعمق المادة الفنية والمالية المطروحة, فإن المصرفيين الذين سيحضرون ورشات العمل هذه سينالون وثيقة من الجهة المنظمة حول المعرفة التي اكتسبوها والمتعلقة بتطوير المشتقات الإسلامية والمنتجات المهيكلة. إلا أن ما ينتظره المراقبون هي تلك الجلسة التثقيفية الخاصة باتفاقية التحوط المشهورة والتي ستقدمها شركة المحاماة العالمية كليفورد تشانس. يذكر أن جمعية العقود المتبادلة والمشتقات الدولية ISDA نشرت قبل ثلاثة أسابيع، المعايير العالمية لعقود المشتقات الإسلامية في خطوة ينتظر منها أن تساعد الشركات والمستثمرين على إدارة المخاطر بصورة فعالة وعلى نحو أسرع وأرخص من ذي قبل. وبذلك تشهد الصيرفة إطلاق أول قاعدة معيارية لعقود المشتقات الإسلامية خارج البورصات الرسمية over-the-counter. وكانت مصادر قد كشفت لـ ''الاقتصادية'' أن الشيخ نظام يعقوبي كان من بين الفقهاء الذين فتحوا باب المشتقات في وجه صناعة المال الإسلامية، وأضفوا عليها الغطاء الشرعي، مما يعني بداية مرحلة جديدة في عصر الصيرفة الإسلامية، بعد أن كان الفقهاء يتفقون على تحريم المشتقات قبل سنوات ليست ببعيدة. وساعد الشريك الغربي هيئة ''السوق المالية الإسلامية الدولية'' - مقرها البحرين- التي أمضت أربع سنوات في إعداد المعايير المذكورة. وفي بيان مشترك قالت هيئة ''السوق المالية الإسلامية الدولية'' وجمعية العقود المتبادلة والمشتقات الدولية إن ''اتفاقية التحوط الأساسية'' تقدم هيكلاً تستطيع المؤسسات بموجبه التداول في المشتقات التي من قبيل عقود التأمين المتبادل على معدلات الربح والعملات. وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التوصيات، بقيادة المحامين والمصرفيين الغربيين، بضرورة تنويع محفظة المنتجات الإسلامية، التي أدت في نهاية المطاف إلى توجه الصناعة نحو المشتقات الإسلامية، والبنوك التي تدعم هذا النوع من العقود هي بنوك من قبيل المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، وبنك كريدي أجريكول .
إنشرها

أضف تعليق