الداخلية السورية : لن نتهاون مع المتظاهرين .. لإنهم لايريدون الإصلاح

أكدت وزارة الداخلية السورية أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وأوضحت في بيان نشر اليوم أنه خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت إستجابة فورية من القيادة. وأضافت (في المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم). وأردفت (إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة). وتابعت (لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولامنع إستخدام السلاح وأستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا باطلاق النار عشوائياً بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن وقاموا باحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم اطلاق النار الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم). ودعا البيان (المواطنين الى ان يتفهموا ويدركوا حقيقة مايحدث وخفايا المخطط وان يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والابلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم). وشدد على (أن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات إستخدام السلاح). وختم البيان (إن وزارة الداخلية تؤكد انه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب). وكان مصدر رسمي قد أعلن عن مقتل 19 شخصا من أفراد الشرطة وجرح 75 منهم يوم أمس في الاضطرابات التي شهدتها مدينة درعا.