المدينة تحتاج إلى 80 ألف وحدة من مشاريع الإسكان العاجلة

أكد عقاريون في المدينة المنورة أن النصيب المفترض للمدينة من برنامج الإسكان العاجل الذي أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عموم المملكة يجب أن يراوح بين 60 إلى 80 ألف وحدة سكنية. وأوضح المهندس فاروق إلياس الخبير العقاري أن المدينة المنورة لديها طبقة كبيرة نسبيا من الأهالي الذين هم في مساكن مستأجرة، كما أن بعض هؤلاء لا يملكون حتى القدرة على إيفاء التزاماتهم وتسديد إيجارات المساكن. واقترح المهندس إلياس إنشاء عمائر للإسكان في قلب المدن أو في أطرافها بدلا من نظام الفلل السكنية الذي لا يصلح إلا في مناطق غير مأهولة كالقرى والهجر الكبيرة، مبديا تحفظه من وجهة نظر هندسية على الأراضي التي تم اقتراحها من أمانة منطقة المدينة المنورة لمشروع الإسكان المقبل وقال: "هي ليست مناسبة ولا تفي بالغرض، فضلا عن كونها بعيدة جدا عن مركز المدينة ويفترض أن يتم شراء أراض واسعة بمساحة لا تقل عن 20 مليون متر لمشروعات إسكان المدينة لكي تفي باحتياجات الوقت الحاضر والمستقبل". #2# وأضاف إلياس: "الآن بإمكاننا شراء أراض على طريق القصيم الجديد، وهو امتداد إسكاني جيد، ورجح أن تكون الأراضي هناك بأسعار رخيصة نسبيا لأنها أراض خام حاليا، وهي بين 200 إلى 300 ريال للمتر الواحد، وهذه لو اشترتها وزارة الإسكان الآن فهي توفر قيمة كبيرة للأعوام اللاحقة؛ لأنه بعد عشرة أعوام لن تجد مثل هذه الأراضي بألف وخمس مائة ريال للمتر الواحد إذا استمر المنحنى التصاعدي لأسعار العقار على المنوال ذاته، فهي إذن توفر مبالغ طائلة على خزانة الدولة، وتوفر في الوقت ذاته أراضي مستقبلية للوزارة الوليدة "الإسكان"، حيث يجب ألا تكتفي بالأراضي الحكومية، ولا بد من البحث عن بدائل ومساحات أوسع للشراء والتنفيذ للمشروعات القادمة، والدليل يمكن اقتناصه من الماضي، حيث الأرض التي اشترتها وزارة الإسكان قبل نحو 30 عاما في جنوب شرق المدينة بـ100 ريال فقط للمتر الواحد هي الآن في حدود 2000 ريال". وأبدى فاروق إلياس وهو رئيس مكتب المهندسين للتطوير العقاري في المدينة المنورة لـ"الاقتصادية"، استعداد المكتب للقيام بمهمة التصميم الابتدائي لموقع الإسكان وتقديم الفكرة هدية لوزارة الإسكان الناشئة ولأهالي المدينة الذين يستحقون أن يقدم كل رجل أعمال استفاد من فرصها بعض واجباتها عليه". من جهته، أشار عبد الغني الأنصاري رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في المدينة المنورة إلى ضرورة الحصول على أرقام مؤكدة فيما يختص بشأن الإسكان لكي يتم تقديم الخدمات بشكل غير عشوائي. وقال الأنصاري "يجب أن نصل إلى المعلومة الحقيقية عن المستهدفين الأكثر حاجة لخدمتهم عاجلا وفي حدود عام واحد على الأكثر". وتساءل عن المحتاجين أكثر إلى السكن في الوقت الراهن: كيف يجب وصف حالهم؟ ثم ما الطريقة المثلى لإحصائهم وفي الوقت ذاته خدمتهم سريعا كيلا يضيع المحتاج الحقيقي وسط زحام الذين يطلبون الاستفادة من هذه المشروعات لأسباب مختلفة؟ وعلل الأنصاري هذا المطلب بالقول "لأننا لا نعرف في المدينة المنورة كم عدد الناس الذين هم في حاجة فعلا إلى السكن، يفترض على صانع القرار قبل أن يبدأ في تنفيذ مشروعاته وصرف الكثير من الأموال عليها أن يحدد أولا كم نحتاج فعليا وليس تقريبيا؟ وكم عدد السعوديين الذين لا يملكون مساكن حتى لو كانوا في الصحراء؟ وإذا افترضنا أنهم مليون، فكم في هؤلاء رب أسرة؟ وكم منهم لا يملك القدرة على تحمل نفقات الإيجار؟". وطرحت القرارات الأخيرة الخاصة بالإسكان في أوساط المجتمع المديني التساؤلات حول التفاصيل التي ستتم من خلالها تنفيذ هذه البرامج، وهي البرامج التي وجدت قبولا كبيرا في أوساط المواطنين، وبعثت الأمل عند شرائح كبيرة ممن لا يملكون سكنا في إمكانية تحقيق أحلامهم.