التتبع الإلكتروني في مواقع التجارة الإلكترونية وهاجس الخصوصية

تعد ظاهرة التتبع الإلكتروني من الأمور المزعجة التي بدأت تشغل بال بعض متصفحي الإنترنت، حيث تقوم بعض مواقع الإنترنت، وبالأخص مواقع التجارة الإلكترونية، بجمع معلومات عن المواقع التي نقوم بزيارتها والوقت المستغرق لهذه الزيارة والمواضيع التي قمنا بالبحث عنها في محركات البحث، إضافة إلى عمليات الشراء التي تمت، كل هذه العمليات تتم دون علم أو إذن مسبق من مستخدمي الإنترنت، والمزعج أكثر أن هذه المواقع تقوم ببيع هذه المعلومات إلى شركات الدعاية والتسويق. هذه الظاهرة أسهمت بانتشار مصطلح جديد يعرف بـ behavioural advertising، حيث بدأت شركات الدعاية والإعلان تستهدف متصفحي الإنترنت باستغلال هذه المعلومات لوضع الإعلانات والعروض التي تتناسب مع اهتمامات مستخدمي الإنترنت كل على حدة، وبالتأكيد فإن هذه الشركات تقوم بالوصول للمستخدم عبر بروتوكول الإنترنت. ويرى الكثير من مستخدمي الإنترنت أن هذا الإجراء ما هو إلا غزو للخصوصية، ويجب منع الشركات من الاستمرار في ذلك أو على أقل تقدير الحصول على موافقتهم المسبقة. وقد أوضح تقرير نشره الموقع الرسمي لتقنية المعلومات الاسترالية أخيرا، أن هناك دعوة متزايدة في جميع أنحاء العالم لحملة "لا للتتبع" التي من شأنها أن تمنح مستخدمي الإنترنت الحق في عدم تتبعهم أثناء تصفحهم أو تسوقهم عبر مواقع الإنترنت. وعلى الرغم من أن الإصدارات الحديثة لأشهر متصفحات الويب "مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر وفايرفوكس" قامت بإضافة خيار إيقاف خاصية التتبع عبر إضافة خدمة opt-out، التي تقوم بإبلاغ المعلنين عدم رغبة المستخدمين بالتواصل معهم، ولكن تظل آلية التطبيق غير واضحة حتى الآن. كما عمدت بعض المواقع الكبيرة إلى تبني إجراءات تحت مسمى code of conduct تمنح متصفحي هذه المواقع خيارات عدة تتيح لهم الحرية في اختيار وتقبل خاصية التتبع، وذلك للمحافظة على خصوصية مرتادي هذه المواقع. وفي مملكتنا الغالية بدأت أخيرا عدة جهات في تقديم خدماتها التجارية عبر الإنترنت، وذلك مواكبة للطفرة المعلوماتية التي نعيشها حاليا. والمؤمل أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطط وبرامج للعمل على الحد من انتشار التتبع الإلكتروني؛ وذلك حفاظا على خصوصية مستخدمي الإنترنت داخل المملكة. متخصص في أمن المعلومات والتعاملات الإلكترونية