مكة: لجنة تخلي مبنيين بسبب إضافة أدوار مخالفة

أخلت لجنة حكومية, 54 معتمرا, من فندقين في المنطقة المركزية, المجاورة للمسجد الحرام, نتيجة مخالفات في بناء الطوابق, الأمر الذي يحتم مسألة الإخلاء حفاظا على سلامة القاطنين فيهما. وكانت لجنة المباني المخالفة والمسح الميداني في مكة المكرمة, والتي تضم مندوبا من الدفاع المدني وشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء, ومن خلال الزيارات المستمرة على الفنادق والمباني في العاصمة المقدسة, قد كشفت عن وجود ملاحظات في مبنيين في حي المسفلة, وذلك بإضافة أدوار مخالفة وعدم وجود تصريح من الدفاع المدني، وعلى الفور تم إخلاء عدد (54) من المعتمرين وفصل التيار الكهربائي عنها حفاظا على سلامة زوار ومرتادي هذا البلد الأمين. وشدد العميد جميل أربعين مدير الدفاع المدني على جميع الإخوة المستثمرين والشركات السياحية بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بإسكان المعتمرين تفاديا للعقوبات المالية والإدارية التي قد تصل إلى شطب مؤسسات السياحة المخالفة تنسيقا مع وزارة الحج. وتشدد اللجان العاملة في مكة المكرمة, والتي من ضمنها لجنة المباني المخالفة والمسح الميداني في مكة المكرمة, على مراقبة كل المخالفات النظامية التي يعمد إليها أصحاب الفنادق والشقق المفروشة, من خلال إضافة أدوار, قد تشكل خطرا كبيرا على أرواح القاطنين فيها, خصوصا أن أحداث سقوط أحد الفنادق قبل مواسم وراح ضحيتها كثير من المعتمرين آنذاك, لا تزال عالقة بالأذهان, ما جعل الجهات الحكومية المعنية تشدد في إجراءات المراقبة على المباني, وتطبق العقوبات المشددة على المخالفين. وفي تطور آخر فك مراجعو كتابة عدل الأولى في العاصمة المقدسة, صباح أمس احتجاز مراجعين, كانت أبواب المصعد قد أطبقت عليهم, جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى. وأوضح المقدم علي المنتشري, الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، ومدير التحقيقات, أن غرف العمليات قد تلقت بلاغا يفيد باحتجاز مواطنين في أحد مصاعد مبنى كتابة عدل, وعلى الفور هرعت فرق إنقاذ, إلى مبنى كتابة العدل, ولكن عند الوصول كان المحتجزون قد إخرجوا بمساعدة مواطنين. وأضاف المنتشري أن انقطاع التيار الكهربائي يعد حادثة عرضية, وستكون هناك صيانة دورية من قبل المسؤولين عن المبنى لهذه المصاعد, لتفادي وقوع مثل تلك الحوادث, والتي من بينها الاحتجازات داخل المصاعد. وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض لها دور القضاء في مكة المكرمة لمثل تلك الحوادث, حيث سبقتها حالات احتجاز لمرات عدة في مبنى المحكمة العامة قبل نحو عام, والسبب الأوحد كان التيار الكهربائي. ويتخوف غالبية المراجعين, لدور المحاكم, أو غيرها من الجهات الحكومية, أن تتكرر خصوصا أن أجواء المملكة مقبلة على فصل الصيف الذي تشتد فيه درجات الحرارة, لتصل إلى مقاييس عالية جدا, ما قد يؤثر في الاستهلاك الكهربائي, والذي يؤدي الضغط على الأحمال الكهربائية إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه الجهات الحكومية, والتي عادة ما تكون مكتظة بأعداد كبيرة من المراجعين. وطالب مواطنون أن تكون هناك أحمال إضافية تساعد تلك المباني الحكومية على استيعاب الاستهلاك الكبير الذي قد تشهده في فصل الصيف, وأن تقوم شركة الكهرباء بوضع الحلول العاجلة, والناجعة قبل دخول فصل الصيف, والذي نحن على مشارفه.