مختصون: الحكومات اعترفت أخيراً بأهمية تطوير المطارات

أكد مختصون أن الحكومات اعترفت أخيراً بأهمية تطوير المطارات بعد أن تجاهلت ذلك لسنوات طويلة، مشيرين إلى أن هنالك سباقاً لدى دول المنطقة للحاق بركب التطوير والتحديث في البنية التحتية وبقية الخدمات. وقال المختصون الذين كانوا يتحدثون على هامش اليوم الثاني لملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص يوم أمس في جدة إن المنطقة ينقصها الإطار التنظيمي إلى جانب المواءمة بين القطاعين الخاص والعام في التوقعات. كما شدد المتحدثون على أن الشراكة مع القطاع العام أمر ضروري ومهم في كافة مشاريع الطيران التي تطرح في المنطقة، وهو دليل على التزام الحكومات وضمانها لنجاح هذه المشروعات التي لن تنجح من دونها. وأوضح رجل الأعمال صالح التركي ومدير الجلسة أن السعودية ملتزمة بالخصخصة وإنشاء التحالف بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني تسير في هذا الاتجاه، حيث أقامت إدارة متخصصة لتطوير هذا المفهوم وتطبيقه بشكل صحيح. من جانبه، قال المهندس محمد عثمان المدير التنفيذي في شركة إدارة وتنمية مشاريع الموانئ والمشرفة على صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص هو في كيفية اختيار الشريك المناسب الذي يمتلك الخبرة الفنية ويستطيع تحقيق كفاءة العمل، وأضاف :"أكبر التحديات التي تواجهنا في مجال الطيران أن لها فرصا محددة ولذلك نحتاج إلى أشخاص متخصصون، لقد اعتمدنا على شركائنا الفرنسيين وقمنا بتدريب شباب سعودي في فرنسا كذلك". وأشار عثمان إلى أن الحكومة أخذت فرصتها لستين عاماً مضت ولذلك فقد حان الوقت للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يحقق الفائدة للطرفين. إلى ذلك، بيّن جاك فولين المدير التنفيذي في إدارة مطارات باريس أن التطوير ينبغي أن يناط للقطاع الخاص لأنه الأكثر كفاءة ومرونة، ولديه استجابة كما أنه ينظر لمصالحه ويقدم خدمات جديدة. وأضاف: "من واقع الخبرة الطويلة في إدارة 26 مطاراً حول العالم نرى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً ولن ننجح بدون التعاون الجيد بينهما، الحكومة هي الضامن مباشرة من خلال هيئة الطيران المدني ومن دون ذلك لن ينجح القطاع الخاص". وطالب فولين الحكومة بالموازنة في تعاملها مع مشاريع الطيران، وقال: "لا يمكنك تخيل خدمات جديدة بأسعار أقل، ولا يمكن وضع قيود على الرحلات الداخلية إذا أردت تطوير الخدمات، فالسعودية بلد كبير وشاسع ويحتاج الناس فيه إلى السفر كثيراً". من جهته، أوضح الدكتور وليد يوسف كبير موظفي وضع الأستراتيجيات في شركة تاف القابضة للمطارات أن المطارات تم تجاهلها لسنوات عديدة في الماضي، ولذلك نرى اليوم سباقاً محموماً بين الدول للحاق بركب التطوير سواء في البنى التحتية أو تحسين الخدمات. وتابع "أخيراً اعترفت الحكومات بأهمية تطوير مطاراتها وإن بدرجات مختلفة، وبرأيي أن المنطقة ينقصها الإطار التنظيمي، إلى جانب المواءمة بين القطاعين العام والخاص في التوقعات, وقد لا تتطابق أهداف القطاعين أحياناً". ولفت يوسف إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط يحقق نتائج أفضل من القطاع العام، وأضاف: "أعتقد أن القطاع العام يحتاج إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية بصورة أكبر". وأكد كبير موظفي وضع الاستراتيجيات أنه لا يوجد دليل على أن زيادة الرسوم تقلل حركة الطيران الجوية، مشيراً إلى أن معظم الرسوم تنظمها وتحددها الحكومة وفقاً لسياستها ومدى رغبتها في تشجيع السياحة من عدمه. وقال ريتشارد فاكار نائب أول الرئيس ومدير الأعمال التجارية وتطوير المشاريع في شركة تطوير المطارات ADC أن الشركات الأمريكية والكندية تتسابق على سوق الشرق الأوسط لأنه يتمتع بنسب نمو عالية جداً لا تتوافر في الأسواق الغربية والأمريكية على وجه التحديد. وأفاد فاكار بأن البنوك السعودية ومن خلال رؤيته ترغب في توفير التمويل لمشاريع الطيران في المنطقة. من جهة أخرى أوضح المهندس علاء سمان مدير عام التنمية التجارية والممتلكات في الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم تسلم العروض النهائية لمشروع مطار المدينة المنورة الشهر المقبل وتحديداً في الثاني من أيار (مايو) المقبل. وأوضح سمان خلال حديث صحفي أن هيئة الطيران المدني استطاعت التغلب على الصعوبات التي واجهتها في مشروع مدن المطارات متوقعا أن يتم طرح هذه المشاريع في القريب العاجل. وفيما يخص توصية مجلس الشورى بشأن السماح للطيران الخليجي بالنقل الداخلي قال سمان "كما تعلمون هذا الموضوع شائك والدولة هي من تقرر ذلك، لكن لا توجد دولة في العالم يقوم طيران أجنبي بتسيير الرحلات الداخلية فيها". وبين أن هيئة الطيران المدني تستهدف المطارات ذات العوائد التجارية لطرحها على القطاع الخاص.