«المدنية» و«المالية» تعتمدان ضوابط تثبيت العاملين على البنود

اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 1895 م/ب وتاريخ 23/3/1432هـ القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلكما اللائحتين. وكانت اللجنة على مستوى وكيل وزارة وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، كما تمت دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون كثر على تلك البنود، وتدارست اللجنة الموضوع واتخذت في ذلك محضرا تضمن ضوابط وآلية التثبيت. أوضح ذلك عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، وأكد أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقا للتالي: طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح، بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي، وقواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، والاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وكذا الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذا الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت)، وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432هـ. وعن ترتيبات التثبيت قال الخنين: إنه سيكون وفقا للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حالة عدم توافر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقا لنص الأمر الكريم ستحدث الوظائف على مراحل في (الفصل 45) من الميزانية العامة للدولة اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم 1433/1434هـ، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية: الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي، فإن تساووا، فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي، فإن تساووا، فالأكثر مدة تدريب، فإن تساووا، فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي. واستطرد الخنين في تصريحه شارحا الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت والتي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع، حيث بيّن: أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها، ولكي تتمكن الجهة من حصر المشمولين كافة بالأمر السامي الكريم حصرا نهائيا وجميع بياناتهم فسيكون بدأ تسجيل البيانات اعتبارا من تاريخ 19/5/1432هـ حتى تاريخ 30/10/1432هـ، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار 24 ساعة يوميا، علما بأن البرنامج سيقفل آليا بعد هذا التاريخ. وطالب الجهات الحكومية بالتأكد من حصر المشمولين كافة بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.