العراق: الهجوم على محافظة صلاح الدين يثير تساؤلات حول الأمن بعد الانسحاب

أعلن الجيش الأمريكي أمس مشاركته في العملية العسكرية التي أنهت اقتحام مقر مجلس محافظة صلاح الدين في تكريت من قبل مجموعة مسلحة أمس الأول، في حين شيع السكان القتلى الذين بلغ عددهم 58 شخصا. ويثير هجوم المسلحين الذي أسفر أيضا عن إصابة 97 شخصا بجروح، تساؤلات حول الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن ''قواتنا كانت قرب المكان كجزء من مهمة تقديم المشورة وردت على الهجوم، بينما كان لا يزال جاريا، وانضمت إلى القوات العراقية التي كانت موجودة هناك''. وأضاف ''بعض الجنود أصيبوا بجروح طفيفة أثناء المواجهة، لكنهم كانوا قادرين على مواصلة مهمتهم حتى تمكنت القوات العراقية من السيطرة وأجرت عمليات أخرى لضمان أمن المنطقة''. وتابع ''كانت مساعدتنا محدودة واقتصرت على تقديم الدعم والمراقبة الجوية لمكان الحادث وبقينا في المكان لتقديم المساعدة إذا ما لزم الأمر''. في غضون ذلك، شيع المئات من سكان تكريت القتلى وسط أجواء من الحزن، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وظلت المدارس والمكاتب الحكومية مغلقة. وأعلنت سلطات المحافظة الحداد ثلاثة أيام. وتزيد هذه الحادثة، وهي الرابعة من نوعها خلال تسعة أشهر، من الشكوك حول قدرة القوات العراقية على الإمساك بزمام الملف الأمني بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية. من جهته، أكد مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن اسمه أن ''خرقا أمنيا واضحا ساعد المسلحين على القيام بالعملية''. واتهم القاعدة بالوقوف وراءها، مؤكدا أن هذا التنظيم ''يضم ثلاث شبكات في العراق تم تفكيك إحداها بشكل كامل فيما تبقى اثنتان تعملان في الوسط والشمال ولدينا معلومات عنهما''. وعبر عن اعتقاده أن ''الأعمال الإرهابية ستستمر حتى لو غادرت القوات الأمريكية، لأن تحقيقاتنا مع الجماعات الإرهابية خصوصا تنظيم القاعدة، لم تكشف أن العمليات تستهدف الأمريكيين.. ليس في مخططاتهم استهدافهم''. وتابع أن ''وجود القوات الأمريكية قد يساعد فقط في حفظ النظام السياسي من الانقلابات العسكرية لا غير''. بدوره، قال نيازي أوغلو عضو مجلس محافظة صلاح الدين إن ''سبعة مسلحين دخلوا مبنى مجلس المحافظة كان عددهم 11 لكن ثلاثة منهم فجروا أنفسهم في بداية الهجوم والاشتباكات''. وقد قفز أوغلو من الطابق العلوي للنجاة بحياته لدى مداهمة المسلحين المبنى، لكنه أصيب بكسر في يده. وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا ندد فيه بـ ''المجرمين الذين نفذوا وخططوا ولن يفلتوا من العقاب'' داعيا لجنة تشكلت للتحقيق في الحادث إلى الإسراع في تقريرها. إلى ذلك، أعرب أهالي صلاح الدين عن غضبهم الشديد لما حدث وحملوا المسؤولين المحليين والأمنيين المسؤولية عن وقوعه. وقال حافظ شاكر، وهو طبيب بيطري وشقيق واثق شاكر عضو مجلس المحافظة الذي قتل بالهجوم ''نحمل المحافظ (أحمد عبد الله عبد) وقائد شرطة صلاح الدين (اللواء كريم علي جبر) مسؤولة الهجوم كونهما غير قادرين على وقف الخروقات وحفظ الأمن''. أما محمود البازي (35 عاما) فقال ''يؤكد رئيس الوزراء أن العراق أصبح أكثر دولة أمنا في المنطقة. أين هو الأمن''؟ من جهة أخرى، وصف حسين الشطب عضو مجلس محافظة صلاح الدين كيف حدث الهجوم. وقال إن ''المهاجمين كانوا أربعة يرتدون ملابس الشرطة بينهم واحد يرتدي زي ضابط برتبة نقيب، دهموا مقر مجلس المحافظة بعد أن سمعنا أصوات انفجار خمس إلى عشر قنابل يدوية''. وأضاف ''قام هؤلاء لدى دخولهم بإطلاق النار في كل الاتجاهات داخل المبنى، حيث كان عشرات المراجعين والموظفين، ثم قاموا بتفجير قنابل صوتية ويدوية أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا''. وتابع ''طلب من الجميع الهروب عبر باب خلفي وقد تدافع الناس إلى الخارج''. واتهم ''تنظيم القاعدة لأنه أسلوبهم الذي يعمل وفق أجندات خارجية''. يذكر أن القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن ثلاث هجمات مماثلة في بغداد خلال العام الماضي. أولها اقتحام المصرف المركزي في 13 حزيران (يونيو) ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، ثم اقتحام وزارة الدفاع القديمة في باب المعظم في الخامس من أيلول (سبتمبر) حيث لقي 12 شخصا مصرعهم. كما اقتحمت مجموعة مسلحة كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في حي الكرادة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث ارتكبوا مجزرة بقتلهم 46 مصليا بينهم كاهنان فضلا عن مقتل سبعة من عناصر الأمن. وحملت القائمة العراقية القادة الأمنيين في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت في مجلس المحافظة أمس. وقال النائب عن القائمة عثمان الجحيشي في تصريح للصحافيين أمس '' إذ نستنكر وندين بشدة المجزرة الإرهابية في صلاح الدين التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، نحمل القادة الأمنيين في المحافظة المسؤولية وكذلك رؤساء الكتل السياسية لتسويفهم في حسم الوزارات الأمنية، الأمر الذي بات ينعكس بشكل سلبي على الوضع الأمني في عموم البلاد''.