المزيد من محاذير عقود التمويل العقاري

في ظل المتسارعات الاقتصادية التي نعيشها في مجتمعنا السعودي، التي جاءت بناءً على الأوامر الملكية الأخيرة، والتي أعطت انطباعات ائتمانية إيجابية ورفعت من القدرة على التَمول، وبالذات لشراء الوحدات العقارية؛ على اعتبار أنه القطاع الذي حظي بالنسبة الكبرى من التعديلات تمثلت في العديد من الأوامر، ومنها بناء خمسمائة ألف وحدة عقارية، ورفع مقدار القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال، والأوامر المتعلقة برفع حد الرواتب وراتب الشهرين ونحوها، في ظل هذه الأحوال فإن الكثير من المترددين سيتجهون إلى التمول من شركات التمويل بغرض استغلال الفرصة، وقد يغفل بعضهم عن التدقيق في العقود فيختار عرضاً غير مناسب له؛ مما يُحتم الحذر والتروي عند إجراء العقود من بعض ما قد تشتمل عليه من مواد وبنود لا تكون في صالح المتمول. في مقالات سابقة بينت بعض هذه المحاذير وأن على المتمولين تقييم العروض التي تقدم إليهم من خلال هذه الملحوظات، وأشرت إلى وجوب الحذر من البنود الصغيرة، التي تُحشر في تضاعيف العقود أو - وهو الأسوأ - أن تكون في الورقة الخلفية للعقود، وهو أمر لا يخلو من تحايل من قبل الشركات. إضافة لما سبق ذكره فينبغي الحذر من مادة قد ترد في بعض العقود تنص على: أن الملاحق أو الجداول أو المرفقات هي جزء لا يتجزأ من العقد؛ فهذه المادة تجعل كل هذه الوثائق من أصل العقد، ومن ثم فإن العميل مُلزم بها، وهذا يعني أن القضاء سيحكم بموجبها عند الخلاف؛ لأن الطرفين وقّعا عليها، وقد تشتمل هذه الوثائق على تقييدات واشتراطات ليست من صالح المتمول، ولا يعني هذا التحذير عدم شرعية هذه المادة، بل هي مشروعة، لكن المقصود في هذه المقالة تحذير المتمولين لقراءة كل المرفقات. وعند طلب التمويل العقاري، فإن الشركات ستلجأ إلى رهن العقار - وهو مشروع - إلا أنه يجب الحذر من أن تشترط الشركة نقل العقار باسمها أو اسم أحد موظفيها، فهذا يُتيح للشركة بيع العقار من غير الرجوع للمالك، ومع أن هذا الإجراء قد لا يكون مشروعا - أقصد بيع المرهون من غير القضاء - إلا أن المتمول سيكون في الموقف الأضعف إلى أن يُعاد له حقه. لكن السؤال الأكبر، والذي يحتاج إلى جواب من قبل المختصين، هل هذا هو الوقت المناسب لشراء العقارات سواء كانت بيضاء أو مساكن من خلال التمويل، في ظل: الأوامر ببناء خمسمائة ألف وحدة عقارية، إضافة إلى المشاريع الأخرى لدى هيئة الإسكان؟، وما يطالب به البعض من وضع حد للتملكات الشاسعة المعفية من أي حقوق زكوية؟، هل هذا سيؤثر على أقيام العقارات؟، الله أعلم.