وزير الاقتصاد والتخطيط: الأوامر الملكية ترسم مسارا لرفاهية المواطنين
أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان، أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت لتؤكد من جديد على الرؤية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز، وتلمّسه المباشر لاحتياجات جميع أبنائه المواطنين، وهي بلا شك من شأنها الدفع بمسيرة التنمية بخطوات واسعة، وتفتح الطريق ممهداً أمام أبناء وبنات الوطن نحو مزيد من الرفاه، وآفاق أكثر إشراقاً لمستقبل زاهر تتبوأ فيه المملكة المكانة المرموقة اللائقة بها.
وأضاف القصيبي أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت في وقت تموج فيه مناطق ودول كثيرة في العالم بعواصف اقتصادية وسياسية وأمنية لتؤكد من جديد على ما تتمتع به المملكة من استقرار في جميع المجالات وتلاحم فريد من نوعه بين القيادة والشعب تجلت في أروع صوره يوم عودة خادم الحرمين الشريفين ''حفظه الله'' من رحلته العلاجية الناجحة من الخارج إلى أرض الوطن سليماً ومعافى بفضل الله وكرمه.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن كل مرسوم وأمر من الأوامر الملكية الجديدة يرسم خطة ومساراً على طريق رفاهية المواطنين. فصرف راتب شهرين للموظفين، ومكافأة شهرين للطلبة والطالبات، وتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الحكومي، ودفع إعانة بطالة للعاطلين عن العمل، وبناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وشمول الإجراءات والقرارات للقطاعات العسكرية والمدنية؛ جاءت لتؤكد من جديد عزم وتصميم القيادة ''حفظها الله'' على المضي قدماً بالمسيرة التنموية والتطويرية للوطن وتحقيق أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم للمواطن في كل بقعة من بقاع الوطن.
وحول الأمر السامي الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، ورفع قيمة الحد الأدنى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال؛ قال القصيبي ''إن هذه الأوامر الجديدة إضافة إلى الدعم الذي سبق وأن قرره ''حفظه الله'' في الأوامر الملكية السابقة والتي قضت بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال بجانب الدعم السابق له البالغ 43 مليار ريال، ودعم الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال بالإضافة إلى الدعم السابق لها بمبلغ عشرة مليارات ريال؛ هي بلا شك تسهم في مجموعها وإلى حدٍ بعيد جداً في توفر السكن المناسب لشرائح واسعة من المواطنين في جميع مناطق المملكة، والتغلب على مظاهر الفقر، كما ستسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وحيوية النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ورفع معدلات التوظيف''.
أضف تعليق