6 قرارات للقطاع العسكري تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية

6 قرارات للقطاع العسكري تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية

6 قرارات للقطاع العسكري تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية

6 قرارات للقطاع العسكري تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية

6 قرارات للقطاع العسكري تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية

أكد قادة أمنيون وضباط متقاعدون على رتب عليا، أن القرارات الملكية التي تم التأكيد على أنها حقوق وليست مكرمات وشملت موظفي القطاع العسكري، سيكون لها الأثر الإيجابي على أمن المملكة شعبها، خاصة أنها تأتي بعد أن أكد أبناء الشعب بأنهم جميعهم رجال أمن سيقفون ضد أي تيار من شأنه أن يعصف بأمن واستقرار بلاد الحرمين، مشيرين إلى أن القرارات تصب في مجملها في خدمة تطوير الجهاز الأمني والمساهمة في توفير سبل الرفاهية والرخاء لرجل الأمن ليتمكن من أداء دوره بفعالية في ظل ما ينعم به من حقوق تدفعه لبذل المزيد من العطاء والجهد في سبيل الوطن. #2# #3# #4# وأفاد المتخصصون الأمنيون، أن صرف راتب شهرين لموظفي الدولة من عسكريين، وإحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، ورفع الوظائف العسكرية المعتمدة التي يشغلها مستحقوها من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية، ومعالجة صرف تأخر الحقوق أو الالتزامات المالية لمنسوبي القطاع الأمني والتأكد من صرفها، وقيام الجهات العسكرية بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية، تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، جميعها قرارات تؤكد أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني. وقال الفريق سعد التويجري، مدير الدفاع المدني في المملكة: "خادم الحرمين الشريفين استقرا من خلال قراراته أن الجهاز الأمني ضليع بمسؤوليات كبيرة وجسيمة، وخير دليل هو تقديره لذلك في كلمته الضافية للشعب والمواطنين ولجهات الأمن، وتلك الكلمات النابعة من القلب التي لامست هموم المواطنين وتطلعاتهم، وهي تدل على قائد محنك عظيم يحب أبناءه ويحرص على أمنهم وسلامتهم". وتابع التويجري: "الملك عبد الله بهذه القرارات يجسد القائد الناجح الذي يعلم ويحرص على رفاهية شعبه، وبلا شك لن يكون هناك رفاهية ما لم يكن هناك أمن، وعندما يخصص مثل هذه الوظائف فذلك نابع من حرصه واستشعاره على المسؤولية التي يحملها رجال الأمن، فهو يحس بإحساسهم لأن رجال الأمن وكما لاحظ الجميع قدموا تضحيات كبيرة للوطن خلال السنوات الماضية وقدموا الروح وفاء للوطن". وأشار التويجري، إلى أن التلاحم الذي يتمتع به الشعب مواءمة مع القيادة هو خير دليل على أن الشعب قادر على دحض الفتنة، وهو أشد وأقوى من قوى ممن يمتلكون المفاعلات النووية، وهو التلاحم العظيم الذي يدل على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، والدليل هو أن المواطن له دور كبير في كشف كل الأصابع المخربة التي تتربص بالوطن، حيث كان بالإمكان أن تحقق تلك الأصابع المخربة أغراضها الخبيثة لولا إخلاص المواطن وولائه لله أولا ثم لقيادته ووطنه ووقوفهم الدائم بجوار رجل الأمن. ولفت التويجري، إلى أن القوة دائما هي خير من الضعف، والمواطنين هم كلهم جنود يجعلنا نقول: "الوطن يستحق أن نهنئه بأبنائه البررة المخلصين، وليكن الأمن هو مسؤولية كل مواطن ضد كل مخرب داع للفتنة". ويرى التويجري، أن القرارات التي تختص بالقطاعات العسكرية هي قرارات داعمة وتلمس حاجة رجال الأمن، حيث لم يعد لأي شخص حرية المناقشة وتبقى التنفيذ، مردفا: "القرارات تاريخية تسجل لخادم الحرمين الشريفين، والكل يدرك قضية الترقيات التي كانت شائكة إلى حد ما، لكن قرار الملك جاء مواكبا لكل التطلعات ويصب في مصلحة الأفراد، وينعكس على رفاهية رجال الأمن وأوضاعهم وأوضاع أسرهم معنويا وماديا، ولا يستطيع أي إنسان أن يترجم حرفيا هذه القرارات التي وضعها الملك في جمعة الوفاء لشعبه ومواطنيه، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين يرفض وصف القرار بالمكرمة، بل يؤكد على أنها حقوق للشعب لابد أن ينالها، وهذه تعابير كبيرة ذات دلالات على أنه قائد كبير حاز رضا الشعب وحبهم جميعا، ولم يعد ملكا للسعوديين فقط، بل ملكا للإنسانية جمعاء". وزاد التويجري: "نعلم خيبة المندسين في الجمعة الفائتة كيف تحول نداؤهم للفرقة إلى وسيلة للتلاحم، وأعلن الشعب من خلال موقفه أن الوطن فوق كل اعتبار ليصبح الوطن بكافة أطيافه نموذجا للتماسك أمام كل عوامل الفتن، وأثبت الشعب أنه لا يمكن التغلغل في داخل هذا النسيج الموحد .. الوطن هو أسرة واحدة تحتكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولا يمكن لأي أمة أن تقوم أو تنهض بغير شرع الله، وكلنا ندرك أهمية ذلك". وأوضح الفريق ركن متقاعد عطية الطوري، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي سابقا، أن الله أمن على الشعب السعودي بالملك القائد خادم الحرمين الشريفين، الذي يتلمس دائما احتياجات شعبه وأبناء وطنه ويدرك احتياجات أسرته الواحدة، مبيناً أن على دول العالم أن تنظر جميعها إلى هذا العز وهذه الرفعة التي يتمتع بها الوطن والمواطنين من خلال مليكهم الذي دائما ما يطل عليهم بالبشائر ويرى ذلك حق من حقوقهم وليست مكرمات أو هبات. ويرى الطوري، أن القرارات عالجت في بعض مكامنها قضية الترقيات التي تتمشى بموجب نظم معينة تتطلب وجود شواغر، إذ إن تأخيرها يعود في الغالب إلى عدم وجود شواغر، وقال: "لكن القرار عالجها". وأفاد الطوري، أن قرار استحداث الوظائف داعم لوزارة الداخلية ودعم للوطن، وأن من شأنه أن يحمي المقدرات الوطنية، حيث إن يأتيه كرافد للجهاز الأمني الذي يتمتع بوجود شعب يملك الحس الوطني العالي والذي ليس بغريب قط على أبنائه الذين يحمون مفاصله بكل ما لديهم من ولاء وإخلاص، مردفاً: "زاد هذا الإيمان بالله ثم بالقيادة ثم الوطن". وتابع الطوري: "الرخاء الذي تعيشه المملكة يأتي في ظل يأتي في وقت تعيش كل مؤسساتها الدينية وتحتكم إلى كتاب الله وسنة المصطفى، والتي تحرم كل ما من شأنه أن يشيع الفوضى والتخريب والخروج على ولي الأمر". وأشار الطوري، إلى أن قضية المسكن حلت بهذه القرارات التي تأتي دعما للمدن العسكرية التي لم تعد تكفي لاستيعاب رجال الأمن، حيث سيتمكن القرار من توفير المسكن الملائم للأفراد والضباط بجوار عملهم، وهذه دلالة على توفير عامل الرفاهية والاستقرار لرجال الأمن الذي يعد ركيزة مهمة لحفظ الأمن. وأكد الطوري، أن من المتوقع أن يصاحب القرار ارتفاع معنويات الضباط والأفراد وكافة منسوبي القطاعات العسكرية الذين يتطلعون إلى الاستقرار حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الوطنية على أكمل وجه. وقال اللواء محمد الحربي، قائد طيران الدفاع المدني في المملكة: "والدنا خادم الحرمين الشريفين يتمتع بنظرة شمولية للواقع في السابق والحاضر لكافة أطياف الشعب في الوطن الكبير، وفي الحقيقة قام بتعديل وتصحيح الكثير من المسارات، وبدون شك أشاد من خلال أوامره الملكية بمستوى وكفاءة رجال الأمن وما قدموه للوطن من تضحيات كبيرة وجهد ملموس للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته"، مشيراً إلى أن الأمر السامي الذي يقضي بدفع مخصص شهرين لرجال الأمر يعد حافزا قويا لبذل الكثير من الجهد والعطاء غير المحدود الذي تعودنا عليه من رجل الخير وراعي الإنسانية خادم الحرمين الشريفين. وأكد الحربي أن من شأن هذه القرارات أن ترفع وتزيد من قوة تلاحم وأمن نسيج الشعب السعودي، الذي أثبت في الكثير من المواقف قوة تلاحمه مع قيادته التي لا تألو جهدا في منحه كافة حقوقه، وتابع: "أما فيما يتعلق بإحداث ستين ألف وظيفة عسكرية فإن هذا الأمر يأتي استشعارا لحاجة الضغط الموجود على رجال الأمن من خلال ما يقومون به من مهام جسيمة لمواجهة كل ما قد يخل بأمن البلاد، ولا شك أن دعمهم بهذه الأرقام والشواغر هو تفعيل لأدوار المستجدين منهم لما فيه المصلحة الكبيرة للوطن ويوفر الدقة في العمل". وأكد الحربي عدم وجود الاختلاف على أن رجل الأمن هو مثل أي فرد لديه بعض المشاكل فيما يتعلق بحياته المعيشية، وشأنه شأن أي موظف، مفيداَ أن منهم من يعمل في منطقة وينتقل عمله إلى منطقة أخرى ليجد أن قضية السكن أكبر عائق قد يواجه ميزانيته، وهو من الأمور التي جعلت خادم الحرمين الشريفين يرى من خلال قراراته فيما يتعلق برجل الأمن، أن يوفر له عنصر الراحة كدافع لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن، وليمنح رجل الأمن أيضاً الشعور بالاستقرار، مما سينعكس حتما على رفاهية رجل الأمن وعلى تواجده ووجود أسرته بجواره. ويرى الحربي، أن توجيه قرار الدولة بدفع التزامات رجال الأمن المالية المتأخرة، يأتي تأكيدا لتوجه الدولة فيما يتعلق بمتابعة أحوال رجال الأمن وتفقد وتلمس احتياجات من تعثرت به الظروف المالية، وقال: "هي خطوة جميلة جدا وسيكون لها انعكاس إيجابي على أداء رجل الأمن لمهامه وتفرغه الذهني التام". وأشار الحربي إلى أن قرار الترقية للرتبة التي يليها للأفراد والضباط الذي يأتي استحقاقا للكفاءات سيسهم في حل معضلة التأخر في سلم الترقيات، حيث إن هناك من يراوح بين أربع وسبع سنوات في المتوسط لم يستطع الحصول على ترقية بعد إنهائه للمدة النظامية، لافتاً إلى أن عدم توفر الوظائف العسكرية كان عائقا أمامهم، مبيناً أن هذه اللفتة الحانية تأتي استشعارا لهذا العائق، كما ستجعل رجال الأمن يشعرون بالفرحة نتيجة هذا القرار الذي سيضيف لهم مزايا أخرى ويمنحهم دافعا قويا لعطاء أكثر. أما اللواء الطيار الركن راشد الزهراني رئيس هيئة الطيران في الحرس الوطني، فيقول: "إن هذه القرارات ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين بتلمس حاجات المواطنين والمواطنات في كافة المناشط الاقتصادية والاجتماعية، وأما بالنسبة للقطاعات العسكرية فتأتي الأوامر تمشيا مع حرصه الشديد على تأمين كل ما من شأنه أن يعود على أفراد الشعب بالخير والرفاهية والاستقرار وهي ملامسة فعلية لحقوق المواطنين وإثبات أن للمواطن الأولوية في هذه الحقوق وتأمين كل ما من شأنه أن يرفع من رفاهية الشعب والموطنين". وأكد رئيس هيئة الطيران في الحرس الوطني، أن أمره الكريم الذي يقتضي رفع نسبة السعودة وتزويده بتقارير مباشرة عن ذلك هو قرار يصب في مصلحة الباحثين عن العمل ويحد من قضية البطالة، كما أن قرار تأمين الوظائف العسكرية سيوفر فرصا جديدة في وقت لم يغب عن رؤية الملك تلمسه لاحتياج الأفراد والضباط إلى الترقيات المتعثرة التي سيسهم القرار في الرفع من معنوياتهم لبذل المزيد وزيادة. وأشار الزهراني، إلى أن قرار استحداث الوظائف الأمنية سيزيد من حجم الفرصة لدعم الغطاء الأمني على المنشآت الحيوية التي لابد وإيجاد قوى أمنية تعنى بحماية المفاصل المهمة التي يتربص بها المخربون للوطن وتحتاج إلى قوى متخصصة تقوم بواجباتها الأساسية. وشدد رئيس هيئة الطيران في الحرس الوطني، على أن الشعب يتمتع بمستوى عال من الحس الأمني تجاه الوطن الكبير، ولمسنا ذلك جليا خلال الجمعة الفائتة، وكل مواطن أصبح رجل أمن، وهذه القرارات من شأنها أن تعزز الجبهة الداخلية وتزيد من تماسكها ويجعل من الأمن مهمة كل مواطن. وعلى ذات الصعيد يرى اللواء الدكتور متقاعد صالح الزهراني، عضو مجلس الشورى، أن قرار صرف راتبين لموظفي الدولة وخاصة العسكريين منهم، نقطة مهمة ويجب قراءتها بشكل مهم من خلال المنظور الاقتصادي والمعنوي والنفسي لكل من شملته هذه الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة المواطنين ومنهم رجال الأمن، مشيراً إلى أن القرار يأتي مواكباً وعلاجا لما شهده المجتمع من غلاء في الأسعار وثبات رواتب بعض موظفي الدولة خصوصا في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الأسهم وغيرها من التقلبات المالية. وتابع الزهراني: "أعتقد أنها خطوة بناءة وصحيحة جدا من شأنها أن تصحح أوضاع المواطنين بمن فيهم رجال الأمن، والأخذ بأيديهم لمعالجة من تردت أوضاعهم وطالتهم الديون والالتزامات المالية". وحول قرار استحداث الوظائف العسكرية يقول الزهراني: "يأتي هذا القرار ليؤكد رغبة الحكومة السعودية حماية مواطنيها أولاً، وحماية هذه المساحات الكبيرة من الأرض، وحماية المنشآت البترولية والصناعية وغير ذلك من المنشآت"، مفيداً أن المنشآت النفطية مستهدفة، كما أوضحت تقارير وزارة الداخلية من قبل المخربين والإرهابيين، وأن القرار لاستحداث وظائف عسكرية تأمينا لهذه المنشآت ودعما لأمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيه وحماية نسيج الشعب ومقدراته وتغطية المتطلبات الأمنية لكافة المناطق هو أمر مطلوب ومنتظر وإيجابي في كافة النواحي، خاصة أنه يدعم عملية امتصاص عدد من الأيدي العاملة وتوفير العمل لها، مشدداً في أن قرار اعتماد الوظائف سيعالج في مختصر مضمونه قضيتين مهمتين تتمثل في البطالة ودعم الغطاء الأمني لكافة منشآت الدولة للتعامل السريع مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني في المملكة. أما فيما يتعلق بقرار الوفاء بالالتزامات المالية لرجال الأمن فقال الزهراني: "جاءت قرارات الملك استشعاراً لمدى حاجة البعض منهم بالسرعة الممكنة، إضافة إلى قرار استحقاق الترقية الذي يمكن أن يعالج تأخير الترقية، وبالنسبة للضباط ستتم ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ استحقاقهم وبالنسبة للأفراد من تاريخ إصدار القرار"، مردفاً: "أيضا استشعر خادم الحرمين الشريفين أهمية معالجة وضع تأخير الترقيات، ولهذا فالأمر يضع الأمور في نصابها، وأما فيما يتعلق بالإسكان فهذا أمر جيد وله آثار جيدة على أوضاع البعض منهم، وهناك مدن عسكرية لقوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، والأمر الملكي الكريم سيوسع من هذه المنشآت ويجعلها أكثر استيعابا ويسهم في حل مشكلة سكن هذه القطاعات".
إنشرها

أضف تعليق