محللون: الأوامر الملكية ستدعم نمو الاقتصاد المحلي .. واحتياطي المملكة يجنبها صعوبات الصرف
اعتبر محللون اقتصاديون أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس، ستدعم نمو الاقتصاد المحلي مستقبلاً بشكل كبير، خصوصاً ما تم الإعلان عنه من مشاريع على مستوى القطاعين العقاري والطبي، مؤكدين في الوقت ذاته أن امتلاك الدولة فوائض مالية يجنبها أي صعوبة في ضخ الأموال في القطاعات التي شملتها القرارات.
ورأى المحللون أن المملكة تمتلك احتياطيا كبيرا، وأنها لن تجد صعوبة في الصرف منه، كما أن ذلك لن يؤثر في مستوى ذلك الاحتياطي بشكل كبير، بالنظر إلى أن ضخ الأموال على المشاريع سيتم على مدى أعوام.
#2#
#3#
#4#
وأشار الاقتصاديون إلى أن ضخ الأموال وخصوصاً فيما يتعلق بمكافأة الشهرين لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي، لن يترتب عليه ارتفاع المستوى العام للأسعار في ظل دعم الملك للجهات الرقابية المختصة، مشيرين إلى أن ذلك لن تترتب عليه أيضاً زيادة في قدرة موظفي الدولة على الاقتراض، وبالتالي زيادة الأعباء عليهم في المستقبل، لكنه سيسهم في تخفيف ضغوط القروض القائمة على الأسر المقترضة، وسيساعدها في الحصول على احتياجاتها بكل يسر.
ولفت المحللون إلى أن القرارات تجسد حرص القيادة على مصالح مواطنيها، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لهم، متوقعين أن يلمس المواطن خلال فترة قصيرة تأثير تلك القرارات خصوصاً في جانبي المساكن، والصحة.
وهنا، أكد الدكتور حمد آل الشيخ وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس ستسهم في معالجة ثلاث مشكلات أساسية يعانيها المواطن، وهي: العمل، الإسكان، والصحة، لافتاً إلى أنها ستحقق الرفاه للمواطن وتؤمن له الحياة الكريمة
وقال آل الشيخ: ''إن القرارات اهتمت في المقام الأول بعملية التوظيف، والسعودة، حيث وجهت بمنح إعانة بطالة للعاطلين لحين إيجاد عمل مناسب لهم، مع إعطاء مدى زمني لذلك، كما اهتمت القرارات بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الحكومي، وهذا بالضرورة يجب أن يحفز القطاع الخاص لمنح موظفيه حداً أدنى يسهم في توفير العيش الكريم لهم''.
واعتبر وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة أن القرارات المتعلقة بالقطاع الطبي ستعمل على تأمين الرعاية الصحية للمواطنين بالشكل الذي يتطلعون إليه، مؤكداً أن الدعم المالي السخي لهذا القطاع سيحدث نقلة نوعية ويؤمن الرعاية الصحية لجميع المحتاجين لها.
وتطرق آل الشيخ إلى الأمر الملكي المتعلق بالإسكان، حيث أكد أن بناء 500 ألف وحدة سكنية وتأمين مبلغ مالي يصل إلى 250 مليار ريال، سيحل مشكلة في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين، بالنظر إلى أنه سيوفر السكن الذي كان الشغل الشاغل لأبناء الوطن خلال الفترة الماضية.
وفي شأن محاربة الفساد، قال وكيل جامعة الملك سعود: ''إنشاء هيئة لمحاربة الفساد يدل على أن خادم الحرمين الشريفين يرى أن وجود مثل ذلك سيعيق التنمية، وأنه يجب قطع الأيدي التي تمتد إلى الموارد المالية، وإغلاق المداخل التي يمكن أن تدخل من خلالها، وبالتالي هذا سيؤدي إلى وجود ازدهار اقتصادي''. وأشار آل الشيخ إلى أن مكافأة راتب الشهرين ستعمل على زيادة القوة الشرائية الاستهلاكية لدى المواطن، وتحسن من ظروفه المعيشية، إلى جانب أنها ستسد احتياجاته، مطالباً القطاع الخاص بضرورة الاقتداء بذلك، خصوصاً بعد تحسن أداء القطاع خلال الفترة الماضية.
وتابع: ''جميع هذه القرارات تستهدف المواطن في أمور حياته الضرورية، التي دائماً ما يسعى خادم الحرمين إلى توفيرها للمواطنين، وهذه ستصب في رفاهية المواطن في شؤون حياته الرئيسية''.
من جهته، أوضح فادي بن عبد الله العجاجي المستشار الاقتصادي أن قرارات خادم الحرمين الشريفين في جمعة الخير تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة، وتحقق رفاه المواطن، وتشمل كل أرجاء الوطن، وكل فئات المجتمع. واعتبر العجاجي أن منح راتب شهرين للمدنيين والعسكريين من موظفي القطاع الحكومي لن يترتب عليه ارتفاع المستوى العام للأسعار في ظل دعم الملك للجهات الرقابية المختصة، وتأكيده عليها بعدم التهاون في ذلك، مشيراً إلى أن ذلك لن تترتب عليه أيضاً زيادة في قدرة موظفي الدولة على الاقتراض، وبالتالي زيادة الأعباء عليهم في المستقبل، لكن ذلك سيسهم في تخفيف ضغوط أقساط القروض القائمة على الأسر المقترضة، وسيساعدها في الحصول على بعض السلع المعمرة التي يحتاجون إليها.
ورأى العجاجي أن رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سيسهم بكل تأكيد في علاج أزمة السكن، ورفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، فيما ستجنب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليار ريال البلاد أي مشكلة إسكان محتملة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: ''القرارات تطرقت إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وتوفيرها لشريحة أكبر من المجتمع، ودعم المستشفيات الخاصة لتوفير الخدمات الطبية بتكاليف أقل على المواطن، كما شملت القرارات بعض الجوانب الفكرية وتقديم الدعم الكافي لبعض مؤسسات المجتمع المدني''.
وزاد: ''شملت القرارات استحداث وظائف في القطاع الحكومي ستسهم في تخفيض نسبة البطالة، ووضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي عند ثلاثة آلاف ريال مع تقديم إعانة بطالة بمبلغ ألفي ريال للمستحقين، والتشديد على القطاع الخاص في استيعاب العمالة السعودية، وبالتالي سيترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة في الاقتصاد السعودي خصوصاً مع توفر فرص عمل حقيقية للسعوديين في ذلك القطاع''.
من جانبه، أشار الدكتور ياسين الجفري المحلل الاقتصادي إلى أن القرارات الملكية تؤكد اهتمام القيادة بالشعب، واستجابتها لمستلزماته الأساسية، التي من أهمها الصحة والسكن، والتوظيف، مبيناً أنها ـــ القرارات ـــ ستؤثر إيجاباً على الاقتصاد السعودي وستزيد من نموه.
وحول تأثير هذه القرارات على ميزانية الدولة، أوضح الجفري أن المملكة تمتلك فائضا ماليا كبيرا، إضافة إلى أن ذلك الصرف لن يؤثر بشكل كبير في الاحتياطي العام للدولة، بالنظر إلى أنها ستتم على مدى الأعوام المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالضخ في القطاع الطبي والإسكان، معتبراً أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري ستدعم موارد الدولة بشكل كبير، وستؤثر إيجاباً في الاقتصاد المحلي.
وقال المحلل الاقتصادي: ''توفير السكن من أهم الأبعاد التي كنا ننتظرها، والقرارات ستعمل على تحويل القطاع العقاري إلى عامل إيجابي في الاقتصاد المحلي، وبالتالي نتوقع انخفاض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة''.
أضف تعليق