«سابك» تبرم اتفاقية لتطوير استراتيجيات التصنيع في 6 مدن سعودية

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس في الرياض، اتفاقية ثلاثية الأطراف ضمّت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومجموعة بوسطن الاستشارية، تهدف إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية، هي: الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران، وعرعر. ووقع الاتفاقية عن "سابك" المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ووقع عن "مدن" الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة، وعن "بي سي جي" الشريك والعضو المنتدب للمجموعة توماس براتك. وأكد المهندس الماضي دعم "سابك" لهذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة، مضيفاً: "لقد عاصرت الشركة إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجاً يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة، حيث أصبحت المدينتان قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالميتين جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى". وتابع "أنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، فإن شركة سابك عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي، خاصةً جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نمواً في المملكة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية، التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية، ما يجسد مشاركة الشركة وتفعيل دورها في إحداث التوازن في خطط التنمية الشاملة، وزيادة عمق القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل والتوظيف لأبناء الوطن". وبشأن مصنع "سابك" في اليابان، علق الماضي قائلا: "إن شركته تتوقع استئناف العمليات بمصنعها في اليابان (اليوم) بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد. وتابع "من المتوقع أن يبدأ العمل اليوم، إنه مصنع صغير الحجم". من جهته، أوضح الدكتور الربيعة أن الدراسة ستوفر نحو 300 فرصة صناعية ، مبيناً أنه سيتم التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلية للتصدير؛ التي توفر قدراً كبيراً من الوظائف لأبناء الوطن. من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، وستتضمن تصوراً واضحاً لإمكانات السّوق، دراسة سمات كلّ مدينة من المدن الخاضعة للدراسة، وتحديد الصناعة (أو الصناعات) الأكثر ملاءمة لها، فضلاً عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها. يشار إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أُنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/1422هـ، هيئة عامة غرضها الرئيس تخطيط المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.