سعادة الأستاذ/ عبد الوهاب الفايز

رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (6356)، وتاريخ 2/4/1432هـ الموافق 7/3/2011م، بعنوان (من المستفيد من تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي).

لذا يسرني أن أحيط سعادتكم وقراء ''الاقتصادية'' بالآتي:

(1) تمحور المقال حول وجهة نظر شخصية عن واقع استراتيجيات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، والتي تم إعدادها من قبل جهات استشارية متخصصة، وتمت مناقشتها واعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى الموقر، وفق قرارات مجلس الوزراء، الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي وتحسين خدمات إدارة الطلب على المياه وإنتاجها وتوزيعها، وفق معايير خدمية عالمية، ومواجهة الاحتياجات المتنامية للخدمات المائية في المملكة، من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر برامج الخصخصة المتدرجة والمدروسة.

(2) على الرغم من قصر العمر الزمني للشركة، الذي لا يتجاوز عامين، فقد استطاعت ''المياه الوطنية'' تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، إذ كشفت الدراسات المستقلة، التي تجريها جهات متخصصة ومحايدة في قياس معدل تحسن الخدمة المقدمة في المدن، التي شملها برنامج التخصيص؛ عن تطور وتحسن خدمات المياه بشكل ملموس ومتنام بما يعزز الثقة في منهجية العمل واستراتيجية تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي، كما تمت زيادة رأس المال الوطني والأجنبي للقطاع، وتوسيع فرص التشغيل للقوى الوطنية، إضافة إلى تخفيض حجم الإنفاق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المختلفة للقطاع، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص.

(3) شركة المياه الوطنية تخضع لمتابعة وإشراف الجهات الرقابية على أعمال القطاع منذ فترة ما قبل التخصيص، بل وسارعت الشركة منذ إنشائها إلى إخضاع أنظمتها لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، حيث قامت بتشكيل لجنة للمراجعة تعنى بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية والتنسيق مع الجهات الرقابية الخارجية، للمساعدة على منح التأكيدات من تحقيق الشركة لأهدافها بكل فعالية في ظل خضوع قطاعاتها لأنظمة رقابية مثالية، ممثلة في عدد من أعضاء مجلس الإدارة وبإشراف جهات خارجية وداخلية وفق نظام الشركات في المملكة.

(4) ما أشار إليه الكاتب يعبر عن وجهة نظر لا تستند إلى حقائق أو أرقام، فالشركة تستند إلى معايير تحسن الخدمات المقدمة وإنجاز المشاريع، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، مع ترحيب الشركة بالنقد الهادف والبناء.

آمل اطلاع سعادتكم ونشر الرد في صحيفتكم الموقرة.

ولسعادتكم أطيب تحياتي،،،،

م/ خالد بن عبد العزيز المصيبيح

المدير التنفيذي للعلاقات العامة