لخص تجار منتسبون إلى غرفة جدة لوزارة التجارة أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، التي تكمن في عوامل داخلية وخارجية. وأتى هذا التلخيص بعدما طالب عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة التجار بتحديد أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية، وأهمية الرفع للوزارة بصورة عاجلة بالعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في ارتفاع الأسعار. وكشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر تجارية أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة تلقت خطاباً من وزير التجارة والصناعة يطلب فيه من التجار إبداء الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وتوضيح المبررات لهذا الأمر.
وبناء عليه، عقدت اللجنة التجارية في غرفة جدة أمس اجتماعاً بحضور عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة للرد على خطاب الوزير.
وقالت المصادر إن التجار قدموا العديد من الأسباب لارتفاع الأسعار، وهي عوامل داخلية وخارجية، مشيرين إلى أن الأسباب الخارجية ليس لهم سيطرة أو تحكم فيها ومنها، تغير سعر العملة، والظروف المناخية، وارتفاع أسعار البترول، وارتفاع أسعار التأمين والشحن، والجفاف وقلة الإنتاج في بعض الدول وغيرها.
وتضمن الرد على الوزير شرح الأسباب الداخلية كذلك، ويأتي في مقدمتها قلة عدد موظفي وزارة التجارة والمراقبين المؤهلين، وأن التجار يرون أن ما تصرفه الوزارة على توفير وتطوير الموظفين أقل بكثير من الخدمات المفترض تقديمها.
إلى جانب إجراءات الجمارك وتكليفها بعمل الفحص والغش، وعدم حل مشكلة المختبرات التي لا تزال تراوح مكانها، وعدم وجود رقابة كافية على الغش التجاري لقلة عدد العمالة.
وأشار التجار كذلك إلى أن منافذ بيع التجزئة في السوق المحلية، حيث يضع أصحاب هذه المحال طلبات غير منطقية من أجل أن يدخل التجار بضاعتهم لهذه المحال، إضافة إلى ارتفاع إيجارات الأرفف، مبينين أن كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويقوم التاجر في نهاية المطاف بتمريرها على المستهلك النهائي كونه يسعى إلى الربح المعقول.
وضمن ردهم على وزارة التجارة، أكد تجار المواد الغذائية أن أهم مشكلة يواجهها الجميع (مستهلكون، تجار، مسؤولون) هو غياب التنسيق بين الجهات الحكومية، وكيفية حل المشكلات التي تواجه الناس.
ورأى تاجر – فضل عدم ذكر اسمه – أن كل هذه الأسباب قدمت مراراً وتكراراً للوزارة وهي على علم بها، إلا أنه في النهاية يتهم التجار بالغش واستغلال المواقف والظروف.