الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف تؤدي اليمين الدستورية

ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف اليمين الدستورية بعد ظهر الاثنين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي. وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد اسندت اليهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول. وسيتولى وزارة الخارجية نبيل العربي خلفا لاحمد ابو الغيط وكلف اللواء منصور العيسوي بحقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي اما حقيبة العدل فتم اسنادها الى محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي. وكلف عماد ابو غازي بحقيبة الثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي وعبد الله عبد المنعم غراب بوزارة البترول بدلا من محمود لطيف كما تم تعيين البرعي احمد البرعي وزارة القوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي. وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد -- الذي حمله المتظاهرون على الاكتاف يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي اكد امامهم انه "يستمد شرعيته منهم" -- استجاب لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحملونهم العديد من اوزار عهد مبارك. وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة. وعقب اداء اليمين الدستورية، عقد المشير طنطاوى لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة الى "اهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائى والإهتمام بالتصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصرى ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها فى أسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط. وسيكون ملف مياه النيل على رأس اولويات وزير الخارجية الجديد بعد انضمام بوروندي الاسبوع الماضي لاتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ما يفتح الباب لاقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها. وأكد المشير طنطاوي مجددا خلال هذا اللقاء، بحسب الوكالة المصرية، ان المرحلة الانتقالية ستتم وفقا للجدول الزمني الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الاعلان الدستوري الذي اصدره في 13 شباط/فبراير الماضي بعد يومين من سقوط مبارك. وكان هذا الاعلان الدستوري اشار الى ان المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ باعداد تعديلات دستورية واجراء استفتاء عليها ثم اجراء انتخابات تشريعية واخيرا الانتخابات الرئاسية. وقالت الوكالة ان طنطاوي تطرق الى "إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 اذار/مارس الجاري" وطلب من رئيس الوزراء "عقد إجتماعات للمحافظين لاعداد وتأمين إجراءات الإستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور فى ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها فى صورتها النهائية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنتخابات مجلس الشعب ثم الإنتخابات الرئاسية خلال المدة التى قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى" في الثالث عشر من فبراير الماضي. وكانت العديد من القوى السياسية، من بينها "ائتلاف شباب الثورة" طالبت اخيرا باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.