اقتصاديون: بدل غلاء المعيشة أصبح ضمن مصروفات الأسر السعودية.. وقرار تثبيته صائب

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن مكرمة الملك عبد الله بن عبد العزيز بتثبيت بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % ضمن الراتب الأساسي سيكون له التأثير الإيجابي في تمكين المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يعيشونها، والتقليل من احتمالات ارتفاع الأسعار.وثمن عبد الله بن عبد العزيز النشوان أمين عام غرفة الأحساء قرار الملك عبد الله بتثبيت بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، مؤكداً أنه لم يستغرب صدور مثل هذا القرار كونه يصب في مصلحة أبناء الوطن. واستبعد النشوان أن يكون لهذا القرار أي تأثير في ارتفاع الأسعار. وأكد النشوان أن بدل الغلاء أصبح ضمن مصروفات ميزانية الأسرة السعودية بشكل عام، ولذا فتثبيت صرفه سوف يشكل أمراً إيجابياً المستفيدين لأنه سوف يجعلهم قادرين على مواجهة أعباء الحياة ومستلزمات المعيشة للموظف وعائلته. من جهته، قال عثمان الناصر محلل اقتصادي إن القرار يأتي لتحقيق رفاهية المواطن السعودي وسوف يساهم بشكل كبير في دعم المواطن، كما أنه سوف يساهم في حل جزء من التضخم الذي فرضه الواقع على المواطنين خاصة لدى الأسر قليلة الدخل، معتبرا أن القرار جاء في الوقت المناسب، وأضاف أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتثبيت بدل الغلاء للمواطنين يدل على حرصه على المواطنين في توفير حياة كريمة لهم ومواجهة أزمة الغلاء التي تجتاح العالم بأسره. وقال الناصر إن هذا القرار الملكي يأتي ضمن عدة قرارات ساهمت في دعم مواطن هذا البلد لمواجهة المستلزمات والمتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر بالسلب في المعيشة والاحتياجات التنموية المختلفة، وقال الناصر إن على الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات سرعة تطبيقها وتحقيق رغبة خادم الحرمين الشريفين حتى يلمس المواطن السعودي بكافة شرائحه وخاصة ذوي الدخل المحدود أثر هذه القرارات للمساهمة في تعزيز ظروفهم المعيشية.من جانبه، قال الدكتور محمد الهجهوج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل إن أسعار المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال المرحلة الماضية ومازالت مرتفعة نسبياً، مما انعكس على البضائع والسلع المبيعة، فالشركات والمؤسسات تستورد بضاعتها وتضيف عليها التكلفة، لذا نأمل عدم استغلال مثل هذه المكرمات عكسيا على المواطنين والمحافظة على القيم التجارية والاكتفاء.وبين الهجهوج أن القرار الملكي له مساس مباشر بحياة المواطن وتضمن هدفا نبيلا يلحظه أي مواطن، واعتبر أن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين سوف يكون له دور فاعل في رفع مستوى الأداء ورفع إنتاجية الموظف وزيادة كفاءة الأداء مما ينعكس إيجابا على أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام، وهذا سيعود بالنفع على المستفيدين من خدمات هذه الأجهزة. ولفت الهجهوج أن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين كان الهدف منها التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة، مبيناً أن مثل هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن امتداد للقرار الذي أعلن قبل عدة سنوات ومن الضروري ألا يؤثر في الأسعار لأن الحالة الاقتصادية في تلك الفترة كانت تستوجب مثل هذه القرار، ولذا يجب ألا يستغل مثل هذا القرار.من جهته اعتبر سعود الفضل عضو مجلس غرفة الأحساء أن هذا القرار الملكي لا شك أنه سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد في معظم السلع الاستهلاكية، كما أنه سيؤدي إلى انتعاش كبير في السوق المحلية، ولفت الفضل إلى أن القرار لن ينعكس على الأسواق التجارية فقط، بل على وضعية الأسر أنفسها، وقال الفضل إنه من غير المنطقي ربط ارتفاع الأسعار مع مثل هذه القرارات، معللاً بأن التاجر سوف يكون المتضرر الأوحد عندما يرفع الأسعار. وأشار الفضل إلى أن السوق الآن تمر بمرحلة ركود وليس فيه أي مواسم يمكن أن ينتج عنها ارتفاع في الأسعار، ولذا من المتوقع ألا يكون هناك أي ارتفاعات في الأسعار في هذه الفترة وأي ارتفاع سوف يكون بشكل مباشر استغلال لمثل هذه القرارات الملكية من قبل ضعاف النفوس، ويجب على الجهات المختصة ألا تسمح بمثل هذه التجاوزات إن حدثت. كما شدد حمد الحليبي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء على أهمية متابعة الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق هذه القرارات، وذلك لضمان استفادة المواطنين منها، مؤكداً أن القرارات الملكية تضمنت حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والرقابة المستمرة على الأسعار، وأشار الحليبي إلى عدد قليل من التجار ممن لا يلتزمون بتطبيق بمثل هذه القرارات ولذا لا يوجد لديهم التزام ببعض الأنظمة والقرارات ومن الضروري أن تتخذ عقوبات صارمة لكافة المخالفين، وأكد الحليبي أن هناك فرقا وجولات رقابية مكثفة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك، وهناك تقارير يتم رفعها للجهات المعنية لاتخاذ بعض الإجراءات بحق المخالفين. وبين الحليبي أن شريحة كبيرة من الشعب السعودي ستجني ثمار هذه التوجيهات الكريمة الملكية للتغلب على كثير من الصعوبات الحياتية التي تواجههم وفي أولها الغلاء الذي اجتاح كثيرا من الدول، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم وبالتالي سينتج عن ذلك بعض الظروف السلبية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.