مخاوف حول الأمن في دولة جنوب السودان بعد اغتيال وزير

قال جيش جنوب السودان: إن وزيرا في حكومة الجنوب قتل بالرصاص داخل مبنى وزارته أمس بعد يومين من ظهور نتائج الاستفتاء التي أكدت أن الجنوب سينفصل عن الشمال. وقال فيليب أجوير المتحدث باسم جيش الجنوب: "إن وزير التنمية الريفية والتعاون قتل بيد سائق يعمل في الوزارة. كما قتل السائق حارسا على باب الوزارة ثم أطلق الرصاص على نفسه". وقال مسؤولون: إن الوزير القتيل هو جيمي ليمي، كان عضوا سابقا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وانشق وانضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب قبل انتخابات أجريت في نيسان (إبريل) عام 2010. وأبعدت قوات الأمن مئات من المواطنين الذين تجمعوا في مكان الحادث في المنطقة المحيطة بالوزارة. وكانت هناك سيارة حكومية تهشمت نافذتها متوقفة عند المبنى من الداخل. وقال أحد الشهود: "رأينا رجلا يخرج مسدسا من سيارته.. جرى للداخل وسمعنا ثلاث أو أربع طلقات". وتحركت سيارة إسعاف ببطء بعيدا عن مكان الحادث في موكب جنائزي، وكان يمشي وراءها عشرات من المشيعين. ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم، الذي يبرز انعدام الأمن وانتشار الأسلحة في الجنوب ما يثير التساؤلات حول مدى السيطرة على الأمن في هذه الدولة الوليدة. وما زال العنف في الجنوب مستشريا منذ نهاية الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. ولقي ما يقدر بنحو 3000 شخص حتفهم في معارك عرقية وهجمات انتقامية في صراعات على الرعي عام 2009 وحده، لكن الاشتباكات انحسرت قبل الاستفتاء الذي أجري في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت النتائج النهائية للاستفتاء قد أكدت يوم الإثنين أن الجنوب سيصبح دولة مستقلة في التاسع من تموز (يوليو)، وخاض الجنوب حربا مع الشمال استمرت أكثر من 20 عاما، انتهت بمعاهدة سلام قبل ست سنوات.