إسرائيل تواجه أحداث مصر بزيادة ميزانية الجيش
حاصر المتظاهرون المصريون أمس، مقر البرلمان ومقر مجلس الوزارء غداة تظاهرات هي الأضخم منذ بدء "ثورة 25 يناير" المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، وتمكن مئات من المتظاهرين من سد مدخل مبنى مجلس الشعب المصري في وسط القاهرة.
ولم تقع أعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين اكتفوا بالاعتصام أمام مدخل المبنى مثل زملائهم المرابطين في ميدان التحرير القريب، الذي أصبح معقلا للانتفاضة الشعبية.
وقال محمد عبد الله "جئنا لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من الدخول وسنبقى حتى تتحقق مطالبنا أو أن نموت هنا".
ويقول محمد صبحي (19 عاما) الطالب في جامعة الأزهر "الشعب لم ينتخب هذا المجلس" الذي هيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عقب انتخابات شابتها أعمال تزوير واسعة.
وأعلن رسميا أن اجتماع مجلس الوزراء نقل من مقر الحكومة في شارع القصر العيني إلى مقر وزارة الطيران المدني في مدينة نصر.
من جهة أخرى، قتل خمسة من الشبان وأصيب مائة آخرون في مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر)، إثر اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي في مواجهة المحتجين، بحسب مصدر أمني. وذكر المصدر أن من بين المصابين اثنين في حالة خطيرة.
وأفاد أن تظاهرات بدأت البارحة الأولى في مدينة الخارجة، غير أن أحد ضباط الشرطة سب المتظاهرين فوقعت الاشتباكات.
وأشعل المحتجون النيران في عدة مبان حكومية من بينها مقر المرور، ومركز الشرطة، ومقر الدفاع المدني، والمبنى السكني لأمناء الشرطة، إضافة إلى مقر الحزب الوطني الحاكم.
وكان سكان قد لاحظوا بغضب مساء الإثنين عودة ضابط شرطة غير مرحب به من جانبهم أبعدته السلطات خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين. وأحرق المحتجون سيارة الشرطة التي كان الضابط يستقلها مع مجندين، ثم توجهوا إلى قسم الشرطة ورشقوه بالحجارة.
وقال شهود عيان إن محتجين يطالبون بالحصول على مساكن من الحكومة، حطموا أمس الواجهة الزجاجية لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد وأشعلوا فيه النار.
وقال شاهد إن المحتجين أشعلوا النار في سيارة المحافظ الحكومية، وإن قوات الجيش أخلت مبنى ديوان عام المحافظة من العاملين فيه خشية أن تلتهمه النار. وأضاف أن المحتجين أشعلوا النار في دراجتين ناريتين تابعتين لإدارة المرور. وتابع أن الشرطة ضربت المحتجين بالعصي في بادئ الأمر لكنها لم تستطع ثنيهم عن استهداف مبنى ديوان عام المحافظة ثم تركت المكان.
على صعيد آخر، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني وفقا لوكالة الأنباء القطرية، أن لجنة الموازنات في الكنيست أقرت طلبا مستعجلا تقدم به الجيش الإسرائيلي للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 700 مليون شيكل.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة تشكل المرحلة الأولى من طلبات سيتقدم بها الجيش في ضوء تطور الأوضاع في مصر واختلاف التقديرات "الأمنية" الإسرائيلية.
واستقبل الرئيس المصري أمس المبعوث الروسي للشرق الأوسط ألكسندر سلطانوف، في ثاني لقاء يعقده مبارك مع مسؤول رسمي أجنبي منذ اندلاع ثورة 25 يناير المطالبة برحيله.
وقرر من جهته اتحاد كتاب مصر تنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم في ميدان التحرير وسط القاهرة، تضامنا مع "كل فئات الشعب المصري ومطالبه المشروعة".
وفي مدينة غزة شارك مئات الشبان الفلسطينيين بدعوة من الكتلة الإسلامية التابعة لحماس في تظاهرة تأييدا للاحتجاجات الشعبية في مصر.
كما رفعت شعارات تدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفعت الأعلام المصرية والفلسطينية. وكان عدد من أفراد الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة على مقربة من الاعتصام دون أي تدخل.
إلى ذلك، قال مسؤول في الجوازات المصرية إن السلطات المصرية أصدرت تعليمات "بمنع دخول الفلسطينيين إلى مصر"، وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "12 فلسطينيا تم ترحيلهم إلى الجهات التي قدموا منها تنفيذا لهذه التعليمات".
و قال مصدر ملاحي مسؤول في مطار القاهرة إنه "تم إبلاغ عدد من شركات الطيران بمنع نقل الفلسطينيين إلى مصر".
وأكد بركات الفرا السفير الفلسطيني في القاهرة هذا المنع، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
وقال الفرا في البيان إنه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية مصر العربية، فان السلطات المصرية تسمح فقط بدخول الأراضي المصرية من الفلسطينيين لحملة الإقامة في مصر، والمتزوجات من مصري الجنسية، إضافة إلى حملة جواز السفر الدبلوماسي الفلسطينيي".
ودعا الفرا المواطنين الفلسطينيين إلى "عدم السفر لمصر لمن لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة تفاديا لحدوث أي تكدس في مطار القاهرة، وتجنبا لإعادتهم من حيث أتوا".
وفي شمال سيناء، أفادت مصادر أمنية أن تحقيقات بدأت مع فلسطينيين يقيمون في مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، للاشتباه في تورطهم في تفجير خط أنابيب الغاز الذي يستخدم لتصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.
وفي باريس، طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، وزراءه بقضاء عطلاتهم في فرنسا بعدما أثير جدل حول قبول بعضهم ضيافة السلطات في مصر وتونس. وأكد ساركوزي في بيان عقب اجتماع للحكومة أنه يتعين على الوزراء مراجعة التوصيات في هذا الشأن "ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف صارم". وشدد على ضرورة مراجعة رئاسة الوزراء للدعوات التي توجه إلى الوزراء من دول أجنبية، والعودة إلى الخلية الدبلوماسية في الرئاسة الفرنسية بهدف "دراسة مدى توافقها مع السياسة الخارجية لفرنسا". وقال "يجب الإبلاغ عن تضارب المصالح وتعزيز ثقة الجمهور بوظائف صنع القرار" مؤكدا "حق كل مواطن في أن يطلب من أي شخص في الحكم أن يتحمل مسؤولياته العامة بكل شفافية". وأضاف "هذا ما دفعني منذ انتخابي إلى الطلب من ديوان المحاسبة بالتحقق سنويا من حسابات ومصروفات قصر الرئاسة (الإليزيه)، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة". وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد اعترف بأنه استعار طائرة حكومية مصرية بناء على دعوة من السلطات المصرية للتوجه من مدينة أسوان إلى مدينة أبوسنبل، والقيام برحلة بحرية في نهر النيل، وهو ما أثار جدلا واسعا هنا. كما تعرضت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري لدعوات تطالبها بالاستقالة بعد اعترافها باستخدام طائرة خاصة لصديق تونسي له صلة بعائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أثناء عطلتها الخاصة نهاية العام الماضي.
أضف تعليق