يغفو حراس أمام مبنى عادي قديم تخفي واجهته 23 عاما من الآلام والتعذيب والاستيلاء على الأراضي، وأصبح مقرا للجان التحقيق في نظام مستبد.

وأمام السياج، يصطف تونسيون ينتظرون بفارغ الصبر "كشف ما حدث بهم" و"الحصول على تعويضات" أو مجرد "رواية" جحيم يومي عاشوه في عهد زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 14 كانون الثاني (يناير).

ويقف مهدي بن حسن في المكان منذ الساعة الرابعة صباحا. ويعتقد هذا المزارع - الذي يبلغ من العمر 54 عاما وجاء من منطقة المهدية التي تبعد 300 كيلومتر جنوب غربي العاصمة - أن هناك فرصة لاستعادة أراضيه.

وقال "أسعى منذ 20 عاما. سرقت الأراضي التي أملكها من قبل نائب المدير العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم سابقا).

وروى لوكالة الأنباء الفرنسية وهو يتمسك بظرف يحوي وثائق، أن "ثلاث دعاوى قضائية جرت بين 1990 و1994. المحكمة لم تنظر إلى سندات التمليك ثم ادعوا أنهم أضاعوا ملفي".

أما نبيل بن إبراهيم وهو طالب في الــ 24، فيريد استعادة المنزل الذي بناه والده المريض في إحدى ضواحي العاصمة في 2006 "بكل ما اقتصده طوال حياته".

ويقول "كان البناء جاريا. وفي أحد الأيام مر أحد المقربين من بن علي ووجد أن المنزل جميل فأخذه".

وسيضاف ملفاهما إلى نحو800 شكوى سجلت حتى الآن منذ بدء عمل اللجنة المكلفة النظر في الفساد والاختلاسات، قبل خمسة أيام.

وفي الطابق الثاني من المبنى يستمع مسؤول في لجنة التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة، لوسام ساسي عامل البناء الذي ضرب خلال تظاهرة. وقد أصيب بكسرين في الساق. ويقول إنه لم يعد قادرا على العمل و"لا يستطيع إعالة" زوجته وأولاده الثلاثة.

وفي مكتب ضيق تتكدس الملفات، كومة للأحياء وأخرى للأموات. ويفتح المسؤول ملفا اختاره بشكل عشوائي وينظر إلى صورة شاب، ويقرأ "قتل برصاص قناص في شمال العاصمة". ويبدو المكان الذي أصابته الرصاصة فوق القلب تماما واضحا.

وفي ممر، يقف وليد قدارة (31 عاما) بانتظار دوره للحصول على "تعويض عن التعذيب" الذي تعرض له في 12 كانون الثاني (يناير).

ويقول "أوقفني شرطي أراد الضغط على عائلتي للحصول على المال. عذبت بالصدمات الكهربائية وضربوني بالمصحف".

ويلخص توفيق بودربالة رئيس اللجنة حول العنف أن "الناس ينتظرون بفارغ الصبر إحلال العدالة".

وأضاف هذا الرجل البالغ من العمر 68 عاما وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "سنحقق وسنستمع إلى الشهود، وكذلك إلى الذين يشتبه بتورطهم" في القضايا.

وسينشر تقرير هذه اللجنة وتقرير اللجنتين الأخريين بعد شطب الأسماء "لحماية الشهود واحترام حقوق الدفاع"، قبل أن يسلم إلى القضاء وطلب التعويضات.

وفي الطابق الرابع يبدو أعضاء لجنة الإصلاح السياسي الذين يفترض أن يدرسوا القانون الانتخابي، منهمكين.

وفي قاعة الاجتماع حيث تفوح رائحة العرق والقهوة الباردة، يفتح رئيس اللجنة إياد بن عاشور نافذة ويعلن عن بدء الاستراحة.

لكن في الممرات يتابعون النقاش عن كيفية "بناء" تونس المقبلة.

ويرى أحدهم أنه "يجب المرور بمجلس تأسيسي لوضع أسس شرعية فعلا" للمؤسسات الجديدة. ويؤكد آخر أنه يجب العمل "بسرعة" لأن "الناس غاضبون".

لكن الثالث بينهم يريد تأجيل المهلة التي حددت لتنظيم الانتخابات ستة أشهر.

وقال إن "الحزب الدستوري هو الحزب الوحيد الذي يملك بنية على المستوى الوطني. لذلك سيغير اسمه ويحصل على الأصوات".