الملك يوافق على تكليف مكاتب عالمية لدراسة أحياء جدة المتضررة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بالوقوف على الأضرار التي صاحبت الأمطار التي هطلت على محافظة جدة والمكونة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22/2/1432هـ برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمتضمنة حصر الأضرار وصرف تعويضات عادلة، وتكليف مكاتب استشارية عالمية لدراسة الأحياء المتضررة وطرح مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول، ونزع الملكيات إذا تطلب الأمر ذلك.
وقد ترأس الأمير نايف بن عبد العزيز اجتماع اللجنة الوزارية المعنية، وجاء ما أوصت به اللجنة الوزارية وفق ما يلي: أولاً: تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22/2/1432هـ، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء، ومعالي وزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ثانياً: تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن. ثالثاً: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب. رابعاً: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب أو مكاتب استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة. خامساً: يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة. سادساً: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة. سابعاً: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة أو جهات استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه. ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.
وأكد الأمير أنه سيعلن قريبا عن المتهمين بالتقصير من الجهات والأفراد في أمطار وسيول جدة والإجراءات المتخذة حيال ذلك.
وقد ترأس الأمير نايف البارحة اجتماع اللجنة الوزارية المعنية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بشأن مواجهة آثار ما تعرضت له محافظة جدة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة عليها، وما واكب ذلك من خسائر جسيمة أدت إلى الكثير من الأضرار الخطيرة على الإنسان والمكان، وقام الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - عصر أمس - بجولة ميدانية تفقدية على الأحياء المتضررة للتعرف على حجم الأضرار من كثب، ومعرفة أسباب ووسائل العلاج بأسرع وقت ممكن، وإيجاد الحلول الناجعة لها.
واستقل النائب الثاني طائرة مروحية اطلع بواسطتها على المناطق المتضررة واستمع إلى شرح مفصل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات عن الجهود التي بذلتها من أجل التخفيف من معاناة المتضررين، وصولاً إلى تقديم تصور شامل لما يجب القيام به في كافة المجالات، بما يحد من تكرار ما حدث مستقبلاً بإذن الله تعالى، وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة ذلك، ورفع تقارير فورية لخادم الحرمين الشريفين ونائبه بهذا الشأن أولاً بأول.
رافق النائب الثاني خلال الجولة الميدانية التفقدية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، الدكتور يوسف العثيمين وزير الصحة بالنيابة، الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني.
كما رافق النائب الثاني في الجولة الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء سعود بن صالح الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.
أضف تعليق