أظهر استطلاع أجرته ''رويترز''، أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي، التي نزلت بالفعل نحو 60 في المائة عن أعلى مستوياتها، 10 في المائة أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة إلى سوق بها وفرة في المعروض بالفعل.وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حينما تضررت الإمارة جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديونها.

وبحسب متوسط التقديرات في استطلاع شمل 15 بنكا ومؤسسة استثمار ومعهد أبحاث، فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية في الإمارة، التي يوجد فيها أعلى برج في العالم يضم نحو 900 وحدة سكنية، 58 في المائة عن مستوى الذروة المسجل في الربع الأخير من 2008.وأفاد الاستطلاع الذي أجري خلال الأسبوع الماضي، بأن الأسعار ستتراجع 5 و10 في المائة في دبي وأبو ظبي على الترتيب في 2011.ووفقا لمتوسط التوقعات سيستمر التراجع في 2012، حيث تهبط الأسعار 4 في المائة في دبي و5 في المائة في أبو ظبي.

وتجاوزت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي يوجد فيها معظم احتياطيات البلاد النفطية الأزمة المالية بصورة أفضل من دبي، لكنها تواجه الآن زيادة في المعروض من العقارات، وتراجعت الأسعار بالفعل في أبو ظبي بنسبة 45 في المائة.

وقال محللون من استيكو لإدارة العقارات: ''في أبو ظبي نتوقع زيادة في حجم الصفقات مع تسليم وحدات في جزيرة الريم، لكن الأسعار ستواصل التراجع؛ نظرا إلى صغر السوق نسبيا وتجاوز المعروض من وجهة نظرنا لعدد المشترين المحتملين''. وفي أحدث علامة على معاناة القطاع العقاري، تدخلت حكومة أبو ظبي بحزمة إنقاذ قيمتها 5.2 مليار دولار لـ ''الدار العقارية''، أكبر شركة للتنمية العقارية في أبو ظبي؛ لمساعدتها على الوفاء بالتزامات ديون وشيكة.ولا يتوقع المحللون أن تبلغ سوق العقارات السكنية في دبي مداها من الهبوط قبل النصف الثاني من العام الجاري على أقرب تقدير.وقال أربعة محللين في الاستطلاع: ''إن أسعار المنازل في دبي ستبلغ مداها من الهبوط في النصف الثاني من 2011''، بينما قال ثلاثة: ''إن السوق ستتراجع لأقل مستوياتها في النصف الأول من 2012''، وقال ثلاثة آخرون: ''إن السوق لن تبلغ مداها من الهبوط حتى النصف الثاني من 2012''.