العدالة كإنصاف.. إعادة صياغة
|
يستوعب هذا الكتاب نظرية جون رولز في الفلسفة، التي عرضها وأثارت جدلا واسعا عام 1971، ثم في ظل التحولات الكبرى التي جرت في الولايات المتحدة وفي العالم طورها وقدمها على مدى السبعينيات والثمانينيات في أثناء تدريسه في جامعة هارفرد، وراجعها مرة أخرى على مدى التسعينيات، ونشرت في عام 2001 متضمنة مسائل نوعية لم يتطرق إليها من قبل، مبرهنا أنه يمكن تحقيق الوضوح الأخلاقي حتى عندما لا يكون الالتزام الجمعي بالعدالة يقينيا.
وفي مقدمة ضافية للمترجم يعرض أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت حيدر حاج إسماعيل فكرة عن الكتاب والمؤلف وفلسفته، ويعرض أهم أفكاره، وهي: العدالة كإنصاف عقد اجتماعي، أي اتفاق مشترك على مفهوم سياسي للعدالة لحالة خاصة للبنية الأساسية لمجتمع ديمقراطي حديث، وأفضل فهم للعدالة هو الفهم السياسي، والأشخاص المعقولون عليهم أن يحترموا المبادئ حتى لو كانت على حساب منافعهم الخاصة شرط أن يفعل الجميع ذلك، والمجتمع حسن التنظيم هو المجتمع الذي ينظمه بكفاءة مفهوم سياسي للعدالة، يشمل البنية الأساسية للقانون الأساسي ذا الفضاء المستقل ومفهوما قانونيا للملكية، والأسرة تشكل الإطار الاجتماعي الخلفي أو العدالة الخلفية.
ويتفق رولز مع كنت في السلام الدائم "وإن الحكومة العالمية ستكون حكومة طغيان عالمي قمعي أو إمبراطورية هشة ممزقة بحروب مدنية مستمرة عندما تحاول المناطق والثقافات المنفصلة أن تكسب استقلالها السياسي، ويقول رولز إن الاتفاق في الوضع الأصلي يعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي بين المواطنين الأحرار والمتساوين، ومن ذلك نشأ اسم: العدالة والإنصاف.
والقوتان الأخلاقيتان للمواطنين في تعاون اجتماعي هما: الحس بالعدالة، والقدرة على تحصيل مفهوم الخير، ويرفض رولز مبدأ المنفعة التقليدي عند بنثام وسيدويك، أي عدالة توزيع الحصص، لأنها تتناقض مع الفكرة الأساسية، وهي أن المجتمع نظام منصف من التعاون الاجتماعي عبر الزمن.
وما يتطلبه مبدأ الفرق هو أن تكون حالات اللامساواة القائمة تحقيقا لشرط انتفاع الآخرين وأنفسنا، مهما عظم المستوى العام للثروة، وسواء كان عاليا أو منخفضا فهو مبدأ تبادل بصورة جوهرية، وفكرة المجتمع نظام منصف من التعاون الاجتماعي بين مواطنين معتبرين أحرارا ومتساوين هي "فكرة صاغها تقليد العقد الاجتماعي".
والهدف من العدالة كإنصاف هو صياغة مفهوم بديل للعدالة السياسية لما هو موجود في مذهب المنفعة، وفي الوقت نفسه إيجاد أساس أخلاقي أكثر ملاءمة من سواه لمؤسسات مجتمع ديمقراطي حديث، وديمقراطية مُلكية المُلكية هي النظام الذي يحقق جميع القيم السياسية الأساسية التي يعبر عنها مبدأ العدالة، ويعتبرها رولز بديلا عن الرأسمالية، وهذا النظام الديمقراطي يمنع قسما صغيرا من المجتمع من إدارة الاقتصاد والسيطرة عليه.
ويصوغ المترجم إسماعيل مصورا تخطيطيا لنظرية رولز على النحو التالي: نظرية العدالة كإنصاف = حق اجتماعي افتراضي = مفهوم سياسي = صورة عن المذهب الليبرالي السياسي = والنظرية تسوية، لكنها تسوية مؤقتة = إجماع متشابك.
أدوار الفلسفة السياسية
يعرض المؤلف في القسم الأول من الكتاب الذي سماه " أفكار أساسية" مجموعة من الأفكار والقضايا تدور حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الفلسفة السياسية، ويميز هنا أربعة أدوار، وهي: التركيز على المسائل التي يدور حولها نزاع عميق، والنظر في ما إذا كان هناك بالرغم من المظاهر قاعدة أساسية يمكن اكتشافها لاتفاق فلسفي أخلاقي، أو إذا لم يمكن وجود مثل ذلك الأساس للاتفاق فربما أمكن على الأقل تضييق شقة الخلاف في الرأي الفلسفي والأخلاقي على مستوى جذر الفروقات السياسية الانقسامية، إلى حد يمكن الاحتفاظ بالتعاون الاجتماعي على قاعدة الاحترام المتبادل بين المواطنين.
والأدوار الثلاثة الأخرى هي الإسهام في مسألة كيف يفكر الناس في مؤسساتهم السياسية والاجتماعية وفي أهدافهم الأساسية، وفق مقاصدهم لمجتمع ذي تاريخ، والدور الثالث أكده هيجل في كتابه "فلسفة الحق" وهو التسوية، إذ يمكن للفلسفة السياسية أن تهدئ من إحباطنا وغضبنا على مجتمعنا وتاريخه، والدور الأخير هو أنها سبر لحدود الإمكان السياسي العملي وأملنا في مستقبل لمجتمعنا يقوم على الاعتقاد بأن العالم الاجتماعي يسمح بنظام سياسي لائق.
وهنا يرى رولز أن ثمة حاجة للحديث عن مجتمع حسن التنظيم باعتبار ذلك يشكل بيئة لعقد اجتماعي سليم، وهو يرى أن قولنا "مجتمع حسن التنظيم" يفيد ثلاثة أمور: مجتمع يقبل كل واحد فيه، ويعرف أن كل واحد آخر مثله يقبل، وتصلح مؤسساته (المجتمع) السياسية والاجتماعية لتحقيق مبادئ العدالة، ويتمتع المواطنون بحس فعال للعدالة يمكنهم من أن يفهموا ويطبقوا مبادئ العدالة.
مبادئ العدالة
يناقش المؤلف في القسم الثاني من الكتاب مبدأي العدالة، وهما: لكل شخص الحق ذاته، الذي لا يمكن إلغاؤه في ترسيمه من الحريات الأساسية المتساوية الكافية، ويجب أن تحقق ظاهرة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية شرطين، أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص، وثانيهما يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الذين هم الأقل مركزا.
وهنا يؤكد رولز النظر إلى المواطنين على أنهم مولودون في مجتمع، وأنهم سيقودون حياة كاملة، وهم لا يدخلون ذلك العالم الاجتماعي إلا بالولادة فيه، ولا يتركونه إلا عند الوفاة، وبما أن أي مجتمع حديث، حتى المجتمع حسن التنظيم لا بد أن يعتمد على بعض حالات اللامساواة ليكون حسن التنظيم ويكون منظما بكفاءة، فإننا نسأل عن أنواع حالات اللامساواة التي يمكن أن يجيزها مجتمع حسن التنظيم، أو يكون مهتما اهتماما خاصا بتجنبها.
العدالة كإنصاف يراها رولز تركز على حالات اللامساواة في توقعات المواطنين الحياتية، وتتأثر هذه التوقعات بثلاثة أنواع من الطوارئ غير المتوقعة، وهي: أصلهم الاجتماعي الطبقي، ومواهبهم الطبيعية، ونصيبهم الجيد أو السيئ في مجرى الحياة.
من هم الأقل انتفاعا وكيف يمكن تحديدهم؟ يتساءل رولز، ويجيب ممهدا بتحديد فكرة المنافع الأولية، وهي الحالات الاجتماعية المختلفة والوسائل المستهدفة الضرورية لتمكين المواطنين من التطور بما فيه الكفاية ومن الممارسة الكاملة لقوتيهم الأخلاقيتين، ومواصلة السعي لتحقيق مفاهيمهم المحددة عن الخير. وهذه المنافع هي أشياء يحتاج إليها المواطنون باعتبارهم أحرارا ومتساوين ويحيون حياة كاملة، وهي ليست أشياء من النوع المعقول إرادتها أو الرغبة فيها، أو تفضيلها على غيرها أو حتى التماسها بقوة. ويميز رولز بين خمس من المنافع، وهي: الحقوق الحريات الأساسية، وحرية الحركة واختيار الوظيفة، وقوى وامتيازات وظائف مراكز السلطة والمسؤولية، والمدخول والثروة، والأسس الاجتماعية لاحترام الذات، المفهومة على أنها تلك النواحي للمؤسسات الأساسية التي تكون في العادة جوهرية.
البرهان من الوضع الأصلي
ينظر القسم الثالث من الكتاب "البرهان من الوضع الأصلي" في موضوعين رئيسيين: تشكيل الوضع الأصلي، والبرهان من الوضع الأصلي على مبدأي العدالة (المساواة، واللامساواة، بمعنى أن كل شخص يجب أن يكون له حق متساو في أوسع مقدار من الحريات الأساسية يكون منسجما مع حرية مشابهة للآخرين، واللامساواة بمعنى يجب ترتيب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تكونان متوقعتين توقعا معقولا بأنهما لمنفعة كل واحد، وأن تكونا متعلقتين بمراكز ووظائف مفتوحة للجميع).
والوضع الأصلي من حيث هو أداة تمثيل يصوغ شيئين: ما نعتبره الشروط المنصفة التي في ظلها يتم اتفاق ممثلي المواطنين الأحرار والمتساوين على العلاقات المشتركة المنصفة للتعاون الاجتماعي، والثاني: ما نعتبره قيودا مقبولة على الأسباب أو الأساس، حيث يتموضع الأطراف بوصفهم ممثلي المواطنين في ظل تلك الظروف المنصفة، وحيث يمكن أن يقدموا بشكل مناسب مبادئ معينة للعدالة وأن يرفضوا أخرى.
ويدعو رولز هنا إلى التفكير في ظروف العدالة التي تعكس صورة الظروف التاريخية التي في ظلها توجد المجتمعات الديمقراطية الحديثة، ومن المفترض أن أحد أدوار الفلسفة السياسية هو مساعدتنا على الوصول إلى اتفاق على مفهوم سياسي للعدالة، لكنها لا تتمكن من أن تبين لنا وبوضوح كاف يمكننا من الحصول على اتفاق حر وعام، وهذا لا يعني عدم وجود مفهوم أفضل للخير، هي تقول فقط إننا نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق سياسي ناجح حول ما يكون، وبما أن التعددية المعقولة تعد شرطا ثابتا من الثقافة الديمقراطية، فإننا نبحث عن مفهوم للعدالة السياسية يدخل تلك التعددية في الحسبان، فالوحدة الاجتماعية تقام على قبول المواطنين لمفهوم سياسي للعدالة، وهي توظف أفكارا عن الخير متلائمة معها، فهي ليست مشادة على مفهوم كامل للخير متجذر في عقيدة شاملة.
ويتطلب من الأطراف أن تقيم مبادئ العدالة في ضوء النتائج السياسية والاجتماعية لإقرار المواطنين بأنهم أكدوا هذه المبادئ وأنها تنظم البنية الأساسية بكفاءة، وهنا يميز رولز بين ثلاثة مستويات من العمومية يمكن أن يحققها مجتمع حسن التنظيم، وهي: إقرار المواطنين المشترك بمبادئ العدالة مع المعرفة العمومية أو الاعتقاد المعقول بأن مؤسسات البنية الأساسية تحقق هذه المبادئ فعليا، وإقرار المواطنين المشترك بالحقائق العامة على الأساس الذي اعتمدت عليه الأطراف في انتقاد المبادئ في الوضع الأصلي، بواسطة هذه الحقائق العامة المتوافرة للأطراف نصوغ معرفة المواطنين ومعتقداتهم حول مؤسساتهم الأساسية وكيفية عملها، والمستوى الثالث هو الإقرار المشترك بالتسويغ الكامل للعدالة كإنصاف بشروطها، أي أن المواطنين يعرفون تسويغها بالكامل، وبالطبع فإنه عندما لا يكون هناك إجماع متشابك للعقائد الشمولية، فإن المعروف هو أن يجد المواطنون أسسهم الإضافية الخاصة المؤكدة على المفهوم السياسي.
مؤسسات بنية أساسية عادلة
يلقي رولز في هذا القسم نظرة شاملة على ما يبدو أنه الصفات الرئيسة لنظام ديمقراطي حسن التنظيم يحقق مبدأي العدالة المشار إليهما من قبل، ويحاول أيضا أن يميز بين ديمقراطية مِلكية المِلكية التي تحقق جميع القيم الأساسية التي يعبر عنها مبدأ العدالة، ودولة الرعاية الرأسمالية.
ويميز رولز بين خمسة أنواع من الأنظمة، معتبرة أنظمة اجتماعية، ومكتملة بمؤسساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي: رأسمالية "دعه يعمل" أي نظام الحرية الطبيعية، ورأسمالية دولة الرعاية، واشتراك الدولة مع اقتصاد مركزي، وديمقراطية ملكية الملكية، والاشتراكية الليبرالية (الديمقراطية).
وهناك أربع مسائل تنشأ نشوءا طبيعيا إزاء كل نظام، وهي مسألة ما إذا كانت مؤسساته هي مؤسسات حق وعدل، ومسائل تختص بإمكانية تصميم مؤسسات النظام تصميما ذا كفاءة لتحقيق مقاصده وأهدافه المعلنة، وفيما إذا كان يتكل على المواطنين في ضوء منافعهم وغاياتهم كما تشكلها البنية الأساسية للنظام، ومسألة الفساد وجه من وجوه عدم التقيد هذا، وأخيرا هناك مسألة القدرة ذات الكفاءة: أي مسألة فيما إذا كانت المهمات المعينة للوظائف والمراكز ستكون أصعب مما يقدر عليه محتلو تلك الوظائف والمراكز.
وبمحاكمة الأنظمة السياسية الاجتماعية والاقتصادية الخمسة إلى مبادئ العدالة يجد رولز أن رأسمالية الحرية الطبيعية لا تؤمن إلا مساواة نظرية صورية، وترفض القيمة المنصفة للحريات المتساوية والمساواة المنصفة في الفرص، وهي تهدف إلى كفاءة اقتصادية ونمو اقتصادي لا يكبحه سوى حد أدنى اجتماعي. وترفض رأسمالية دولة الرعاية القيمة المنصفة للحريات السياسية، وفي حين تهتم بعض الاهتمام بالمساواة في الفرص، فإن الخطط الضرورية لتحقيق ذلك لا تتبع، فهي تجيز حالات لا مساواة كبيرة في مِلكية المِلكية الواقعية (مثل موجودات الإنتاج والمصادر الطبيعية) حتى أن إدارة الاقتصاد وكثير من شؤون الحياة السياسية تصير في أيد قليلة، ومع أن ما توفره الرعاية قد يكون سخيا ويولد حدا أدنى من الحياة الاجتماعية اللائقة تشمل الحاجات الأساسية، فإن مبدأ المشاركة لتنظيم حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية غير معترف به، وخالف اشتراكية الدولة ذات الاقتصاد المركزي التي يشرف عليها نظام الحزب الواحد الحقوق الأساسية المتساوية والحريات.
مسألة الاستقرار
يتناول رولز في هذا القسم مسألة استقرار العدالة كإنصاف وكيف يرتبط استقرارها بخير مجتمع سياسي منظم بها تنظيما حسنا، ويؤكد هنا أن القيم السياسية تنشأ بفضل صفات خاصة معينة للعلاقة السياسية، باعتبارها مختلفة عن العلاقات الأخرى، ويخصص رولز العلاقة السياسية بصفتين متميزتين مهمتين: إنها علاقة بين أشخاص موجودين في البنية الأساسية للمجتمع، وهي بنية مؤلفة من مؤسسات أساسية لا ندخلها إلا بالولادة ولا نغادرها إلا بالموت، والسلطة السياسية هي دائما سلطة مدعومة بآلية الدولة لتنفيذ قوانينها، غير أن السلطة السياسية في النظام الدستوري هي أيضا سلطة المواطنين المتساوين باعتبارهم جسما جميعا، وهي تُفرَض وبانتظام على المواطنين كأفراد.
تقويم نظرية رولز وخلاصتها
يعرض المترجم في مقدمته للكتاب تقويما وخلاصة لنظرية رولز "العدالة كإنصاف" وهو تقويم يتألف من ثلاثة انتقادات ويصلح أن ندرجه في خاتمة هذا العرض، فهو (حيدر إسماعيل) يرى أن العقد الاجتماعي ليس واقعيا ولا تاريخيا وجوهره طاعة النظام، وفلسفة رولز الأخلاقية السياسية ليست أخلاقية ولا سياسية، فقد حصرت نفسها في ثقافة الجغرافيا الغربية، وأهملت الثقافات الأخرى، وبالتالي فقد أهملت اعتبار ما يمكن أن يصدر عن الأوضاع الأصلية لأبناء مجتمعات تلك الثقافات من مبادئ أساسية، وبذلك فقد انطوت بقصد أو بغير قصد على أفكار من قبيل الانحياز لا الموضوعية، والتمييز لا التوحيد، وربما الاستعلاء، والنقد الثالث هو أن مفهوم رولز للعدالة ليس شاملا للثقافة الغربية كلها، وقد خالفه في مفهومه فلاسفة آخرون، مثل م. والزر، و أ. صن، وألاسدير ماكنتاير.
ويرى إسماعيل أن محاولات جون رولز كانت مفيدة، فهي رفعت الغطاء عن واقع الفكر الأخلاقي والسياسي في الثقافي الغربي، وخضته خضا إلى زبدته، وكانت زبدته مبدأي العدالة كإنصاف، اللذين دونهما لا يكون للبنية الأساسية للمجتمع أي معنى، بل إن وجودها وعدمه يصيران سيان. وبينت أيضا أن لا سبيل لتحقيق العدالة كإنصاف إلا سبيل التسوية عن طريق التفاوض، والتسوية هي من روح الثقافة الغربية، وهي التي سمحت بالقول بما يمكن تسميته اللامتساوية أو اللامساواة المتساوية أو كليهما.
تأليف: جون رولز
ترجمة: حيدر حاج إسماعيل
المنظمة العربية للترجمة (بيروت) بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم (دبي)
الطبعة الأولى ـــ كانون الأول (ديسمبر) 2009
432 صفحة