وافق البرلمان اليمني أمس على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار.ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، أي في الأول من آذار (مارس) طبقا للدستور.

ورفض نواب المعارضة وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الأول من كانون الثاني (يناير) 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية".تعثر.