قصر التحقيق في قضايا توظيف الأموال على «الادعاء العام»

وجهت وزارة الداخلية بتكليف فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع مناطق المملكة بالنظر فيما يستجد من قضايا توظيف الأموال، واستمرار اللجان الفرعية المختصة بقضايا توظيف الأموال في إمارات المناطق في إكمال تحقيقاتها فيما تسلمته من قضايا والرفع بنتائجها. وتضمن توجيه الداخلية أن فروع هيئة التحقيق والادعاء العام الأنسب للنظر في قضايا توظيف الأموال بحسب الاختصاص النوعي والمكاني. وأكد التعميم على أن يقتصر دور هيئة التحقيق على كشف الوقائع الجرمية، وتحديد الوصف الإجرامي المناسب لها,واستكمال إجراءتها النظامية المتعلقة بالحق العام, وإحالة ما يتعلق بالحقوق الخاصة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها شرعا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات الشرعية. وأشار التوجيه إلى أن اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا توظيف الأموال، أوصت بأن تستمر اللجان الفرعية الحالية فيما لديها من قضايا وترفع بنتائجها، وأن تتسلم هيئة التحقيق والادعاء العام ما يستجد من قضايا توظيف الأموال. وتأتي تلك التطورات في اختصاصات النظر في قضايا توظيف الأموال بعد أن قبلت المحكمة الإدارية دعوى قضائية ضد لجنة مختصة بالبت في معالجة توظيف الأموال، رفعها مساهمون يطالبون بإقصاء أعضاء تربطهم صلة قرابة مع رئيس اللجنة المطالب بنحو 1.6 مليار ريال. كما طعن المساهمون في القرار الإداري، القاضي بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا توظيف الأموال، بحجة أن أعضاء في اللجنة وذويهم مساهمون لدى مشغلي الأموال الذين حقق معهم من اللجنة. وأبدوا تخوفهم من أن اهتمام الأعضاء سيتركز على تحقيق مصالحهم وليس مصلحة المساهمين، إضافة إلى أن البعض منهم ليسوا فوق مستوى الشبهات لأسباب مؤيدة بالأدلة.