قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ''إن محاكمة المصانع والمؤسسات والأفراد الذين يبيعون ويسوقون منتجات مغشوشة وضارة طبية أو تجميلية أو غذائية تقع ضمن مسؤوليات الدولة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص آثمون ويتحملون وزر عملهم، فهم مقصرون وغاشون، واستشهد بقول الرسول ــــ صلى الله عليه وسلم: ''من غشنا فليس منا''.

وأضاف ''إن من صنع أو باع أو شارك في انتشار المستحضرات الطبية أو التجميلية أو الغذائية المغشوشة وتغاضى عنها يدخل ضمن حديث الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم: ''من غشنا فليس منا''، فالواجب الصدق وعدم الكذب. ووجهت له ''الاقتصادية'' سؤالا حول الحكم الشرعي للأفراد الذين يبيعون المنتجات الضارة من دون دراية بخطورتها وضررها فقال: ''الأفراد الذين يبيعون المنتجات المغشوشة آثمون، فلا يجوز أن يبيعوها دون أن يتأكدوا من صحتها وسلامتها''.

#3#

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، إن محاكمة المصانع والمؤسسات والأفراد الذين يبيعون ويسوقون منتجات مغشوشة وضارة طبية أو تجميلية أو غذائية تقع ضمن مسؤوليات الدولة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص آثمون ويتحملون وزر عملهم فهم مقصرون وغاشون واستشهد بقول الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ "من غشنا فليس منا".

وأضاف" أن من صنع أو باع أو شارك في انتشار المستحضرات الطبية أو التجميلية أو الغذائية المغشوشة وتغاضى عنها يدخل ضمن حديث الرسول ــــ صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا" فالواجب الصدق وعدم الكذب.

ووجهت "الاقتصادية" سؤالا إلى المفتي حول الحكم الشرعي للأفراد الذين يبيعون المنتجات الضارة دون دراية بخطورتها وضررها قال :" الأفراد الذين يبيعون المنتجات المغشوشة آثمون فلا يجوز أن يبيعوها دون أن يتأكدوا من صحتها وسلامتها".

ووجه النصح للمسلمين بتقوى الله والصدق في تعاملاتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم - يقول «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

#2#

ومن جانبه، قال الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء إن من يروج أو يبيع الأدوية الطبية أو الغذائية أو التجميلية التي تضر النفوس وتفسد الأبدان والعقول يعمل محرما شرعا ومن يفعل ذلك يستحق عقوبة شرعية تعزيرية تحددها السلطة, مشددا على أن حفظ أنفس المسلمين وأبدانهم من الأمور التي جاء بها الشرع. وأكد المطلق في حديثه

لـ "الاقتصادية" أنه من حق من أدت هذه المنتجات والأدوية المغشوشة ضررا عليه أن يطالب بالتعويض بالمحاكم لأن التعويض أمر ينشأ عن حدوث الضرر وخصوم في حصول الضرر ومرد الخصومات وتقدير الأضرار إلى المحاكم. وأثنى على عمل هيئة الغذاء في مراقبة الأدوية والأغذية وإصدار تقارير توعوية موثقة مستمرة لتحذير المستهلكين والتي كان آخرها التحذير من منتجات مصنع زين الأتات، موضحا أن أعمال الغذاء والدواء تعد من أعمال الاحتساب التي يجب أن تتهيأ طائفة من المسلمين للقيام بها، ووجه بوجوب نشر الوعي للمواطنين بالا يأخذوا أدوية وأغذية من جهات مشبوهة قائلا :"نحن نعلم الآن أن الجهات الصحية الجيدة يأخذوا شهادات صحية من الإدارات المتخصصة للدولة المشهود لها بالمعرفة وأن التعامل مع الجهات التي لا تحمل شهادات والتي أعمالها غير مشهود لها وغير موثوق بها من الأضرار بالأنفس والأضرار المسلمين عامة، داعيا الشعب إلى التكاتف مع الإدارات الموثقة لمكافحة هؤلاء الذين يتكسبون بالعبث في أبدان المسلمين وفي عقولهم وأنفسهم.