قال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أمس: إن الصين ستتمكن من إبقاء التضخم تحت السيطرة. وتعهد بتعجيل الجهود لكبح جماح أسعار المنازل، وأضاف: إن الخطوات التي اتخذت على مدى الشهر المنقضي - ومن بينها فرض قيود صريحة على الأسعار للحد من المضاربة وتشديد السياسة النقدية ـــ بدأت تؤتي ثمارها، ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة يوم السبت للمرة الثانية فيما يزيد قليلا على الشهرين، بينما تعزز بكين جهودها لخفض التضخم المرتفع.
وبين رئيس الوزراء الصيني في كلمة للإذاعة الحكومية بعد يوم من رفع الفائدة "رفعنا نسبة الاحتياطي الإلزامي ست مرات متتالية ورفعنا أسعار الفائدة مرتين لاستيعاب السيولة الفائضة في السوق وإبقائها في مستوى معقول يدعم التنمية الاقتصادية"، وقال في تصريحات نشرت على موقع رسمي "أعتقد أنه يمكننا الإبقاء على الأسعار في مستوى معقول من خلال جهودنا. كمسؤول كبير في الحكومة لدي المسؤولية ولدي الثقة أيضا".
وكان البنك المركزي الصيني قد قرر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي زيادة معدلات الفوائد الرئيسية بواقع 25 نقطة أساسية (0.25 نقطة مئوية)، وذلك للمرة الأولى في غضون ثلاثة أعوام تقريبا.
وفي بداية الشهر، أعلن المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني ضبط السياسة النقدية للصين لمكافحة التضخم وارتفاع أسعار العقارات التي سببها الضخ الكثيف للسيولة في الاقتصاد منذ عامين. وهذه الزيادة الثانية في معدلات الفوائد ترمي إلى الحد من المضاربات في قطاع العقارات خصوصا، مع وقف توسع الكتلة النقدية في الوقت نفسه المسؤولة عن التضخم الذي يمكن أن يسبب بدوره تحركات اجتماعية والمطالبة بزيادة الرواتب.