3 عوامل تنذر بارتفاع أسعار الحديد في 2011

أثارت زيادة الطلب على الحديد في السوق العالمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأجور الشحن التي تخضع لأسعار النفط، مخاوف المصنعين والمستهلكين على حد سواء في مختلف دول العالم؛ بالنظر إلى احتمالية تغير الأسعار خلال الفترة المقبلة والتزامها مسار الصعود. وتشير تقارير - اطلعت "الاقتصادية" عليها - إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد العالمية بلغت في 2010 نحو 1.5 مليار طن، فيما تزايد الطلب ليصل إلى 1.4 مليار طن خلال الفترة نفسها؛ وهو الأمر الذي ينذر بتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في حال تعادل العرض مع الطلب. وقد كان لتراجع الطلب في عام 2009 بنحو 1.1 مليار طن أثر في تراجع أسعار الحديد في السوق العالمية؛ بالنظر إلى أن الإنتاج كان قد وصل إلى مستويات 1.5 مليار طن سنويا عن مستوى 2008 والذي بلغ فيه الإنتاج نحو 1.2 مليار طن سنويا. #2# وقال لـ "الاقتصادية" على دايخ، رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية - أكبر مستورد للحديد في السوق السعودية: "إن سبب عدم ارتفاع الحديد خلال الفترة الماضية يرجع إلى تأثير الأزمة العالمية على سوق العقارات، وانهيار السوق في كثير من الدول؛ مما عطل عددا كبيرا من المشاريع التنموية، الأمر الذي أسهم في زيادة العرض عن الطلب بمقدار 200 مليون طن، رغم تعافي أسعار النفط، والمعادن الأخرى". وأضاف دايخ: "إن من بين الأسباب أيضا، امتناع البنوك عن إقراض الشركات العقارية؛ الأمر الذي أدى إلى توقف نشاطها، إلى جانب إفلاس بعض الشركات العقارية الكبرى". لكن رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أشار إلى أن الطلب على الحديد في بعض الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الخليج، الصين، الهند، جنوب أمريكا، وبعض دول شرق آسيا لم يتأثر بهذا الانهيار، بل على العكس زاد خلال الفترة الماضية؛ مما خلق نوعا من التوازن في سعر الحديد. وقال: "على الرغم من ارتفاع أسعار المعادن الأخرى مثل الذهب والفضة والنحاس، وزيادة الطلب على الحديد خلال عام 2010، إلا أنه شهد انخفاضا كبيرا عن أسعار عام 2008، حيث بلغ متوسط السعر خلال العامين الماضيين 680 دولارا، وهو ما لا يتماشى مع أسعار البترول التي يرتبط معها الحديد بعلاقة طردية، حيث إن سعر النفط الذي ارتفع إلى 147 دولارا خلال عام 2008، ثم عاود الانخفاض خلال عام 2009 إلى 34 دولارا قد عاد وتعافى مجددا خلال عام 2010 ووصل إلى 90 دولارا، إلا أن ارتفاع أسعار البترول لم تؤدِ إلى ارتفاع أسعار الحديد بالنسبة نفسها، وخرجت عن مسارها الطبيعى بسبب ارتباط سوق الحديد بشكل كبير بسوق العقارات". ولفت المتخصص في سوق الحديد إلى أن صناعة الحديد تتحكم فيها عدد من العوامل، منها: اعتماد صناعة الحديد الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة، فيما تتحكم في أسعار الحديد الخام ثلاث شركات عالمية كبرى، هي Rio tinto الإنجليزية وشركة vale البرازيلية وشركة B.h.p الأسترالية. وأضاف: "إن هذه الشركات كانت فيما مضى توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة حتى يمكن لها تغيير الأسعار والتحكم فيها؛ مما يخلق تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد". ورأى دايخ أن هذه السياسة أدت إلى ارتفاع بودرة الحديد حتى وصل إلى سعرها الحالي البالغ 178 دولارا، متوقعا استمرار زيادة السعر بمقدار عشرة دولارات خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من 2011 ، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الارتفاع سيؤثر على سعر المنتج النهائي من المكورات الحديدية و"البلت"، ومن ثم حديد التسليح والحديد التجاري. وتابع: "ومع ارتفاع أسعار الحديد فقد ارتفعت أيضا أسعار السكراب حتى وصلت إلى 465 دولارا حاليا، ولقد أدى ارتفاع أسعار الخام والسكراب إلى ارتفاع أسعار البلت حتى وصل إلى سعر 670 دولارا، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى 700 دولار خلال الأيام المقبلة، وترجع أسباب هذه الزيادة إلى زيادة أسعار المواد الخام، ورغم ارتفاع الأسعار الحالية إلا أنها ما زالت في مستوى لا يشجع على زيادة طاقات كبيرة جدا كما حدث في الفترة الماضية، وهذه الطاقات تحتاج إلى نحو ثلاثة أعوام، إضافة إلى استثمار أموال طائلة فيها حتى يتم دخولها في الإنتاج". وعن اتجاهات أسعار الحديد في السوقين المحلية والعالمية، أوضح رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاع أسعار الحديد من 590 دولارا إلى 670 دولارا، متوقعا أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 700 دولار، بسبب ارتفاع أسعار بودرة الحديد والسكراب، والنفط، وأجور الشحن نتيجة النمو المتزايد على الطلب. وأضاف: "أتوقع في حالة استمرار الطلب على الحديد خلال عام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، وتوازن العرض مع الطلب، فسينعكس ذلك على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وسيؤدي إلى رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر مع البترول كما كان سابقا". وشدد رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية على التزام شركته بالأسعار التي تحددها وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالحديد المستورد، لافتا إلى أن دخول الحديد المستورد قد أثر إيجابا على السوق المحلية بشكل كبير، بحيث إنه أوجد توازنا في الأسعار في السوق المحلية، وأتاح للمستهلك خيارات متعددة. يذكر أن الطاقة الإنتاجية تبلغ نحو ستة ملايين طن، ويتوقع زيادتها إلى نحو مليوني مليون طن مع نهاية عام 2011 نتيجة لدخول بعض المصانع الجديدة في الإنتاج وزياة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة حاليا نتيجة لزيادة الطلب على الحديد. على صعيد ذي صلة، توقع تقرير صادر عن الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن يقوم مصنعو الصلب في اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، والصين بزيادة أسعار التصدير لعدد من منتجات الصلب إلى وجهات آسيوية في الفترة كانون الثاني (يناير) - آذار (مارس) 2011، مشيرا إلى أن التوقعات تفيد بأن الجو العام في آسيا لمنتجات الصلب وصفقاتها تتجه نحو انتعاش سريع؛ مما سيؤدي إلى توقعات بتقدّم رئيس في أسعار الصلب عموما. واعتبر التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الصلب في آسيا في النصف الثاني من 2010 كان في أعقاب توافر كميات عرض أكبر بكثير من الطلب الحقيقي، بالنظر إلى تعزيز صانعي الصلب في الصين وكوريا الجنوبية لقدراتهم الإنتاجية أو بناء قدرات جديدة. وفي كوريا الجنوبية - بحسب التقرير - فقد حوّلت شركة هيونداي للصلب نفسها من شركة لإنتاج الصلب بالكهرباء إلى شركة متكاملة لإنتاج الصلب، فيما تحولت ودونجبو للصلب من إعادة الدرفلة إلى منتج للصلب بالفرن الكهربائي، وعززت كل من دونجكوك وبوسكو منشآتهما الإنتاجية. وفي الصين، دخلت طور الإنتاج عدد من المنشآت الجديدة وبتعاقب سريع، ونتيجة لذلك ازدادت الطاقات الإنتاجية للصلب في آسيا لمنتجات الصلب العادية بنسبة 40 مليون طن في العام. وأفاد التقرير بأنه مع ذلك، يشير استهلاك الصلب في آسيا إلى نمو هذا العام، حيث يقدّر النمو في الاستهلاك هذا العام بـ 65 مليون طن مقارنة بالعام الماضي، مع ازدياد الطلب على الصلب وبشكل رئيس في الاقتصادات الناشئة. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن الإغراق بمنتجات الصلب قد توقف في وقت ما من النصف الأول من هذا العام، وتلاشى في النصف الثاني. وتوقع التقرير حدوث توازن في العرض والطلب لمنتجات الصلب في آسيا في مطلع العام المقبل بما أن منشآت الإنتاج الحالية في شرق آسيا من غير المتوقّع أن تمرّ بتطوير كبير حتى عام 2013. لكن التقرير أكد أنه وفي الوقت الراهن، يتوجّب على صانعي الصلب في كثير من دول آسيا أن يواجهوا زيادة فيما يدفعونه لقاء المواد الأولية في الربع الأول من العام المقبل، رغم أن عليهم أن يواكبوا الارتفاعات في أسعار هذه المواد الذي بدأت في نيسان (أبريل) من هذا العام. مضيفا: "إن معظم منتجي الصلب الصينيين يعملون بخسارة. وحتى شركة بوسكو الكورية الجنوبية تواجه تراجعا كبيرا في أرباحها؛ ولذلك يجد كثير من منتجي الصلب في دول آسيا أنفسهم في بيئة تتطلب زيادة الأسعار في مبيعاتهم التي تحقق أرباحا محققة، بما في ذلك اليابان. وفي الاقتصادات الناشئة، يستفيد صانعو الصلب من تراجع قيمة عملات هذه الدول في زيادة الصادرات من الصلب، لكن هذا التراجع يلعب ضد شراء المواد الأولية، وبالتالي لا يمكن فصل زيادة أسعار الصلب عن هموم صانعيه".