اليابان تزيد الأموال المخصصة للتدخل في سوق الصرف
قالت مصادر في الحكومة اليابانية إنه من المرجح أن تزيد طوكيو من حجم التمويل المخصص للتدخل في سوق الصرف للعام الثاني على التوالي، وهو ما يمنحها مرونة في حال احتاجت إلى التدخل في السوق لبيع الين مجددا.
وقالت المصادر لـ "رويترز" إن هناك احتمالاً قوياً أن تبلغ الزيادة التي ستتم في
إطار موازنة الدولة للسنة المالية التي ستبدأ في نيسان (أبريل) 2011 نحو خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار)، وسيرفع هذا حد الاقتراض للتدخل في سوق الصرف في الحساب الخاص للصرف الأجنبي إلى 150 تريليون ين.
وأنفقت اليابان أكثر من تريليوني ين في أيلول (سبتمبر) في أول تدخل لها في أسواق الصرف منذ ما يزيد على ست سنوات لكبح ارتفاع الين الذي أضرّ بقطاع التصدير الحيوي وهدّد بتعطيل الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وحدّ التدخل من موجة ارتفاع الين، وعلى الرغم من صعود العملة اليابانية في وقت لاحق إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) فقد تراجعت منذ ذلك الحين.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر الأسهم اليابانية 0.7 في المائة أمس، متراجعا عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر مع ارتفاع الين أمام الدولار واليورو في تعاملات محدودة وقت عطلات عيد الميلاد.
لكن يقول المستثمرون إن انتعاش الأسهم العالمية بشكل عام والتوقعات الإيجابية لمؤشر الأسهم اليابانية في 2011 سيدعمان السوق خلال آخر أسبوع تداول هذا العام.
وانخفضت أحجام التداول إلى أدنى مستوياتها منذ التاسع من آب (أغسطس) وسجلت ثاني أسوأ أداء هذا العام قبيل العطلات في أسواق عالمية أخرى.
وجرى تداول أقل من 1.3 مليار سهم في بورصة طوكيو وهو أقل بكثير من متوسط حجم التداول في الأسبوع الماضي البالغ نحو 2.1 مليار سهم.
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 67.29 نقطة أو 0.7 في المائة إلى 10279.19 نقطة وكان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 14 أيار (مايو) يوم الأربعاء الماضي. وأغلقت السوق أمس الأول لعطلة رسمية. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 901.66 نقطة.
أضف تعليق