أخبار اقتصادية

80 % من السعوديين لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية

80 % من السعوديين لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية

قال إبراهيم بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات: ''إن 80 في المائة من السكان لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية''، داعيا إلى تطبيق حوافز استثمارية في هذا المجال؛ للمساهمة في خفض أسعار الوحدات والإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيقود بدوره إلى خفض تكلفة القروض المصرفية؛ لأن نسبة كبيرة من التكلفة التي تضعها البنوك مرصودة لتغطية تكلفة الضمان على القروض والرهن؛ مما سيرفع عبء الضمان عن القروض.ونصح ابن سعيدان سيدات الأعمال في المملكة والناشطات في المجالات الاستثمارية بعدم الاستعجال والدخول إلى الحقل العقاري قبل استيفاء شروط الإلمام بالقواعد والمعلومات الضرورية حول نسق تداول المنتجات العقارية والتعرف على النظم والقوانين والأعراف التي تحكم هذا النشاط، كما نصحهن بعدم التعجل في فتح المكاتب العقارية متأثرات بالثقافة الدارجة والمضللة بأن العقار سهل ويمكن لأي شخص الدخول فيه دون امتلاك الخلفيات الضرورية. وقال خلال الأمسية التثقيفية التي نظمها فرع سيدات الأعمال في غرفة الرياض الأحد الماضي وأدارتها هدى الجريسي، رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي في غرفة الرياض، بحضور نخبة من سيدات الأعمال: ''إن المرأة تمثل حلقة مهمة ورئيسة في تداول المنتجات العقارية بيعا وشراء، ونعرف أن المشتري الفرد دائما ينتظر موافقة المرأة، سواء الزوجة أو الابنة أو الأم أو الأخت، لكن دخول المرأة كمستثمرة سيتطلب استعدادا من نوع آخر هو ضرورة اكتساب الوعي والمعرفة بأشراط وضوابط التداول؛ حتى لا تقع فريسة سهلة لمن سبقوهن في هذا الميدان''. وتحدث ابن سعيدان في إطار دوراته الثقافية الهادفة إلى بناء جسور التواصل بين سيدات الأعمال وتعزيز الوعي بمطلوبات البيئة الاستثمارية النسائية في مجال العقار والتعريف بالأنظمة ونوعية الكوادر البشرية التي تتطلبها المكاتب العقارية، عن أهمية القطاع العقاري في هيكل الاقتصاد الوطني قائلا: ''إن العقار يمثل ماكينة التشغيل لعدة أسواق أخرى تتداول أكثر من 95 سلعة من مدخلات البناء والتعمير، وتوقع أن يصل حجم الطلب على العقار إلى أكثر من نصف مليون وحدة معظمها في القطاع الإسكاني، وأن يصل حجم الإنفاق على هذه المشاريع إلى نحو 400 مليار دولار في نهاية العام الحالي''. وأوضح ابن سعيدان، أن شراء العقار بهدف الاستثمار يحكمه شرطان أو سران مهمان يجب أن تدركهما المرأة، وهما موقع العقار المراد شراؤه (مكررها ثلاث مرات)، أما الشرط الذي يليه فهو حال العقار المراد شراؤه بحيث يجب التركيز على شراء الأبنية المتينة، لكن عليهن قبل ذلك أيضا قراءة الحالة العامة لحركة الاقتصاد وضرورة معاينة المنتج قبل الشراء. وتوقع أن ينعكس تطبيق الرهن العقاري بضخ دماء كثيرة على سوق العقار بحيث يساعد الرهن على الارتقاء وتقوية قدرات المواطن على الشراء، ومن ثم توفير الضمانات للبنوك والصناديق الممولة بما يؤدي إلى رواج كبير لجميع عروق الاقتصاد الكلي. وتحدث ابن سعيدان عن الفرص الاستثمارية المستقبلية في حقل العقار، معتبرا العقار عاملا مهما في تحسين التنافسية، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة العقار في الناتج الإجمالي إلى 7.2 في المائة وأن 92 في المائة من الأيدي العاملة ترتبط بالقطاعات العمرانية، أغلبها في قطاع المقاولات التي تتركز فرص العمل فيها على الذكور، لكن النساء يمكن أن يشغلن قسما كبيرا من الفرص في القطاعات الخدمية والتسويقية المرتبطة بالقطاع العمراني والعقاري إذا تم إعدادهن لذلك، شرط تصحيح وتحسين بعض الأنظمة، بما في ذلك إنشاء هيئة إشرافية على قطاع العقار والعمران، واقترح على غرفة الرياض والفرع النسائي تعميم وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية خاصة للنساء في المجال العقاري. وشهد اللقاء بعض المناقشات المفتوحة بين سيدات الأعمال وابن سعيدان بإدارة هدى الجريسي، حيث تساءلت مشاركة عن صعوبة تكوين الخبرة النسائية في ظل عدم وجود معاهد ودورات في هذا المجال، فقال: ''يجب أن تقام المعاهد والمراكز التي توفر هذا النوع من المعرفة، كما أنصح المرأة بالالتحاق بالشركات العقارية لاكتساب الخبرة أولا''، حيث لا يتوقع أن تنخفض أسعار العقار في الأجل القريب، لكن دخول نظام الرهن سيساعد على ضخ حراك جديد، كما ستساعد ضمانات الرهن على خفض تكلفة القروض، وقال: إنه لم يشهد ''خلال العقود الخمسة الماضية انهيارا أو انخفاضا كبيرا نسبيا في سوق العقار إلا في حالتين فقط هما حرب السويس وحرب الكويت، وحتى تلكما الحالتان لم تستمرا إلا لفترة محدودة قبل أن يستعيد العقار حيويته مجددا''. وفسر ابن سعيدان ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي بأن المشاريع الحكومية الضخمة قد امتصت نسبة كبيرة من العمالة والمواد فزادت مدخلات الإنتاج وارتفعت تكلفة العمالة والتكلفة التنفيذية للوحدات العقارية، وقال: ''إن تكلفة تنفيذ الفيلات زادت خلال العقود الماضية من 75 ألف ريال إلى نحو ثلاثة ملايين ريال، كما توقع ألا تنخفض أسعار الأراضي؛ لأن الإقبال عليها لا يزال كبيرا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية