يتجه عدد من رجال الأعمال، وأصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت المستورد في عدد من مناطق السعودية، إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا، خلال الفترة المقبلة؛ لإقناعها بفتح باب إعادة التصدير أمامهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات، بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022.

وأوضح لـ "الاقتصادية" يوسف أحمد خياط، صاحب إحدى مؤسسات بيع الرخام والجرانيت، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت والحجر المستورد في عدد من مناطق السعودية،على الرفع إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بفتح إعادة التصدير أمام شركات ومؤسسات هذا المجال، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر، خصوصا في المجال المعماري.

وبين خياط، أن فتح إعادة التصدير للرخام والجرانيت المستورد، سيعمل على تحريك هذه السوق، وإعادة سيطرت الشركات السعودية على أسوق الرخام والجرانيت في الدول المجاورة، حيث إن القرار السابق بمنع الشركات السعودية من إعادة التصدير، أثر سلبا على تشجيع التجارة في السعودية، وأدى إلى نهوض الأسواق المجاورة للسعودية، على حساب الأسواق المحلية، التي تعتمد اعتمادا كليا على تصدير مواد البناء والرخام، كما أدى إلى إغلاق مكاتب المؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خياط: "إن الأولى باستغلال الفرص الاستثمارية في قطر هي الشركات السعودية؛ وذلك لقربها الكبير من قطر، إضافة إلى تعاملها بشكل مستمر في الأعوام الماضية مع الشركات القطرية في مختلف المجالات، فمثل هذه القرارات تؤثر على الشركات السعودية، وتفتح المجال أمام شركات أجنبية لاستغلال هذه الفرص ليس في قطر، وإنما في مختلف دول الخليج لعربي التي كانت تعتمد على الشركات السعودية"، مؤكدا أن فتح الباب لإعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد، لن يؤثر سلبا على السوق السعودية؛ وذلك لكون منتجات الرخام والجرانيت الوطنية، تستحوذ على حصة كبيرة من حجم السوق المحلية، التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.

وأضاف خياط: "لم يفهم أصحاب مؤسسات وشركات بيع الرخام المستورد، حتى الوقت الراهن، الهدف من قرار منع إعادة التصدير، وكل ما يريدونه هو الاجتماع مع المسؤولين، وإبداء وجهة نظرهم في ذلك الأمر، الذي لن يؤثر بمختلف المقاييس على السوق المحلية في هذا المجال".

ولفت خياط إلى أن قرار المنع الذي صدر للمنافذ الحدودية في وقت سابق، جاء بناءً على شكوك حول تهريب الخام السعودي من الرخام والجرانيت إلى خارج السعودية بدلا من المستورد، وذلك بحسب مسؤولي بعض المنافذ الحدودية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا؛ كون تكلفة الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية وإعادة تصديره، أكبر بكثير من أخذ الرخام السعودي وتصديره.

وكان سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، قد أوضح في وقت سابق لـ "الاقتصادية"، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى بأحجار الزينة، ليس لوزارة البترول للثروة المعدنية أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية، بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية، كما بيّن حينها، أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، حيث إن الوزارة تهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار في قطاع التعدين، واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة.