ميزانية التنمية.. 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات
أعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين البارحة، أضخم ميزانية تقر في تاريخ المملكة، التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليارا عن الميزانية السابقة.
ونقل الأمير سلطان تحيات خادم الحرمين لشعب المملكة، وأمنياته أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وأكد نائب الملك على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
وقد خالفت الأرقام الفعلية للميزانية المعلنة أمس ما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر في حدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
الدين العام الذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية عام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009، الذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
#2#
واصلت المملكة المضي قدما في رصد الميزانيات القياسية بعد أن قفزت بالنفقات التقديرية في الميزاينة العامة للدولة في (1432 -1433 ) 2011 إلى 580 مليار ريال، أي بزيادة 40 مليار ريال، عما كان مقدرا إنفاقه في 2010، والبالغ 540 مليارا، مستفيدة من اسقرار متوسط أسعار النفط العالمية فوق المتوسط المستهدف، وإصرارا منها على توظيف ذلك في الرفع من مستوى رفاهية المواطن، وتنفيذ الخطط التنموية الداعمة للرخاء الاجتماعي.
وقدرت الميزاينة العامة للدولة أن تبلغ إيرادات المملكة في 2011 نحو 540 مليار ريال، واضعة العجز المقدر عند حدود 40 مليار ريال، فيما تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
ونقل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية أمس، تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وأشار الأمير سلطان بن عبد العزيز في كلمته أن ما أقر في الميزانية الجديدة يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ووفق الميزانية المعلنة، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.6 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي ( 1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة.. وإليكم بقية تفاصيل ما أقر في جلسة مجلس الوزراء:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- أمس في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433.
وقال الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين خلال كلمة ألقاها لإخوانه وأبنائه المواطنين بمناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة: ''بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد، والتي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين''.
وأضاف: ''يسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين، وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه، وهو بأتم الصحة والعافية، لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته''.
بعد ذلك تلا عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/ 1433هـ.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
#3#
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.630 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي (1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432- 2010، نسبته 3.7 في المائة، عما كان عليه في عام 1430/1431- 2009، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432- 2010، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432- 2010 إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431- 2009 ويمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
وأشار إلى أنه، وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433، على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين- بمشيئة الله- حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ .
أضف تعليق