أخبار اقتصادية

«الكهرباء» تشرح خطط تغيير الجهد إلى 230 فولتا لـ 100 شركة ومورد

«الكهرباء» تشرح خطط تغيير الجهد إلى 230 فولتا لـ 100 شركة ومورد

تشرح الشركة السعودية للكهرباء اليوم لمسؤولي وفنيي أكثر من 100 شركة ومؤسسة من داخل وخارج المملكة، خططها الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 آب (أغسطس) 2010 القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي (230/400 فولت)، وذلك في الملتقى الثالث مع مصنعي وموردي مواد التوزيع الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء اليوم في الرياض. وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة إن برنامج الملتقى سيتضمن عروضاً عن برامج وخطط الشركة المستقبلية، وخطة نشاط التوزيع وخدمات المشتركين في الشركة، لافتا إلى أن المختصين في الشركة سيجيبون عن استفسارات المصنعين والموردين التي ستطرح خلال الملتقى حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع ذات العلاقة. وبين اليمني أن الملتقى يهدف إلى تعميق وترسيخ سبل التواصل وتدعيم مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الشركة والمصنعين والموردين، وإطلاعهم على إنجازات الشركة المتعددة وخطة الشركة المستقبلية لتأمين احتياجاتها من مواد شبكات توزيع الكهرباء. وأشار تقرير صادر عن شركة الكهرباء الشهر الماضي إلى أن السعودية من الدول القليلة في العالم التي تستخدم جهد التوزيع المزدوج (127/220) فولت في المنازل، حيث يستخدم الجهد 127 فولت للأجهزة المنزلية (إنارة، ثلاجات، ميكروويف، تلفزيون، وغيرها والجهد 220 فولت، للأجهزة ذات الاستهلاك الكبير مثل المكيفات، والمصاعد والمضخات. وتستخدم 9 في المائة فقط من دول العالم هذا الجهد حتى الآن، بينما أكثر من 70 في المائة من دول العالم تستخدم الجهد 220/380 فولت، مع اعتماد الكثير منها خطط التحول إلى الجهد (230/400 فولت) وهو جهد التوزيع الذي اعتمدته الهيئة الدولية الكهروتقنية، التي تتولى توحيد مواصفات معدات الكهرباء على مستوى العالم، وتستخدم 6 في المائة من دول العالم الجهد 110 فولت، أما بقية دول العالم (15 في المائة) فتستخدم جهوداً مختلفة. ومن فوائد تحويل الجهد على الصعيد الحكومي تحقيق التماثل في جهود التوزيع الكهربائي مع دول مجلس التعاون، بما يسهل توحيد مواصفات الأجهزة في دول مجلس التعاون، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الدول العربية، ودول العالم، تحسن مستوى الأمان في التمديدات، وبالتالي قلة الحرائق التي تسببها الكهرباء، نمو صادرات الأجهزة الكهربائية بأسعار منافسة نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج، عند تطبيق المواصفات الدولية على الصناعة الوطنية، توحيد إجراءات فحص وفسح الأجهزة الكهربائية في المنافذ الجمركية نظرا لتوحيد الجهد، سهولة اختبارات الأجهزة والتوصيلات الكهربائية مما ينعكس على أداء المختبرات، سواء الحكومية أو الخاصة، التكامل مع النظم العالمية في الجهود، وبالتالي الاستفادة من انتقال التقنية بأقل المعوقات. أما فوائده للمستهلك فستكون من خلال تفادي أخطار التوصيل الخاطئ للأجهزة نتيجة لوجود جهدين حالياً، تخفيض أسعار الأجهزة لتطابق المواصفات السعودية مع المواصفات الدولية، تحسين كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي، حيث إنها سوف تعمل على جهدها المقنن، صغر حجم لوحة التوزيع داخل المبنى، وبالتالي انخفاض سعرها، استخدام أسلاك كهربائية ذات مساحة مقطع أقل في التمديدات داخل المنشأة، وبالتالي تقل التكاليف، انخفاض الطاقة التي تفقد في التمديدات الكهربائية (توفير في الاستهلاك)، توحيد شكل المقابس (الأفياش) في المنشأة. كما ستكون له فوائد لصالح المصنع ومستورد الأجهزة مثل توافق مواصفات الأجهزة مع المواصفات العالمية، وبالتالي زيادة فرص الإنتاج للتصدير، سهولة استيراد معدات الإنتاج اللازمة للمصانع المتوافقة مع المواصفات الدولية، وسهولة تصدير منتجات مصانع الأجهزة والمعدات الكهربائية، عدم الحاجة لخطي إنتاج في المصنع كل منهما لجهد مختلف، بل يصبح خط إنتاج موحدا مما يقلل التكاليف، ويسهل نقل التقنية للمصنع، ويخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي يسهل عليه البيع بسعر منافس محليا وخارجيا، خفض تكاليف الاستيراد وكذلك سهولة إعادة التصدير. يشار إلى الملتقى الحالي هو الثالث التي تقيمه الشركة لمصنعي وموردي مواد توزيع الكهرباء ويحضر هذا الملتقى ما يقارب 100 شركة ومؤسسة من داخل المملكة وخارجها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية